علی صالحی در تشریح اقدامات دادگستری هرمزگان در موضوع ورود به مسئله ترخیص کالاهای رسوبکرده در گمرکات استان با اشاره به اینکه هر ماه از بنادر شهید رجایی بازدید صورت خواهد گرفت، اظهار داشت: هدف از این بازدیدها نظارت و تعیین تکلیف کالاهایی است که در انبارهای گمرکات، بنادر و اموال تملیکی مانده است.
وی افزود: در بازدیدی که روزهای اخیر صورت گرفت مشاهده شد که کشتی روغن بهدلیل اختلافات مالی بیش از سه ماه در دریا بود، که پس از پیگیری و طی ضربالاجل قضایی این کشتی پس از دو روز پهلو گرفت.
رییسکل دادگستری هرمزگان با اشاره به بازدید از انبار اموال تملیکی گفت: در این انبارها اجناس و کالاهایی وجود داشت که دستورات لازم در خصوص تعیین تکلیف آنها نیز اتخاذ شد.
وی بیان کرد: در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری «مدظله العالی» مبنی بر کنترل بازار و مقابله با گرانفروشی و سیاستهای ابلاغی ریاست قوه قضائیه و تأکید ایشان بر همکاری با دستگاههای اجرایی، جلسهای با مسئولان دستگاههای اجرایی استان در خصوص تأمین مایحتاج زندگی مردم برگزار شد. در این جلسه تصمیمات خوبی از جمله تعیین تکلیف این کالاها اتخاذ شد و با اداره راهداری استان نیز جهت تأمین کامیونهای مورد نیاز برای حمل این اقلام به اقصی نقاط کشور هماهنگیهای لازم انجام شده است.
وی با اعلام اینکه ضربالاجل کوتاهمدت برای مصوبات جلسه در نظر گرفته شده است، عنوان کرد: در قشم انبارهای برنج وجود داشت که دادستان قشم با حضور در آن مکان ضربالاجلی را برای صاحبان کالا مشخص کرد.
رییسکل دادگستری هرمزگان تصریح کرد: در بندر شهید رجایی بندرعباس، نیز ضربالاجلی برای اشخاص حقیقی دارای کالا در گمرک برای ترخیص هرچه سریعتر کالا اعلام شد که این ضربالاجلها مؤثر بوده است و اکنون تخلیه این کالاها با شتاب بیشتری برای تنظیم بازار و مبارزه با گرانفروشی صورت میگیرد.
وی با اعلام بازداشت برخی از مدیران متخلف در استان هرمزگان با ورود دستگاه قضایی و اینکه مقابله با فساد یکی از سیاستهای کلان دستگاه قضایی است، تأکید کرد: با فساد در هر جایی و از هر کسی سر بزند، مقابله خواهیم کرد.
رییسکل دادگستری هرمزگان در ادامه اضافه کرد: برای دستگاه قضایی در این مبارزه خط، جناح، باند و وابستگی به افراد مختلف تأثیری ندارد و مقابله جدی با این افراد صورت خواهد گرفت.
صالحی با بیان اینکه اکثر مدیران در سطح جامعه اسلامی سالم هستند، خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی با افرادی که فساد را درون دستگاه اداری وارد کنند و با فساد خود بی عدالتی ایجاد کنند و باعث بیاعتمادی مردم نسبت به مسئولان شوند بهصورت جدی مقابله میکند و در این خصوص هیچ گونه اغماضی در کار نخواهد بود.
انتهای پیام/