رشد تورم به معنای افزایش نقدینگی و رشد قیمت‌ها و فقیرتر شدن مردم است، در این راستا باید اقداماتی نظیر افزایش قدرت پول ملی با اتخاذ تصمیمات درست و برنامه‌ریزی ناشی از واقعیت‌های امروز اقتصاد ایران صورت بگیرد تا بتواند راه‌گشا باشد. با این وجود بانک مرکزی کاهش تورم در بازارها را مطرح کرده است و برخی از تحلیلگران اقتصادی نیز ضمن تایید کاهش انتظارت تورمی، معتقدند تا پایان سال جاری روند کاهشی تورم در بازارهای مختلف اقتصادی ادامه خواهد داشت.به تازگی در این زمینه نیز، بانک مرکزی اعلام کرد که آذرماه نقطه عطفی در روندهای قیمتی بود به‌گونه‌ای که نه تنها تورم نقطه به نقطه پس از هشت ماه کاهش یافت، بلکه بازارهای دارایی ثبات و کاهش قیمت را تجربه کردند. همچنین، آمار بانک مرکزی حکایت از افت قیمت مسکن تهران در آذرماه دارد؛ امری که سال ها بود در این ماه رخ نداده بود.
حباب‌هایی که ترکیدند!
یکی از عوامل موثر در بروز تورم در کشور را می‌توان تشکیل حباب‌های قیمتی در بازارهای مختلف مالی و پولی دانست که بعد از انتخاب بایدن به‌عنوان رئیس‌جمهوری آمریکا و کاهش تنش‌های روانی در روابط سیاسی ایران و آمریکا رخ داد، بعد از این اتفاق در بازارهای مختلف پولی و مالی نظیر سکه و طلا، ارز، خودرو و مسکن شاهد کاهش یا ثبات نسبی قیمت‌ها بودیم.این روند باعث شد تا از هیجانات روانی و شدیدی که در ماه‌های گذشته برای خرید یا فروش این اقلام شکل گرفته بود کاسته شود. در همین حال کاهش تنش‌های روانی در بین مردم باعث شد تا ثبات نسبی ایجاد شود. این ثبات نسبی به کاهش سرعت رشد تورم کمک کرد و انتظار می‌رود تا پایان سال بخشی از تورم روزانه و ماهانه در اقتصاد ایران کاهش نسبی داشته باشد یا ثابت بماند.این فرضیه‌ای است که برخی از کارشناسان هم آن را تایید می‌کنند و به این موضوع اشاره دارند که ممکن است تورم در ماه‌های آینده حتی رشد منفی را تجربه کند؛ به این معنا که با کاهش تنش‌ها و همچنین آرام گرفتن نسبی بازارها خریداران و فروشندگان تقریبا به یک اطمینان خاطری از با ارزش ماندن سرمایه‌های‌شان برسند که این موضوع کمک می‌کند تا از حضور در بازارهای مختلف دست براشته و از تزریق نقدینگی مخرب خودداری کنند. اگر این روند ادامه پیدا کند ممکن است تا پایان سال رشد منفی تورم را هم شاهد باشیم که این یعنی ثبات نسبی در قیمت‌ها که امروز به معضل اصلی در اقتصاد کشور تبدیل شده است.
تصمیمات گذرا!
یکی از آفت‌های اقتصاد ایران اتخاذ تصمیماتی است که می‌تواند اثرگذاری خوبی داشته باشد، اما بدون اینکه نتیجه‌ای بدهد لغو شده یا کنار گذاسته می‌شود. یکی از این تصمیمات افزایش نرخ سود سپرده بانکی بود که می‌توانست با کاهش نقدینگی باعث کاهش رشد تورم شود.یک تحلیلگر اقتصادی با بیان اینکه انتظارات تورمی به دلیل کاهش فشارهای غیرعادی ترامپ بر ایران کاهش پیدا کرده است و اقتصاد کشورمان در انتظار تصمیمگیری برای برجام و آینده نرخ ارز است، افزود: «اگر نرخ بهره بانکی هم مقداری افزایش می‌یافت، می‌توانستیم امیدوار باشیم که تورم بیش از پیش در کالاها و خدمات کاهش پیدا کند که متاسفانه این افزایش رخ نداد.»صادق الحسینی، با تاکید بر اینکه روند رشد تورم در ماه‌های آینده کاهشی خواهد بود، به ایسنا گفت: «بانک مرکزی هیچ ابزاری به جز نرخ بهره برای کوتاه‌مدت در جهت تحقق تورم هدف ندارد. در این زمینه، با شرایط خارجی، ثبات در بازار ارز و پیش‌بینی که از تداوم روند کاهشی در این بازار می‌شود، انتظارات تورمی و تورم هم کاهش پیدا می‌کند.
اگر بانک مرکزی در تعهدش نسبت به هدفگذاری تورم عمل کند بسیار امر مهمی است زیرا، این عاملی است که از طریق آن می‌توان از دلاریزه بودن اقتصاد کشورمان فاصله گرفت.» با روند حاضر این انتظار وجود دارد که تا پایان سال جاری و همچنین اوایل سال آینده با برنامه‌ریزی بر روی واقعیت متغیرهای اقتصادی راه برای توسعه اقتصادی و همچنین افزایش رشد فراهم شود.البته همه اینها به تصمیماتی که مسئولان می‌گیرد بستگی دارد. در حال حاضر با کاهش نرخ ارز که پیش‌بینی می‌شود، انتظارات تورمی، تورم کالاهای وارداتی را کاهش دهد که این موارد موجب می‌شوند تا در برخی از ماه‌های پیش رو تورم منفی را هم تجربه کنیم.
