به نقل از بیزینس نیوز، این سازمان در هفتمین گزارش خود در مورد تاثیر همه‌گیری در بازارهای کار گفت: به دلیل تاثیرات این همه‌گیری، سیاست‌گذاران ملزم به اتخاذ اقدامات «انسان‌محور» برای بازگشت پایدار و فراگیر خواهند بود.
در این گزارش با نام «کووید-۱۹ و کار جهانی» ذکرشده است که همه‌گیری کووید-۱۹، ساعت کار را ۳ درصد، معادل ۹۰ میلیون شغل تمام‌وقت در مقایسه با سطح قبل از بحران کاهش داده است. تاخیر واکسیناسیون در سراسر جهان می‌تواند باعث کاهش ساعت کاری ۴.۶ درصدی یا معادل ۱۳۰ میلیون شغل تمام‌وقت در مقایسه با سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۱۹ شود.
یک سناریوی خوش بینانه پیش‌بینی می‌کند که در صورت کنترل همه‌گیری و گسترش اعتمادبه‌نفس مصرف‌کننده، تجارت ۱.۳ درصد کاهش یابد.
گای رایدر، مدیرکل سازمان بین‌المللی کار (ILO) گفت: «علائم بهبودی که مشاهده می‌شود دلگرم‌کننده اما شکننده و بسیار نامطمئن است و باید به خاطر داشته باشیم که هیچ کشور یا گروهی نمی‌تواند به‌تنهایی بهبود یابد.»
نشانه‌های ابتدایی بهبود بازار کار پس از کار در خانه با تعطیلی محل کار به دلیل همه‌گیری نمایان شد. این تعطیلی موجب آسیب درآمد و از دست دادن شغل شد و میلیون‌ها نفر را به سمت فقر سوق داد.
سازمان بین‌المللی کار گفت: جهان با افزایش سطح عدم اطمینان از کار و درآمد با خطراتی روبرو است که می‌تواند بهبودی را در سال ۲۰۲۱ کاهش دهد یا از بین ببرد.
انتظار می‌رود قاره آمریکا، اروپا و آسیای میانه به دلیل اقدامات سختگیرانه بهداشتی که در ابتداء سال اعمال‌شده است، متحمل خسارات دو برابری ساعت کاری نسبت به سایر مناطق شوند. در مقابل، انتظار می‌رود که منطقه آسیا و اقیانوسیه امسال کمترین تلفات ساعت کاری را ثبت کنند که نشان‌دهنده بهبودی است که در پایان سال ۲۰۲۰ نیز در جریان بود.
پیش‌بینی می‌شود امسال اشتغال و ساعت کار جهانی در مقایسه با سال گذشته بهبود یابد و در سال جاری، از دست شغل که در سال ۲۰۲۰ به میزان ۱۴۴ میلیون بود به ۶۸ میلیون نفر کاهش یابد.
این سازمان نگرانی‌ها را در مورد بهبود « K شکل» ابراز کرد، موردی که برخی از بخش‌های اقتصادی یا بازار کار به‌شدت از بهبودی سود می‌برند درحالی‌که برخی دیگر از این کشورها همچنان عقب می‌مانند. این بدان معنی است که بخش‌ها و کارگران با بیشترین آسیب ممکن است در بهبودی، عقب‌مانده و منجر به افزایش نابرابری شود، مگر اینکه اقدامات اصلاحی انجام شود.
بیشترین بخش‌های آسیب‌دیده خدمات اقامتی و غذایی است که اشتغال آنها بیش از ۲۰ درصد کاهش‌یافته است و پس‌ازآن خرده‌فروشی و تولید قرار دارند. در مقابل، اشتغال در اطلاعات، ارتباطات، امور مالی و بیمه در سه‌ماهه دوم و سوم سال گذشته افزایش‌یافته است.
در میان گروه‌های اقتصادی اجتماعی، همه‌گیری ازنظر اشتغال و از دست دادن ساعت کاری بیشترین تاثیر را بر زنان و جوانان داشته است.
این سازمان گفت: «بیماری کووید-۱۹ منجر به شدیدترین بحران دنیای کار از زمان رکود بزرگ دهه ۱۹۳۰ شده است.»
این سازمان اعلام کرده است که ۸.۸ درصد از ساعات کار جهانی در سال ۲۰۲۰ نسبت به سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۱۹ ازدست‌رفته است که معادل ۲۵۵ میلیون شغل تمام‌وقت است. این میزان حدود چهار برابر بیشتر از تعداد مشاغل ازدست‌رفته طی بحران مالی جهانی ۲۰۰۸ است.
به‌طورکلی، این خسارات در سراسر جهان منجر به کاهش ۳.۳ درصدی درآمد کارگر، بدون در نظر گرفتن اقدامات حمایتی، برابر با ۳.۷ تریلیون دلار یا ۴.۴ درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی شده است.
این سازمان بیان کرد: «نشانه‌هایی از بهبود در افق با شواهدی از جهش قابل‌توجه در فعالیت‌های اقتصادی و بازارهای کار در نیمه دوم سال ۲۰۲۰ نمایان شده است.»
سازمان کار می‌گوید: سیاست‌ها برای بهبودی باید شامل اقدامات بهداشت عمومی، اقتصادی و بازار کار باشد.
این سازمان از سیاست‌گذاران خواست تا روی بهبودی قوی که به اشتغال، درآمد، حقوق کارگران و گفتگوی اجتماعی رسیدگی می‌کند، توجه کنند. همچنین سازمان کار از سیاست‌گذاران خواسته است تا با افزایش تعداد مبتلایان به کووید-۱۹، سیاست‌های کلان اقتصادی سازگار برای حمایت از درآمد و سرمایه‌گذاری را حفظ کنند.
همچنین از آنان خواسته‌شده تا با واکسیناسیون و اقدامات سیاستی به کشورهای با درآمد کم و متوسط کمک کنند و همچنین اطمینان حاصل کنند که گروه‌های آسیب‌دیده فرصت‌های شغلی مناسبی پیدا می‌کنند و هیچ «اثر زخم» طولانی‌مدت باقی نخواهد ماند. همچنین نیازهای بخش‌های مختلف باید با اقدامات سیاستی موثر برای حمایت از انتقال بازار کار و بنگاه‌های کوچک متعادل شود.
این سازمان افزود: «ما در یک جاده با چند مسیر هستیم. یک مسیر منجر به بهبودی ناهموار، ناپایدار، همراه با رشد نابرابری و بی‌ثباتی و احتمال بروز بحران‌های بیشتر می‌شود و مسیر دیگر بر بهبود انسان‌محور برای بازسازی بهتر، اولویت‌بندی اشتغال، درآمد و حمایت اجتماعی، حقوق کارگران و گفتگوی اجتماعی متمرکز است. اگر بخواهیم بهبودی ماندگار، پایدار و فراگیر داشته باشیم، مسیری خواهد بود که سیاست‌گذاران باید به آن متعهد شوند. »
انتهای پیام
