گروه جامعه: رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران گفت: متاسفانه با وجود همه تعهد و تلاش شورای شهر پنجم در برخورد با فساد، روند فسادزدایی و پیگیری فساد گذشته در شهرداری تهران نه فقط رضایت‌بخش نیست بلکه عملا معطل و بلااقدام مانده است. معاونت ارتباطات و امور بین‌الملل شورای اسلامی شهر تهران، محمدجواد حق‌شناس در دویست و هفتاد و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در تذکری به شهرداری تهران، گفت: مردم و بویژه آگاهان جامعه به درستی از شورای شهر و شهردار منتخب آن انتظار دارند که در برابر فساد اقتصادی و تخلفات مربوط به دوره گذشته و نیز حال مدیریت شهری، به وظایف قانونی خود عمل کنند.وی افزود: بازداشت‌هایی که اخیرا رخ داد، اخباری که از پرونده گروه یاس و محکومیت قائم‌مقام ١٢ ساله شهردار دوره گذشته منتشر شد، مکاتبه‌ای که با ستاد کل نیروهای مسلح در خصوص وضعیت رسیدگی به پرونده گروه یاس انجام شد، نتایج برخی بررسی‌های اخیر و در نهایت بررسی عملکرد و وظایف و مسئولیت‌های قانونی شهردار در مقابله با فساد و تخلفات نشان می‌دهد که با وجود همه تعهد و تلاش شورای شهر پنجم در برخورد با فساد، روند فسادزدایی و پیگیری فساد گذشته در شهرداری تهران نه فقط رضایت‌بخش نیست بلکه عملا معطل و بلااقدام مانده است. بنابراین ضرورت اصلاح و جبران کاستی و کم‌کاری‌ها در مهلت باقیمانده را اکیدا خواستارم.
رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران در ادامه تذکرهایی را در ۸ بند به این شرح در صحن شورای شهر مطرح کرد:
١- شهردار محترم تهران برابر ماده ٣ «قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد»، مکلف است فهرست مفصلی از اطلاعات مربوط به فعالیت‌های شهرداری را از راه دیدارگاه الکترونیک به آگاهی همگان برساند. اگرچه پیش از این با پیگیری‌های شورای شهر نسبت به ایجاد سامانه شفافیت اقدام شده است اما این سامانه و اطلاعات بارگزاری شده در آن و سطح دسترسی ایجاد شده تناسبی با تکلیف مقرر در این قانون ندارد. مقتضی است گزارشی از اقدامات به عمل آمده و برنامه زمانبندی مشخص برای انجام موارد معطل مانده به شورای شهر ارائه گردد.
٢- با وجود درخواست‌های مکرری که تاکنون برخی از اعضای شورا برای دسترسی به برخی سامانه‌ها از جمله فاینانس، قراردادها، منابع انسانی و غیره داشته‌اند تاکنون از ایجاد دسترسی لازم خودداری شده است، مقتضی است بلافاصله دسترسی‌های مورد نظر برای کلیه اعضای شورای شهر ایجاد گردد.
٣- برابر ماده ١٣ همان قانون، شهرداری مکلف بوده است بدون درنگ از آغاز یا وقوع جرایم مرتبط با مفاسد اقتصادی در حوزه ماموریت خود بلافاصله مراتب را به مقامات قضایی یا اداری رسیدگی‌کننده گزارش نماید و در غیر اینصورت مشمول مجازات مقرر در قانون می‌شود. بنابراین بایسته است بی‌درنگ در خصوص موارد معطل‌مانده اقدام و به همراه فهرست و نتایج اقدامات قبلی به شورای شهر گزارش گردد.
۴- در بررسی اخیر مشخص شد که موضوع تضییع هزاران میلیارد تومان از اموال شهرداری تهران توسط عوامل مرتبط با گروه یاس مطرح است و در حالی که دیگر نهاد شریک برای احقاق حقوق خود پیگیری و اقدام لازم را به عمل آورده است اما شهرداری تاکنون از تقدیم دادخواست و شکایت جهت احقاق حقوق شهر و شهرداری خودداری نموده است. این درحالیست که حجم تضییع حقوق شهرداری دستکم مبالغی در حدود بیش از شش هزار میلیارد تومان با قیمت سال‌های ۹۵-۹۴ بوده است.
بر اساس اظهارات معاون محترم دادستانی سازمان قضایی نیروهای مسلح شکایتی که از طرف شهرداری به سازمان مزبور تحویل داده شده است به منزله دادخواست تلقی نشده و حتی به ثبت نیز نرسیده است. مقتضی است بلافاصله نسبت به ثبت قانونی شکایت شهرداری متضمن درخواست احقاق حقوق تضییع شده شهر تهران در مراجع قضایی اقدام و گزارش آن را به شورای شهر ارائه نمایند. لازم به ذکر آنکه از حیث قوانین راجع به فروش اموال شهرداری، قراردادهای فاینانس یک و دو باطل می‌باشد و لازم است شهرداری تهران در خصوص مورد به مورد اموال به غارت رفته طرح دعوی به عمل آورده و گزارش اقدام را به شورا ارائه نماید.
۵- اخیرا دو نفر از شهرداران مناطق منصوب و سپس مورد ارزیابی و به عنوان مدیر نمونه مورد معرفی و مشمول ارتقاء و متعاقباً توسط مراجع ذی صلاح تحت پیگرد و بازداشت قرار گرفته و تعدادی از مدیران شرکت فروشگاه‌های شهروند نیز مورد پیگرد واقع شده‌اند، لذا به نظر می‌رسد کوتاهی و یا عدم اشراف مدیریتی و نظارت و ارزیابی لازم محرز است. اطلاع و چشم‌پوشی یا بی‌خبری، در هر دو حالت، موجد مسئولیت است. لازم است علاوه بر توضیح در خصوص قصور پیش‌آمده و برخورد با مقصرین و اقدام قانونی لازم در خصوص پیشگیری در موارد مشابه احتمالی، گزارش اقدام به شورای شهر ارائه گردد.
۶- در ابتدای این دوره مدیریت شهری تعداد ۱۲ پرونده شکایت مربوط به مفاسد اقتصادی توسط شهردار وقت تنظیم و تحویل مراجع قضایی شده است، به نظر می‌رسد پس از آن هیچ‌گونه اقدام موثری در پیگیری پرونده‌های مذکور بعمل نیامده است. مقتضی است ضمن گزارش اقدامات بعمل آمده در خصوص هر یک از این پرونده‌ها، نسبت به انجام پیگیری و گزارش به شورای شهر اقدام گردد.
٧- با وجود مصوبات و پیگیری‌های اکید این شورا در خصوص ساماندهی املاک شهرداری و برخورد با تخلفات و مفاسد مربوط به آن، تاکنون شهرداری تهران بجز مواردی که جهت تخلیه املاک به مراجع قضایی مراجعه نموده است هیچ‌گونه شکایتی جهت احقاق حقوق تضییع شده شهرداری در حوزه واگذاری املاک و برخورد با متخلفین واگذار کننده یا استفاده کننده نداشته است. بایسته است موارد قابل پیگرد قانونی را در دستور کار خود قرار داده و گزارش آن را به شورای شهر ارائه نمایند.
٨- در خصوص وضعیت املاک، حواله‌های کارگزاری و هولوگرام‌ها، بویژه موارد مربوط به شرکت رسا تجارت و شرکت‌های هلدینگ یاس، نسبت اقدامات قضایی به عمل آمده و اقدام قضایی قوری در موارد معطل مانده از جمله ده‌ها ملک و حواله کارگزاری ارزشمند و ۳۲۰۰ هولوگرام به مبلغ ۳۰۰۰ میلیارد تومان به قیمت سال‌های ۹۳ تا ۹۵ دلایل عدم تعیین تکلیف و عند اللزوم ابطال هولوگرام‌ها اعلام گردد.
حق‌شناس در پایان گفت: با توجه به اهمیت و حساسیت موارد مذکور، انتظار می‌رود شهردار تهران اهتمام ویژه خود را جهت اصلاح ایرادات و تحقق موارد درخواستی و گزارش اقدام، ظرف مهلت یک هفته مبذول نماید در غیر این صورت پیگیری موضوع، بنا به اقتضای قانون و مسئولیت ناشی از وظایف نمایندگی مردم، در قالب سوال و استیضاح و اقدام قضایی در دستور کار خواهد بود.
رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران در ادامه تذکرهایی را در ۸ بند به این شرح در صحن شورای شهر مطرح کرد:
١- شهردار محترم تهران برابر ماده ٣ «قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد»، مکلف است فهرست مفصلی از اطلاعات مربوط به فعالیت‌های شهرداری را از راه دیدارگاه الکترونیک به آگاهی همگان برساند. اگرچه پیش از این با پیگیری‌های شورای شهر نسبت به ایجاد سامانه شفافیت اقدام شده است اما این سامانه و اطلاعات بارگزاری شده در آن و سطح دسترسی ایجاد شده تناسبی با تکلیف مقرر در این قانون ندارد. مقتضی است گزارشی از اقدامات به عمل آمده و برنامه زمانبندی مشخص برای انجام موارد معطل مانده به شورای شهر ارائه گردد.
٢- با وجود درخواست‌های مکرری که تاکنون برخی از اعضای شورا برای دسترسی به برخی سامانه‌ها از جمله فاینانس، قراردادها، منابع انسانی و غیره داشته‌اند تاکنون از ایجاد دسترسی لازم خودداری شده است، مقتضی است بلافاصله دسترسی‌های مورد نظر برای کلیه اعضای شورای شهر ایجاد گردد.
٣- برابر ماده ١٣ همان قانون، شهرداری مکلف بوده است بدون درنگ از آغاز یا وقوع جرایم مرتبط با مفاسد اقتصادی در حوزه ماموریت خود بلافاصله مراتب را به مقامات قضایی یا اداری رسیدگی‌کننده گزارش نماید و در غیر اینصورت مشمول مجازات مقرر در قانون می‌شود. بنابراین بایسته است بی‌درنگ در خصوص موارد معطل‌مانده اقدام و به همراه فهرست و نتایج اقدامات قبلی به شورای شهر گزارش گردد.
۴- در بررسی اخیر مشخص شد که موضوع تضییع هزاران میلیارد تومان از اموال شهرداری تهران توسط عوامل مرتبط با گروه یاس مطرح است و در حالی که دیگر نهاد شریک برای احقاق حقوق خود پیگیری و اقدام لازم را به عمل آورده است اما شهرداری تاکنون از تقدیم دادخواست و شکایت جهت احقاق حقوق شهر و شهرداری خودداری نموده است. این درحالیست که حجم تضییع حقوق شهرداری دستکم مبالغی در حدود بیش از شش هزار میلیارد تومان با قیمت سال‌های ۹۵-۹۴ بوده است.
بر اساس اظهارات معاون محترم دادستانی سازمان قضایی نیروهای مسلح شکایتی که از طرف شهرداری به سازمان مزبور تحویل داده شده است به منزله دادخواست تلقی نشده و حتی به ثبت نیز نرسیده است. مقتضی است بلافاصله نسبت به ثبت قانونی شکایت شهرداری متضمن درخواست احقاق حقوق تضییع شده شهر تهران در مراجع قضایی اقدام و گزارش آن را به شورای شهر ارائه نمایند. لازم به ذکر آنکه از حیث قوانین راجع به فروش اموال شهرداری، قراردادهای فاینانس یک و دو باطل می‌باشد و لازم است شهرداری تهران در خصوص مورد به مورد اموال به غارت رفته طرح دعوی به عمل آورده و گزارش اقدام را به شورا ارائه نماید.
۵- اخیرا دو نفر از شهرداران مناطق منصوب و سپس مورد ارزیابی و به عنوان مدیر نمونه مورد معرفی و مشمول ارتقاء و متعاقباً توسط مراجع ذی صلاح تحت پیگرد و بازداشت قرار گرفته و تعدادی از مدیران شرکت فروشگاه‌های شهروند نیز مورد پیگرد واقع شده‌اند، لذا به نظر می‌رسد کوتاهی و یا عدم اشراف مدیریتی و نظارت و ارزیابی لازم محرز است. اطلاع و چشم‌پوشی یا بی‌خبری، در هر دو حالت، موجد مسئولیت است. لازم است علاوه بر توضیح در خصوص قصور پیش‌آمده و برخورد با مقصرین و اقدام قانونی لازم در خصوص پیشگیری در موارد مشابه احتمالی، گزارش اقدام به شورای شهر ارائه گردد.
۶- در ابتدای این دوره مدیریت شهری تعداد ۱۲ پرونده شکایت مربوط به مفاسد اقتصادی توسط شهردار وقت تنظیم و تحویل مراجع قضایی شده است، به نظر می‌رسد پس از آن هیچ‌گونه اقدام موثری در پیگیری پرونده‌های مذکور بعمل نیامده است. مقتضی است ضمن گزارش اقدامات بعمل آمده در خصوص هر یک از این پرونده‌ها، نسبت به انجام پیگیری و گزارش به شورای شهر اقدام گردد.
٧- با وجود مصوبات و پیگیری‌های اکید این شورا در خصوص ساماندهی املاک شهرداری و برخورد با تخلفات و مفاسد مربوط به آن، تاکنون شهرداری تهران بجز مواردی که جهت تخلیه املاک به مراجع قضایی مراجعه نموده است هیچ‌گونه شکایتی جهت احقاق حقوق تضییع شده شهرداری در حوزه واگذاری املاک و برخورد با متخلفین واگذار کننده یا استفاده کننده نداشته است. بایسته است موارد قابل پیگرد قانونی را در دستور کار خود قرار داده و گزارش آن را به شورای شهر ارائه نمایند.
٨- در خصوص وضعیت املاک، حواله‌های کارگزاری و هولوگرام‌ها، بویژه موارد مربوط به شرکت رسا تجارت و شرکت‌های هلدینگ یاس، نسبت اقدامات قضایی به عمل آمده و اقدام قضایی قوری در موارد معطل مانده از جمله ده‌ها ملک و حواله کارگزاری ارزشمند و ۳۲۰۰ هولوگرام به مبلغ ۳۰۰۰ میلیارد تومان به قیمت سال‌های ۹۳ تا ۹۵ دلایل عدم تعیین تکلیف و عند اللزوم ابطال هولوگرام‌ها اعلام گردد.
حق‌شناس در پایان گفت: با توجه به اهمیت و حساسیت موارد مذکور، انتظار می‌رود شهردار تهران اهتمام ویژه خود را جهت اصلاح ایرادات و تحقق موارد درخواستی و گزارش اقدام، ظرف مهلت یک هفته مبذول نماید در غیر این صورت پیگیری موضوع، بنا به اقتضای قانون و مسئولیت ناشی از وظایف نمایندگی مردم، در قالب سوال و استیضاح و اقدام قضایی در دستور کار خواهد بود.
