فیلمی که در آن ماموران شهرداری تهران، با مراجعه به یک کارواش متعلق به مسجد قدس سعادت‌آباد، کارگران این کارواش را مورد ضرب و جرح قرار داده و اموال و دارایی‌های را نیز تخریب و به گفته کارگران به سرقت برده‌اند.
به گفته کارگران این کارواش، تعداد زیادی از ماموران شهرداری ساعت ۱:۳۰ بامداد برای پلمب به این مکان تجاری حمله می‌کنند و وقتی کارگران از آنها حکم قضایی و قانونی می‌خواهند با چوب، چماق، چاقو، باتوم برقی و گاز اشک‌آور جواب آنها را داده که منجر به مجروح و زخمی‌شدن کارگران این کارواش می‌شود.
این درحالی است که به گفته این کارگران اموال متعلق به آنها نیز توسط نیروهای شهرداری به سرقت رفته است. حال سوال اینجاست با فرض تخلف صاحب این کارواش طبق قانون، آیا نیروهای شهرداری می‌توانند شبانه به این محل حمله کرده و به ضرب و شتم کارگران کارواش و ایجاد رعب و وحشت در میان ساکنان منطقه بپردازند؟ آیا نیروهای شهرداری مجاز به حمل سلاح سرد از جمله چوب، چماق، چاقو، باتوم برقی وغیره برای اعمال قانون هستند؟ و اینکه طبق کدام قوانین نیروهای شهرداری مجاز به تخریب اموال و سرقت از کارگران این کارواشند؟
تخریب اموال مردم، ممنوع
حسین میر محمد صادقی، حقوقدان و استاد دانشگاه در پاسخ به این سوال که آیا ماموران اجرای حکم شهرداری می‌توانند سحرگاه برای پلمب واحد صنفی مراجعه کنند، گفت: به طور کلی زمان خاصی برای اجرای حکم در قوانین تعریف نشده است اما دستگیری متهمان حتی‌المقدور باید در ساعات اداری باشد. اما برای مواردی از قبیل پلمب مکان در قوانین، زمان خاصی تعریف نشده است.
این حقوقدان با بیان اینکه در رابطه با اجرای حکم توسط ماموران باید دو جنبه قضیه مورد توجه قرار گیرد، افزود: اولا افرادی که مامور اجرای حکم هستند باید با رعایت کامل موازین قانونی و رعایت ادب نسبت به افراد و تلاش در جهت حفظ آرامش آنها، اجرای حکم را انجام دهند و کوچک‌ترین اقدامی در جهت ایجاد تنش نباید انجام گیرد. البته این وظیفه‌ای است که برای تمامی ماموران دولتی که برای اجرای حکم اقدام می‌کنند در قوانین ما پیش‌بینی شده است.
وی ادامه داد: اما از طرف دیگر این فرهنگ‌سازی در جامعه ایجاد شود که در مقابل اجرای حکم از سوی مامورانی که به وظیفه خود عمل می‌کنند به هیچ وجه نباید مقاومت کرد. پس در موارد اینچنینی به نظر بنده هر دو طرف باید ملزم به رعایت قانون باشند که البته این امر مستلزم فرهنگ‌سازی در جامعه است.
میرمحمد صادقی در خاتمه در پاسخ به این سوال که آیا ماموران اجرای حکم اجازه آسیب رساندن به افراد را دارند، گفت: البته این ماموران اجازه تخریب اموال و آسیب رساندن به افراد را ندارند اما به طور کلی اگر فردی در برابر ماموران مقاومت کند به طور مثال اگر متهمی که در حال دستگیر شدن‌است، متواری شود، مامور پلیس می‌تواند از قوه قهریه استفاده کرده و او را بازداشت کند که این موارد از اختیارات ماموران است. اما در رابطه با بحث پلمب‌کردن محل توسط نیروهای شهرداری نمی‌توان پیش‌بینی کرد که نیاز به اعمال قوه قهریه وجود داشته باشد.
تخطی کیفری ماموران
پیمان حاج محمود عطار، وکیل دادگستری در رابطه با پلمب واحدهای صنفی از سوی شهرداری گفت: با توجه به اینکه برابر ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها چنانچه تخلف از مقررات شهرداری و شهرسازی دریک بنا یا ساختمان مورد تایید کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری قرار گیرد و این کمیسیون رای مقتضی در خصوص احراز تخلف و لزوم رفع آن و اعاده به وضع سابق صادر کند و این رای به شخص متخلف ابلاغ شود و در مهلت قانونی به رای کمیسیون اعتراض نکند پس از قطعیت تصمیم کمیسیون مستندسازی، این تصمیم لازم‌الاجراست.
این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه ابتدا باید اجرای احکام شهرداری در خصوص اجرای احکام کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ترتیبات و تشریفات قانونی را مطابق قانون شهرداری و آیین دادرسی انجام دهد، گفت: این درحالی است در صورتی که به طریق عادی و بدون به‌کارگیری قهر و غلبه امکان اجرای حکم فراهم نبود باید مجریان اجرای حکم که عبارتند از ماموران شهرداری و نیروی انتظامی محل، مراتب را صورتجلسه کرده و دلایل عدم امکان اجرای حکم و نیاز به استفاده از قهر و غلبه از قبیل تعویض قفل ورودی، تخریب ملک یا جابجایی مستحدثات و غیره در صورتجلسه تنظیمی خود قید کنند و این صورتجلسه به اطلاع مقام قانونی ذی‌صلاح برسد و چنانچه مقام قانونی اجازه به کارگیری وسایل لازمه را داد با هماهنگی نیروی انتظامی محل مجدد به محل مورد تخلف اعزام شده و اقدامات لازم جهت اجرای حکم کمیسیون برابر قانون و با نظارت ضابطان دادگستری صورت پذیرد. تخطی ماموران از این تشریفات لازم الاجرای قانونی موجب مسئولیت کیفری و مدنی خاطیان خواهد شد.
حمله به اموال موقوفه!
اما با آنکه مسئولان شهرداری تهران تا لحظه تنظیم این گزارش واکنشی به حادثه سعادت آباد نشان نداده‌اند، عضو شورای اسلامی شهر تهران خواستار برخورد قاطع با نیروهای متخلف شهرداری شد.
محسن‌سرخو با اشاره به اینکه کارواش موقوفه مسجد قدس است، اظهار کرد: نیروهای شهرداری تهران در ادامه اقدام خود، با استفاده از موانع سیمانی (نیوجرسی) و خاکریزی ورودی این واحد شست و شوی ماشین را نیز مسدود می‌کنند. براساس گزارش‌های دریافتی، عوامل شهرداری تهران قصد پلمب این واحد را داشته و پیش از این به کارگران شاغل در آن اعلام کرده بودند که محل را ترک کنند. مقاومت کارگران و نگهبان واحد شست‌وشوی ماشین برای ترک محل در نهایت منجر به بروز درگیری میان عوامل شهرداری با کارگران این کارواش شده است.
به گفته وی، متاسفانه در ادامه این ماجرا، گروه دیگری نیز به این کارواش رفته و اقدام به تخریب فیزیکی محوطه و تجهیزات کاری آن کرده اند.سرخو با بیان اینکه قوانین تکلیف شهرداری را در برخورد با تخلفات ساختمانی و تغییر کاربری مشخص کرده افزود: برخوردهای غیراخلاقی و مغایربا شئونات مذهبی از سوی عوامل شهرداری تهران به هیچ عنوان پسندیده نیست و باید با متخلفان به‌صورت قانونی برخورد شود.
وی خواستار برخورد سریع و قاطع شهرداری تهران با متخلفان و اعلام نتیجه به شورای شهر شد.
چرا قانون را زیر پا می‌گذارند؟
بر اساس این گزارش باید گفت ماموران شهرداری زمانی که مامور اجرای یک قانون می‌شوند، برای نمونه اجرای ماده ۱۰۰ شهرداری و غیره موظفند احکامی که طبق قوانین صادر شده است را اجرا کنند که لازم است در این راستا برای پلمب محل طبق قوانین رفتار کنند نه خلاف قوانین. اینکه این افراد، شبانه به محل مراجعه کرده و تعدادی کارگر را مورد ضرب‌وشتم قرار داده‌اند جای سوال دارد و این سوال نیز مطرح است که چرا ماموران شهرداری برای اعمال قانون، قانون را زیرپا می‌گذارند؟
شائبه توطئه علیه قالیباف
انتشار فیلم این حملات در رسانه‌های تندرو این شائبه را پدید آورده است که چنین حادثه‌ای با هدف تخریب قالیباف طراحی شده‌است. از سوی دیگر این مسئله نباید به دستاویزی برای تخریب چهره شخص محمدباقرقالیباف تبدیل شود، چرا که این روزها در معادلاتی که احزاب و جریان‌های سیاسی برای انتخابات در پیش دارند، شهردار تهران و یارانش به برخی گروه‌های رادیکال پشت کرده‌اند و جریان‌های افراطی نیز قصد دارند تا از هر بهانه‌ای برای تخریب جایگاه و چهره او استفاده کنند. به نظر می‌رسد در هر سازمانی، تخلفاتی توسط نیروهای زیر دست صورت گیرد ولی نمی‌توان این جرم را به پای نفر اول یک نهاد بزرگ مانند شهرداری تهران نوشت. شهردار تهران اکنون اما با واکنش قاطع به این قانون‌شکنی‌ها، باید نسبت به ریشه‌کنی عوامل چنین حادثه‌آفرینی‌های تلخی اقدام کند.
