ایسنا به نقل از مرکز ملی فضای مجازی، سید هادی سجادی -معاون اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی در تشریح مصوبه شصت‌وهشتمین جلسه شورای عالی فضای مجازی کشور درباره الزامات پیشگیری و مقابله با نشر اطلاعات، اخبار و محتوای خلاف واقع در فضای مجازی، گفت: منافع اجرای این سند به طیف وسیعی از ذی‌نفعان از اشخاص گرفته تا صنایع و کسب‌وکارها می‌رسد و به نوعی این سند یکی از سندهایی است که پشتیبان خوبی برای در امان ماندن تمامی اقشار جامعه از اخبار و اطلاعات خلاف واقع خواهد بود.
وی افزود: موضوع اخبار جعلی (Fake News) و شکل پیشرفته آنها تحت عنوان جعل عمیق (DeepFakes) با توجه به گسترش وسیع رسانه‌های مجازی در دنیا و کانال‌های خبری به خصوص در پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی که محمل آسان و ارزانی برای تولید و توزیع فراهم کرده‌اند به مسئله و چالش مهم برای همه کشورها و کسب‌وکارها تبدیل شده است.
معاون اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به تعداد کشورهایی که هدف کمپین‌های هماهنگ اطلاعات و اخبار خلاف واقع، قرارگرفته‌اند، تاکید کرد: براساس بررسی صورت‌گرفته توسط مرکز تحقیقات اینترنت دانشگاه آکسفورد این تعداد از ۲۸ کشور در سال ۲۰۱۷ به ۴۸ کشور در سال ۲۰۱۸ و ۷۰ کشور در سال ۲۰۱۹ رسیده است. اغلب کشورها نسبت به قانون‌گذاری و تنظیم‌گری برای مقابله با این روند نگران‌کننده اقدام کرده و یا در حال اقدام هستند و جرایم مرتبط با این موضوع را بسیار تشدید کرده‌اند.
اقدامات سختگیرانه کشورهای اروپایی
سجادی با بیان این که کشورهای اروپایی و پیشرو در فضای مجازی اقدامات سختگیرانه‌تری را آغاز کرده‌اند که جرایم تعیین‌شده در این خصوص موید این موضوع است، تصریح کرد: آلمان در قانون بهبود تنفیذ قوانین در شبکه‌های اجتماعی، جولای ۲۰۱۷ جریمه تا سقف ۵ میلیون یورو برای افراد حقیقی و ۵۰ میلیون یورو برای افراد حقوقی را در نظر گرفته است.
وی ادامه داد: فرانسه قانون نفرت‌پراکنی برخط را در جولای ۲۰۱۹ تصویب و شبکه‌های اجتماعی را الزام کرده است که محتوای مخرب ظرف مدت ۲۴ ساعت را حذف کنند و جریمه ۱.۴ میلیون دلاری را در صورت تخطی در نظر گرفته است. همچنین مالزی لایحه ضداخبار جعلی را در آوریل ۲۰۱۸ ارایه کرده که براساس آن جرم‌انگاری انتشار یا عدم همکاری در اجرای اقدام مقتضی در خصوص اطلاعات و اخبار جعلی انتشار یافته ۱۲۲ هزار دلار جریمه و تا ۶ سال حبس برای متخلف دارد.
دبیر کمسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به قانون حفاظت در برابر اخبار جعلی و دستکاری آنلاین اطلاعات در سنگاپور که در اکتبر ۲۰۱۹ عملیاتی شده است، گفت: این قانون رسانه‌های اجتماعی را به قرار دادن هشدار، حذف یا اصلاح در خصوص محتوا و اخبار جعلی بر اساس دستور مقامات دولتی الزام کرده و ۷۲۰ هزار دلار جریمه برای شرکت‌ها و تا ۱۰ سال حبس و ۱۰۰ هزار دلار جریمه برای افراد در موارد نقض قانون و تشخیص آسیب رساندن به منافع ملی در نظر گرفته است.
رویکرد کشورها در برابر اخبار جعلی و دستکاری آنلاین اطلاعات
سجادی با بیان اینکه به‌طور کلی چهار رویکرد را کشورها در این زمینه اتخاذ کرده‌اند، اعلام کرد: رویکرد اول به‌کارگیری و تکیه بر مقررات موجود مربوط به قوانین مدنی، کیفری، اداری و سایر قوانین مربوط به تنظیم رسانه‌ها و قوانین ضدتهمت یا افترا (کانادا، ژاپن، نیکاراگوئه، سوئد و انگلستان)، حتی اگر این قوانین در دوره قبل از اینترنت وضع شده باشند.
وی ادامه داد: رویکرد دوم برای کشورهای (چین، مصر، فرانسه، آلمان، اسرائیل، مالزی و روسیه) است که وضع قانون جدید و متمرکزتری که تحریم‌هایی را علیه رسانه‌های اجتماعی که اخبار نادرست را منتشر می‌کنند، اعمال کرده و معمولاً مجازات جریمه و دستور حذف اطلاعات جعلی را وضع می‌کند. رویکرد سوم درگیرکردن مراجع انتخاباتی و سکوهای دیجیتال در شناسایی و مسدود کردن اخبار جعلی یا انتشار گسترده اخبار “واقعی” در زمان انتخابات و پس از آن است که در کشورهای همچون آرژانتین، انگلیس، چین و مالزی اجرا می‌شود.
وی در تشریح رویکرد چهارم گفت: آگاهی دادن به شهروندان در مورد خطرات اخبار جعلی (سوئد و کنیا) به ویژه از سنین کودکی و نوجوانی رویکرد چهارم کشورها دراین زمینه است. ما نیز همزمان با اقدام دیگر کشورها بررسی در این زمینه را آغاز کردیم که نیاز به قاعده‌گذاری و ساماندهی موضوع در کشور با ظهور ویروس کرونا و حجم وسیع اخبار جعلی که در این زمینه در کشور منتشر و موجب تشویش مردم شده، به شدت احساس شده است.
ابلاغ سند مقابله با نشر اطلاعات جعلی
معاون اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی اعلام کرد: بعد از بررسی قوانین و اسناد موجود کشور و نیز بررسی اقدامات دیگر کشورها، پیش‌نویس سند مرتبط تهیه و پس از اخذ نظر خبرگان این حوزه و نیز طرح در کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی، نهایتا متن نهایی برای طرح در صحن شورای عالی ارسال شد که شورا در دو جلسه کاری آن را مورد بررسی و تصویب قرار داده است.
سجادی در تشریح سند مصوب که به‌زودی ابلاغ می‌شود، اظهار کرد: تکالیف درگاه‌های نشر و نیز سکوهای نشر مشخص شده است. این تکالیف مانند فراهم کردن سازوکارهای تعدیل محتوا (Content Moderation) برای اطمینان از جعلی نبودن قبل از انتشار و یا حذف فوری بعد از اطلاع یافتن از جعلی بودن توسط مکانیزم‌هایی که توسط وزارت ارشاد و یا گزارش‌های دیگر فراهم می‌شود.
وی افزود: در این سند بین درگاه نشر و سکوی نشر تفکیک قائل شده است. درگاه‌های نشر محل نهایی نشر محتوا هستند که می‌توانند در صور مختلف اعم از سایت‌ها، کانال‌ها، برنامک‌ها و هر موجودیت فضای مجازی باشند که توسط عموم قابل دسترس هستند. سکوهای نشر زیرساخت‌هایی هستند که درگاه‌های نشر روی آنها فعالیت می‌کنند و البته وظایف و مسئولیت‌های آنها متفاوت است.
دبیر کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی تاکید کرد: در یکی از مواد تصویبی مقرر شد قوه قضاییه با همکاری دستگاه‌ها نسبت به ارائه لایحه قضایی ظرف سه ماه اقدام کند که در آن متناسب‌سازی مجازات‌ها با توجه به قوانین موجود صورت پذیرد و همینطور مسئولیت صاحبان درگاه‌ها و سکوها و نیز اشخاص منتشرکننده اخبار، اطلاعات و محتوای خلاف واقع از یکدیگر تفکیک شوند.
سجادی گفت: همینطور چند مورد دیگر مانند تبیین صلاحیت محاکم جمهوری اسلامی در خصوص درگاه‌ها و سکوهای نشر خارجی در نظر گرفته شده است. در بخش دیگری وزارت ارشاد موظف شد ظرف مدت سه ماه مجموعه ای از اقدامات ضروری مانند طراحی و پیاده‌سازی سازوکارهای جامع رصد و راستی‌آزمایی(Fact Checking) و ایجاد سکوی مرجع برای اعلان جعلی بودن را انجام دهد.
آگاهی از جعلی بودن اخبار از طریق کانال‌ها و گروه‌ها
وی با اشاره به بعضی کشورها مانند چین که همه مردم از طریق اپ‌های نصب‌شده روی گوشی‌های هوشمند بالافاصله از جعلی بودن اخبار مطلع می‌شوند، تصریح کرد: درکشور ما تعدادی کانال و گروه که به‌طور خودجوش ایجاد شده‌اند وجود دارند که در این زمینه اطلاع‌رسانی می‌کنند که خیلی هم خوب این کار را با توضیح دقیق انجام می‌دهند ولی فراگیر نیستند و حداکثر اعضای آنها در حد ۲۰ هزار عضو است.
معاون اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی ادامه داد: برهمین اساس از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواسته شده تا در این زمینه به صورت ملی سازوکار لازم را فراهم کند و به محض آگاه شدن از یک مطلب جعلی همه رسانه‌ها با رجوع به آن تکذیبیه و توضیح مرتبط را دریافت کنند که البته می‌تواند با مراجعه برخط عموم به سایت مربوطه و یا برنامک تولیدشده یا ارائه وب‌سرویس به رسانه‌ها باشد.
سجادی افزود: همینطور بحث تدوین و پیاده‌سازی نظام اعتبارسنجی و رتبه‌بندی درگاه‌ها و سکوها در این زمینه که میزان موفقیت و تلاش آنها را با شاخص‌های دقیق سنجش می‌کند و گزارش‌های این زمینه را در فواصل زمانی سه ماهه برای عموم منتشر می‌کند، جزو وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد است. چندین مورد دیگر هم جزو تکالیف وزارت ارشاد است که پس از ابلاغ منتشر می‌شود. اعطای نشان کیفیت نشر و یا تدوین مقررات اخلاق حرفه‌ای، ارتقای سواد فضای مجازی برای اجتناب از نشر و توزیع اخبار خلاف واقع و از این قبیل موارد هستند.
وی درخصوص تکالیف صدا و سیما در این سند تاکید کرد: در زمینه اقدام میدانی برای تهیه گزارش از مواردی از اخبار جعلی که موجب نگرانی وسیع در جامعه بشود و یا پیامدهای ملی و منطقه‌ای داشته باشد برای سازمان صدا و سیما تکالیفی در نظر گرفته شده است. این در حالی است که صدا و سیما در بخش‌هایی از فعالیت‌های وزارت فرهنگ و ارشاد نیز همکاری دارد.
معاون اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی اظهار کرد: برای مواردی که موجب لطمه به اشخاص در سکوها و درگاه‌های نشر خارجی خبری جعلی منتشر شود برای سایر دستگاه‌ها مانند وزارت امور خارجه و دادستانی کل کشور هم تکالیفی در نظر گرفته شده است. در مجموع سعی شده است در یک بسته منسجمی مجموعه اقداماتی که توسط دستگاه‌های مختلف اجرا می‌شود تعیین شود و زمینه مقابله با اخبار جعلی به صورت نظام مند و با در نظر گرفتن مسئولیت‌ها و پاسخگویی‌ها فراهم شود.
سجادی ابراز امیدواری کرد تا با اجرای این سند بخشی از دغدغه‌های مرتبط با ناهنجاری‌های فضای مجازی که مبتلا به همه کشورها از جمله کشور ما است کم شود.
انتهای پیام
