انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ در ۲۸ خرداد همزمان با انتخابات ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا برگزار می‌شود. کمتر از ۲ ماه مانده تا انتخابات هنوز دوجناح فعال در کشور کاندیدهای خود را معرفی نکرده‌اند و انتخابات در سایه‌ی از چه باید کرد نزدیک و نزدیک‌تر می‌شود زیرا با مشکلات فعلی از جمله مشکلات اقتصادی که کشور گریبان گیر آن است این سوال مطرح می‌شود که آیا مردم در آن شرکت خواهند کرد یا خیر؟ مشارکت مردم در انتخابات نیز مسئله‌ای حیاتی و مهم‌ی است چرا که در انتخابات مجلس ۹۸، با کاهش مشارکت مردم به ۴۲ درصد مواجه شدیم. اینکه مردم به چه فکر می‌کنند و دلیل دلسردی آنها از صندوق آراء چیست باید مورد توجه قرار بگیرد البته شرایط اقتصادی و مهار نکردن درست ویروس کرونا دردولت فعلی می‌تواند یکی از دلایل دلسردی و نارضایتی مردم باشد اما از سوی دیگر رد صلاحیت نمایندگان کنونی شورای شهر هم می‌تواند در کاهش مشارکت نقش داشته باشد.
بر اساس گزارش و اخباری که در رسانه‌ها منتشر شده است تنها صلاحیت ۲ عضو فعلی پنجمین شورای شهر تهران از سوی هیات‌های اجرایی انتخابات تایید شده است. محمد جواد حق‌شناس، افشین حبیب‌زاده، محمد سالاری، زهرا صدراعظم نوری، زهرا نژادبهرام، الهام فخاری، آرش حسینی میلانی، علی اعطا و محمود میرلوحی اعضای فعلی شورای شهر تهران هستند که رد صلاحیت شده‌اند. از این میان تنها صلاحیت مجید فراهانی و محمد علیخانی تایید شده است. همچنین محسن هاشمی، مرتضی الویری، احمد مسجد جامعی، شهربانو امانی، بهاره آروین، ابراهیم امینی، حسن رسولی، ناهید خداکرمی و حسن خلیل آبادی قصدی برای شرکت در انتخابات ششم شورای شهر تهران ندارند.
محمود میرلوحی عضو شورای شهر تهران درباره دلایل رد صلاحیت اعضای شورا به ایلنا گفته است: «عدم التزام به اسلام، قانون اساسی، ولایت فقیه و همچنین سوء شهرت از جمله دلایل رد صلاحیت‌ها بوده و کسی که یک میلیون و ۵۰۰ هزار رای آورده است را به دلیل سوء شهرت رد کرده اند، در حقیقت باید گفت این ادعاها نچسب است.
«محمد جواد حق شناس»، عضو شورای شهر تهران در خصوص رد صلاحیت گسترده نمایندگان شورای شهر به فراز می‌گوید: «نظارت استصوابی به نظارتی اختصاص دارد که شورای نگهبان برانتخابات ریاست جمهوری و مجلس دارد. این نظارت به صورت قانونی اعمال می‌شود اما نظارتی که مجلس بر انتخابات شورای شهر دارد تا به امروزعنوان استصوابی برای آن به کار گرفته نشده است. در واقع نام این عمل نظارت نیست بلکه قلع و قمع کردن غیر قانونی است. »
حق شناس در پاسخ به اینکه این رفتار می‌تواند یک تصویه حساب سیاسی باشد ادامه می‌دهد: «این عمل از تصویه حساب سیاسی گذشته است و به یک نسل کشی تبدیل شده است. تصویه حساب قانون و روند خاص خودش را دارد این نوع رد صلاحیت‌ها به نظر تابع هیچ قانونی نیست ومی خواهند بگویند هرچیزی که ما صلاح می‌دانم و تشخیص می‌دهم آن درست است وحاضر نیستند بابت آن هیج توضیحی بدهند.»
عضو شورای شهر در ادامه اضافه می‌دهد: «بحث صلاحیت‌های اعضای کاندیدای شورای اسلامی شهر برعهده‌ی هیات اجرایی است. اگر در جای هیات اجرای نظری داد و به عقیده داوطلب حقوق او را نقض کرده‌اند به کجا باید شکایت بکند؟ باید یک جایگاهی را در نظر بگیرند که داوطلب بتوانند از هیات اجرای شکایت کند که حقوق آنها را برگرداند.»
وی در ادامه می‌دهد: «نمایندگان که منتخب مردم هستند دست به چنین کاری زده‌اند که من هنوز نمی تواند اسمش را بگذارم قلع و قمع که با روی‌کردی کاملا حذفی و غیر قابل توضیح پیش می‌روند.»
حق شناس با اشاره به آرای انتخابات گذشته شورای شهر می‌گوید: «اعضا فعلی بیست شش میلیون آرا داشتند که این باعث تکلیف دوباره برای اعضا بود که بار دیگر در انتخابات شرکت کنند و از بعضی تجربیات خود استفاده کند. ما اگر مردم را صاحب حق می‌دانیم چرا باید ۱۰ نفر از دوازده نفری که در حال حاضر عضو شورا و منتخب مردم هستند را بدون توضیح رد صلاحیت کنیم. افرادی که چند دوره نتوانستند برای ورود به پارلمان شهری آرا شهروندان را کسب کنند حالا شرایط انتخاب خود را در حذف رقیب می‌دانند و ما در رد صلاحیت‌ها با پدیده‌ی به نام «حذف رقابت سیاسی» روبرو نیستیم و از راه‌های دیگر تلاش می‌کنند خود را به شورای شهر برسانند.»/ فراز
