البته واعظی حرفش را به سرعت پس گرفت و در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت: «… بی‌تردید گرانی ارز در آن مقطع، نتیجه فشارهای تاریخی و کم‌سابقه بر اقتصاد ایران بوده و مقصود بنده نیز این بود که دولت علی‌رغم اینکه معتقد بود قیمت واقعی ارز هرگز و هرگز ۲۵ تا ۲۷ هزار تومان نیست، اما با مقاومت کشور را اداره کرده و در برابر اراده‌ی دولت ترامپ برای فروپاشی اقتصاد ایران، ایستاده است. بنده مجددا به صراحت تاکید می‌کنم که دولت هیچگاه به دنبال گران کردن ارز نبوده…»
پیش از واعظی، رئیس بانک مرکزی به این ادعای رییس دفتر روحانی واکنش نشان داد. همان کسی که مرداد ماه صراحتا گفته بود دولت به دنبال گران کردن ارز برای تامین کسری بودجه نیست، پیش از بقیه به این مسئله واکنش نشان داد. بانک مرکزی در حساب توئیتری خود نوشت: « برای جلوگیری از سوءبرداشت از صحبت‌های مسئولان محترم شایسته است که اظهارنظر در خصوص مسایل تخصصی پولی و ارزی به بانک مرکزی واگذار شود».
مجلسی‌ها هم البته ساکن نماندند. سیدنظام‌الدین موسوی، نماینده مجلس نیز در توییترش نوشت: « رئیس دفتر محترم رئیس جمهور گفته‌اند که نرخ ارز ایران ۲۷هزار تومان نیست، ما این کار را کردیم تا بتوانیم اقتصاد کشور را اداره کنیم. اگر بنده نماینده مجلس یک هفته پیش میگفتم دولت خودش ارز را گران میکند؛ متهم به توهین به رئیس جمهور، اخلال در اقتصاد و بازار ارز و تشویش اذهان عمومی میشدم».
یک دهه دلالی در بازار؟
ماجرای متهم شدن دولت به گران کردن دلار در بازار ماجرای جدیدی نیست. اوایل دهه ۹۰ نیز این فرض در بازار ارز مطرح ولی از جانب دولتی‌ها تکذیب شد. تا این که دیوان محاسبات گزارش “تفریغ بودجه” سال ۱۳۹۰ را منتشر کرد.گزارشی که بانک مرکزی را به دلالی در بازار ارز محکوم می‌کرد. براساس این گزارش بانک مرکزی در سال ۱۳۹۰ ارزهای خریداری شده را با نرخ‌های گوناگون در حساب مشتریان به فروش رسانده، اما مابه‌التفاوت فروش ارز را به نرخ خرید ارز مرجع به خزانه واریز کرده است. با این روش مبلغی بیش از ۱۸ هزار و ۳۵۳ میلیارد ریال کمتر به حساب خزانه واریز شده است.حالا هم با توجه به این که میزان درآمدهای نفتی ایران شفاف نیست و افزایش قیمت دلار با کاهش میزان فروش نفت در برخی ماه‌ها، همراه نشده، این فرض دور از واقعیت به نظر نمی‌رسد که بانک مرکزی و دولت، خواسته یا ناخواسته درآمد بیشتری کسب کرده باشد.در گزارش بانک مرکزی از وضعیت مالی دولت در مردادماه امسال، میزان درآمد حاصل از فروش نفت، گاز و میعانات گازی، حدود ۵۴ هزار میلیارد تومان برآورد شده که از رقم مصوب پنج‌ماهه این درآمدها در بودجه، ۱۸ درصد بیشتر بوده است.اما در عین حال تراز عملیاتی دولت در این پنج ماه حدود ۶۶ هزار میلیارد تومان منفی بوده است. به این معنا که در این پنج ماه، درآمدهای غیرنفتی دولت همچون درآمدهای مالیاتی و غیره، به تنهایی پاسخگوی اعتبارات جاری و هزینه‌ای دولت نبوده‌اند. تعمیق شکاف این درآمدها و هزینه‌ها نشان می‌دهد که دولت احتیاج بیشتری دارد تا برای تامین اعتبارات هزینه‌ای و جاری خود سراغ درآمدهای نفتی و دلارهای نفتی برود.
اما این اقدام از سوی دولت چقدر منطقی به نظر می‌رسد؟
کامران ندری، تحلیلگر مسائل بانکی، می‌گوید: بعید است. چرا که اگرچه افزایش نرخ ارز درآمدی برای دولت دارد اما دولت در این دو،سه سال گذشته با توجه به تحریم‌ها درآمد ارزی نداشته که بخواهد در بازار بفروشد. همان میزان درآمد ارزی هم که متصور بوده، در بودجه برای ارزترجیحی در نظر گرفته شد. البته این حدس و گمان ما است. جناب واعظی در دولت هستند و بیش از ما خبر دارند، اگر ایشان چیزی بگویند که ما نمی‌توانیم روی حرفشان حرف بزنیم چون اطلاعتشان از ما بیشتر است.او ادامه می‌دهد: ضمنا افزایش نرخ ارز برای اقتصاد ما خیلی کلیدی است و تبعات تورمی شدید دارد. این نهایت بی‌تدبیری است که دولت بخواهد از این طریق برای خود درآمد کسب کند. با این روش نه تنها هزینه‌های مردم که هزینه‌های خودش هم افزایش پیدا میکند. مثلا همین الان سعی دارد درآمد کارمندانش را افزایش دهد تا تورم شدید را پوشش دهد.
