گروه بین الملل: در تازه‌ترین تحولات میانمار، آنگ سان سوچی، رهبر حزب حاکم «اتحادیه ملی دموکراسی» در این کشور از سوی کودتاگران با اتهامات تازه‌ای رو به رو شده که می‌تواند حبسی طولانی برایش به همراه داشته باشد.
خانم سوچی حالا متهم شده از یک تاجر در این کشور مبلغ ۵۵۰ هزار دلار رشوه دریافت کرده است. بنا به ادعای رسانه‌های دولتی میانمار، این فرد که در زمینه املاک و ساخت و ساز فعال است بین سالهای ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ این مبلغ را به رهبر پیشین میانمار پرداخت کرده است.بنا به اعلام مقام‌های حاکم بر این کشور حالا خانم سوچی با کیفرخواست جدیدی رو به رو خواهد بود که باید در خصوص اتهام فساد مالی و دریافت رشوه هم پاسخگو باشد.
این اتهامات جدید در حالی طرح شده که بعد از کودتای اول فوریه، خانم سوچی در زندان نیروهای ارتش میانمار حبس شده است. وکیل مدافع رئیس پیشین دولت میانمار در گفتگو با خبرگزاری فرانسه ضمن بی‌اساس دانستن این اتهامات تاکید کرد که موکلش بیش از یک ماه است که در سلول انفرادی نگه داشته می‌شود. او همچنین در ادامه افزود: «ممکن است آنگ سان سوچی ایراداتی داشته باشد اما دریافت رشوه و فساد مالی به هیچ وجه در ذات او نیست و هیچکس چنین اتهاماتی را باور نمی‌کند.»میانمار از زمان وقوع کودتای نظامی در ابتدای ماه پیش، در آشوب و ناآرامی به سر می‌برد. با وجود درخواست‌های بین‌المللی برای آزادی خانم سوچی، کودتاگران هر روز تعداد بیشتری از معترضان را به زندان می‌اندازند و بیش از یکصد نفر هم در این مدت کشته شده‌اند.
پیشتر شورای نظامی حاکم بر میانمار خانم سوچی را به دریافت ۶۰۰ هزار دلار رشوه و هفت عدد شمش طلا به وزن حدود ۱۲ کیلوگرم نیز متهم کرده بود.در صورتی که اتهام علیه خانم سوچی ثابت شود، سالها زندان در انتظار او خواهد بود. اتحادیه اروپا و آمریکا کودتای نظامی در میانمار را محکوم کرده و خواهان کنار رفتن ارتش از قدرت شده‌اند.
