هفته گذشته حقوق دولتی معادن در سال ۱۳۹۹ از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) و با امضای تعدادی از اعضای شورای عالی معادن ابلاغ شد.
در این مصوبه حقوق دولتی معادن براساس قیمتی از فروش محصول در سر معدن تعیین شده است که نسبت به سال گذشته تا ۴۰۰ درصد افزایش را نشان می‌دهد. این مصوبه در حالی به تصویب شورای عالی معادن رسیده است که در زیر مصوبه ابلاغی، امضای بهرام شکوری -نماینده اتاق بازرگانی ایران در شورای عالی معادن- به چشم نمی‌خورد.
در این رابطه بهرام شکوری در گفت وگو با ضمن اشاره به اینکه بحث بر سر تعیین حقوق دولتی حدود سه ماه پیش، در شورای عالی معادن مطرح و پیشنهادات مدیرکل دفتر بهره‌برداری (که افزایش حقوق دولتی بود) ارزیابی شد، اظهار کرد: در آن زمان به این پیشنهادات اعتراض وارد و مقرر شد تا ضمن بررسی موضوع، حقوق دولتی نسبت به سال گذشته افزایش نیابد.
این عضو شورای عالی معادن تصریح کرد: طبق جلسه مشترک بنده با معاون سابق امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت (داریوش اسماعیلی)، مدیرکل بهره‌برداری (کاووس قاسمی) و مسئول دبیرخانه شورای عالی معادن برگزار گردید، مجددا مقرر و تاکید شد حقوق دولتی معادن افزایشی نداشته باشد؛ اما متاسفانه با وجود نظر قاطع شورا مبنی بر عدم افزایش حقوق دولتی نسبت به سال گذشته، در حین تغییر معاونت معدنی وزارت صمت، متن مصوبه نیز تغییر کرده و از اعضای شورای امضا گرفته شده است.
وی افزود: البته که به نظر می‌رسد این امضاها بدون مطالعه انجام شده است. ضمن اینکه مصوبه مذکور بر خلاف روال و قانون، به رویت بنده نیز به عنوان یکی از اعضای شورای عالی معادن و نماینده اتاق بازرگانی ایران در شورا، نرسیده است.
شیطنتی در کار است…
رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران، ضمن تاکید براینکه معادن کشور و به ویژه معادن کوچک و متوسط، در وضعیت اقتصادی نامناسبی قرار دارند؛ گفت: این وضعیت نامناسب در حالی است که نیمی از معادن کشور به دلیل مشکلات اقتصادی تعطیل شده و تعدادی دیگر نیز با بخشی از ظرفیت خود کار می‌کنند؛ افزایش حقوق دولتی می‌تواند تیر خلاصی بر بدنه نحیف صنعت معدن‌کاری در کشور باشد.
شکوری تصریح کرد: اعضای شورای عالی معادن نیز موافق افزایش حقوق دولتی نبودند و ابلاغ این مصوبه بر خلاف نظر اعضای شورا صورت گرفته و شیطنی در کار است. به همین دلیل در نامه‌ای از معاون جدید معدنی وزارت صمت خواستار رسیدگی و بررسی موضوع شده‌ایم. البته که معاونت جدید امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت نیز در این زمینه قول مساعد داده است؛ امیدواریم به زودی ابلاغیه اخیر لغو گردد.
انتهای پیام
