مرتضی فرید در ارتباط با معضل رودخانه‌خواری در کشور گفت: باید توجه کرد که این‌گونه مسائل بین بخشی هستند و هماهنگی بین بخشی دستگاه‌های ذیربط در مقابله با آنها بسیار اهمیت دارد، از طرف دیگر همکاری آحاد مردم نیز در این زمینه بسیار مهم است؛ همچنین مدیریت وزارت نیرو برای ملزم کردن افراد به رعایت حریم کمی و کیفی رودخانه‌ها و عملکرد دستگاه‌های نظارتی نیز در این زمینه بسیار ضرورت دارد.
آفتاب به نقل از ایلنا وی ادامه داد: سازمان حفاظت محیط زیست چند رودخانه همچون بخشی از رودخانه هراز، سرداب رود، بخشی از رودخانه چالوس و دو رودخانه دیگر را تحت حفاظت دارد که به طور ویژه مساله مقابله با رودخانه‌خواری را در آنها مدیریت می‌کند.
فرید با بیان اینکه زمینه سوءاستفاده افراد سودجو در حریم رودخانه‌ها چه در مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست و چه در رودخانه‌های دیگر وجود دارد، اظهار کرد: باید برای جلوگیری از این گونه سوءاستفاده‌ها برنامه لازم را داشته باشیم و قوه قضاییه نیز باید پشتیبانی لازم را از دستگاه‌های متولی در زمینه تعرض به حریم رودخانه‌ها و دیگر منابع و اراضی ملی انجام دهد.
مدیرکل دفتر بازرسی سازمان حفاظت محیط زیست در پاسخ به این سوال که بزرگترین نقاط ضعف دستگاه‌های متولی چه بوده که سبب شده است، این گونه سوءاستفاده‌ها از زمین‌خواری آغاز شده و به کوه‌خواری و حتی رودخانه‌خواری برسد؟ گفت: حفاظت از منابع طبیعی وظیفه یک یا دو دستگاه نیست و بحث بین قوایی مطرح است، بنابراین هماهنگی بین دستگاهی یکی از مسائل پیش روست، مساله مهم‌تر نیز بحث پیشگیری و پیش‌بینی است، زیرا هرجا زمینه این مشکل فراهم شود، کنترل آن دشوار خواهد بود.
وی ادامه داد: توان دستگاه‌ها، امکانات و قوانین را نیز در این قضیه باید در نظر گرفت؛ از طرفی باید فرهنگ‌سازی لازم برای افراد متعرض نیز صورت بگیرد.
فرید در ارتباط با این مساله که آیا بخش بازرسی سازمان، شکایاتی در این مدت در زمینه رودخانه‌خواری داشته است، یا خیر؟ پاسخ داد: سازمان معمولا گزارشاتی در این زمینه از طرف مردم دریافت می‌کند و چند مورد نیز در این رابطه در استان تهران داشتیم، اما از آنجا که هنوز پرونده‌هایشان در حال پیگیری‌ست و قطعی نشده، نمی‌توانیم از آنها نام ببریم.
مدیرکل دفتر بازرسی سازمان حفاظت محیط زیست، افزود: رودخانه‌خواری‌ها اگر در مرحله شروع باشد می‌توان به آن رسیدگی کرد، اما در مواردی که به ۷ الی ۸ سال پیش بازمی گردد باید برای رفع تصرف‌ها برنامه‌ریزی کرد و بیشتر در حوزه وظایف وزارت نیرو قرار می‌گیرد.
