اسحاق جهانگیری، در جلسه کارگروه تنظیم بازار سخن می‌گفت، علت انتخاب چنین سیاستی را تحریم‌های اقتصادی دانست و گفت این سیاست «با حواشی و یا سوء استفاده‌هایی همراه» شده، ولی در تامین هدفش برای «کاهش فشار بر زندگی» مردم موفق بوده است. جهانگیری در تاریخ ۲۰ فروردین سال ۹۷، اعلام کرد که در راستای مدیریت بازار ارز، «نرخ دلار ۴۲۰۰ تومان خواهد بود و نرخ‌های غیر رسمی دیگر قاچاق محسوب می‌شود». این سیاست که منجر به ارز سه‌نرخی در ایران شد، در دو سال اخیر به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است. از جمله این که برخلاف ادعای جهانگیری، منتقدان می‌گویند واردات کالاهای اساسی با این ارز منجر به کاهش فشارهای اقتصادی بر زندگی مردم نشده است.
مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی استان تهران، روز ۱۹ اسفند با انتقاد از دو نرخی بودن ارز در ایران، گفته است که با وجود واردات کالاهای اساسی با دلار ۴۲۰۰ تومانی، قیمت این کالاها در طول ۱۱ ماه گذشته ۶۶ درصد افزایش یافته است. علاوه بر این نحوه تعیین نرخ دلار با قیمت ۴۲۰۰ تومان نیز یک موضوع پرحاشیه بوده است. ولی‌الله سیف، رئیس سابق بانک مرکزی، تیرماه امسال در گفت‌وگویی نحوه اعلام دلار ۴۲۰۰ تومانی را شرح داد و روحانی «همین طوری» گفت که نرخ دلار ۳۸۰۰ تومان باشد و بعد از آن می‌گوید یک نماینده مجلس می‌گوید که نرخ ارز باید ۴۲۰۰ تومان باشد و همین موضوع هم تصویب می‌شود. نحوه تخصیص ارز به کالاهای مختلف هم همواره بحث‌برانگیز بوده است. رئیس دیوان محاسبات فروردین ۹۹ گزارش داد در جریان توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی، ۴.۸ میلیارد دلار از سوی دولت پرداخت شد ولی «مابه‌ازای واردات کالا نداشت».
رئیس دیوان محاسبات همچنین مجموع ارز توزیع شده به قیمت ۴۲۰۰ تومان را ۳۱ میلیارد دلار اعلام کرد و گفت قرار بود که حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان بابت مابه‌‌التفاوت قیمت ارز به حساب بانک‌های عامل واریز شود، ولی ۱۰۵۰۰ میلیارد تومان آن هنوز واریز نشده است. مقام‌های دولت روحانی گزارش دیوان محاسبات در این زمینه را خلاف واقع و «صد در صد غلط» اعلام کردند. بحث فساد هم به روال معمول با موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی گره خورده است و منتقدان می‌گویند بسیاری از افراد با رانت‌های دولتی موفق به گرفتن ارز شدند و دادگاه‌های متعددی هم درباره سوءاستفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی تشکیل شده است. شهریور امسال عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی گفت مخالف اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی است و باید با حذف این نوع تخصیص ارز، مقدمات تک‌نرخی شدن ارز در ایران فراهم شود. با این حال دولت به دلیل نگرانی از تاثیر شدید آزادسازی ارز بر قیمت‌ها و تورم گسترده، حاضر به تصمیمگیری در این باره و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیست.
