به موجب قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری و تحقق اهداف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مقرر شد تا صندوق توسعه ملی با هدف ارتقای تولید و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری، معادل ریالی یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار از منابع صندوق را به صورت قرض الحسنه نزد بانک‌های کشاورزی، توسعه تعاون، پست بانک، صندوق کارآفرینی امید و صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی سپرده‌گذاری کند تا این منابع به منظور اعطای تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی برای ایجاد اشتغال در روستاها و شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر جمعیت با اولویت روستاها و شهرهای واقع در مناطق مرزی و مناطق عشایری صرف شود.
بر اساس آمارها، تاکنون ۱۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات به طرح اشتغال روستایی اختصاص پیدا کرده است.نرخ مصوب سود تسهیلات اشتغال روستایی و عشایری برای مناطق روستایی و عشایری مرزی چهار درصد، برای مناطق روستایی و عشایری غیر مرزی شش درصد و برای تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی مستقر در نواحی صنعتی و شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر جمعیت، معادل ۱۰ درصد است.
وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی درباره آخرین جزییات طرح اشتغال روستایی می گوید تا امروز و به شکل تمام شماری شده حدود ۲۵۰ هزار شغل در سطح روستاها به وجود آمده و موجب رونق اشتغال در روستاها شده است.
وی از افزایش سهم اشتغال روستایی در سبد اشتغال کشور از سه درصد به ۲۹ درصد خبر داده و می گوید تا پیش از دولت تدبیر و امید، تنها ۶۵۰ هزار نفر تحت پوشش بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر قرار داشتند که با اختصاص نزدیک به ۳۰۰۰ میلیارد تومان، پوشش بیمه اجتماعی روستاییان را در کشور به سه میلیون نفر افزایش دادیم.
به گفته شریعتمداری، با ایجاد کانون‌های بوم گردی، مساله مهاجرت معکوس به روستاها انجام شده و گسترش شبکه آب، برق، گاز، توسعه شبکه اینترنت و توجه به مساله اشتغال روستاها با اختصاص ۱.۵ میلیارد دلار از محل منابع صندوق توسعه ملی از مهمترین برنامه هایی بوده که در این دولت به اجرا درآمده است.
در حال حاضر آموزش مهارت در روستاها از اهمیت بسزایی برخوردار است و بر این اساس ضمن تدوین رسته های آموزشی و شغلی اولویت دار در هر استان، منابع لازم برای آموزش مهارتی روستاییان پیش بینی شده است.
اختصاص این منابع موجب می شود روستاییان با بهره مندی از آموزش‌های خاص، کسب و کار خود را راه اندازی کنند. از آنجا که پرداخت صرفا وام برای توسعه اشتغال کارساز نیست لازم است به صنایع و کسب و کارهای جدید نیز پرداخته شود.
تا پیش از دولت تدبیر و امید، تنها ۶۵۰ هزار نفر تحت پوشش بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر قرار داشتند که با اختصاص نزدیک به ۳۰۰۰ میلیارد تومان، پوشش بیمه اجتماعی روستاییان در کشور به سه میلیون نفر افزایش یافته است. تاکنون چهار مرحله واریز تسهیلات اشتغال روستایی صورت گرفته و واریز مرحله پنجم تسهیلات نیز ابلاغ شده است.
قرار بود در مرحله پنجم، مبلغ ۸۰۰۰ میلیارد تومان در اختیار سه بانک عامل توسعه تعاون، کشاورزی، پست بانک و صندوق کارآفرینی امید برای پرداخت تسهیلات به متقاضیان در نوبت وام اشتغال پایدار روستایی قرار گیرد و با احتساب ۱۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداختی در گذشته، ۲۰ هزار میلیارد تومان منابع از محل ۱.۵ میلیارد دلار منابع صندوق توسعه ملی محقق شود.
آنطور که معاون اشتغال وزارت کار گفته با وجود آنکه پرداخت ۸۰۰۰ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال پایدار روستایی از محل صندوق توسعه ملی به بانک مرکزی ابلاغ شده ولی به دلیل شرایط موجود، تنها دو بانک منابع خود را از این محل دریافت کرده اند.
به گفته وی، پیش از این رئیس جمهور به بانک مرکزی دستور داده بود که پرداخت تسهیلات اشتغال پایدار روستایی متوقف نشود و بانک ها کماکان پرداخت این تسهیلات را ادامه دهند.
منصوری افزود: در مرحله پنجم از پرداخت تسهیلات، تغییری در سهم بانکها به وجود آمده که به دلیل عملکردی بوده که بانکها تاکنون داشته اند.
کارشناسان بر این باورند که اجرای موفق طرح اشتغال پایدار روستایی و عشایری، موجب کاهش حاشیه نشینی، کاهش بیکاری روستاییان، افزایش اشتغال و درآمدزایی برای خانوارهای روستایی و ماندگاری بیشتر ساکنین روستا می شود. اجرای طرح اشتغال روستایی و عشایری در دولت تدبیر امید موجب شد تا سهم اشتغال روستایی از سبد اشتغال کشور از سه درصد پیش از اجرای طرح به ۲۹ درصد در زمان حاضر افزایش یابد.
انتهای پیام
