گروه بین الملل: دادستانی فرانسه در کیفرخواست خود علیه متهمان پرونده مخارج غیرقانونی کارزار انتخاباتی نیکولا سارکوزی، رئیس جمهوری پیشین این کشور در سال ۲۰۱۲ برای او درخواست محکومیت به شش ماه حبس تعزیری کرد.
رسیدگی به اتهامات رئیس جمهوری پیشین فرانسه و ۱۳ متهم دیگر پرونده معروف به «بیگمالیون» در پاریس آغاز شده است. نیکولا سارکوزی و دیگر مسئولان کارزار انتخاباتی او متهم هستند که با نقض قوانین انتخاباتی و ایجاد ساز و کاری برای صدور قبض های جعلی نزدیک به دو برابر حد مجاز در رقابت انتخاباتی سال ۲۰۱۲ هزینه کردند.
نام رسانه ای این پرونده به نقش شرکت «بیگمالیون» که به برگزاری همایش های انتخاباتی نیکولا سارکوزی کمک می کرد اشاره دارد. رئیس جمهوری پیشین فرانسه تاکنون تنها در یکی از جلسات دادگاه رسیدگی به این پرونده شرکت کرده است. او که بین سال های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۲ زمام امور را در فرانسه به دست داشت هرگونه اطلاع خود از وضع مالی کارزار انتخاباتی اش را رد کرده است.
دادستانان در کیفرخواست خود آورده اند که در زمینه مجرم بودن مسئولان سابق شرکت «بیگمالیون» و مقامات پیشین حزب راستگرای «اتحاد برای جنبش مردمی» (UMP) «هیچ شکی» وجود ندارد. همه متهمان پرونده از جمله مدیر و حسابداران کارزار انتخاباتی نیکولا سارکوزی یا نقش خود در ایجاد ساز و کاری برای کمک به مخارج غیرقانونی این کارزار را رد کرده اند و یا نقش خود را کم اهمیت جلوه داده اند.دادستانی فرانسه برای نیکولا سارکوزی که به «تامین هزینه مالی کارزار انتخاباتی از راه غیرقانونی» متهم است درخواست محکومیت یک سال حبس و پرداخت جریمه ای ۳۷۵۰ یورویی کرده است که البته شش ماه آن تعلیقی است.
حزب «اتحاد برای جنبش مردمی» پس از افشای پرونده «بیگمیون» و اختلاف های داخلی که به دنبال شکست نیکولا سارکوزی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۲ روی داد به حزب «جمهوریخواهان» تغییر نام داد.نیکولا سارکوزی در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۲ از فرانسوا اولاند، نامزد حزب سوسیالیست شکست خورد. او سه ماه پیش در پرونده قضایی دیگری که به پرونده «شنود تلفنی» مشهور شده بود به جرم فساد مالی و اعمال نفوذ به یک سال حبس قطعی و دو سال حبس تعلیقی محکوم شده است.
رسیدگی به اتهامات رئیس جمهوری پیشین فرانسه و ۱۳ متهم دیگر پرونده معروف به «بیگمالیون» در پاریس آغاز شده است. نیکولا سارکوزی و دیگر مسئولان کارزار انتخاباتی او متهم هستند که با نقض قوانین انتخاباتی و ایجاد ساز و کاری برای صدور قبض های جعلی نزدیک به دو برابر حد مجاز در رقابت انتخاباتی سال ۲۰۱۲ هزینه کردند.
نام رسانه ای این پرونده به نقش شرکت «بیگمالیون» که به برگزاری همایش های انتخاباتی نیکولا سارکوزی کمک می کرد اشاره دارد. رئیس جمهوری پیشین فرانسه تاکنون تنها در یکی از جلسات دادگاه رسیدگی به این پرونده شرکت کرده است. او که بین سال های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۲ زمام امور را در فرانسه به دست داشت هرگونه اطلاع خود از وضع مالی کارزار انتخاباتی اش را رد کرده است.
دادستانان در کیفرخواست خود آورده اند که در زمینه مجرم بودن مسئولان سابق شرکت «بیگمالیون» و مقامات پیشین حزب راستگرای «اتحاد برای جنبش مردمی» (UMP) «هیچ شکی» وجود ندارد. همه متهمان پرونده از جمله مدیر و حسابداران کارزار انتخاباتی نیکولا سارکوزی یا نقش خود در ایجاد ساز و کاری برای کمک به مخارج غیرقانونی این کارزار را رد کرده اند و یا نقش خود را کم اهمیت جلوه داده اند.دادستانی فرانسه برای نیکولا سارکوزی که به «تامین هزینه مالی کارزار انتخاباتی از راه غیرقانونی» متهم است درخواست محکومیت یک سال حبس و پرداخت جریمه ای ۳۷۵۰ یورویی کرده است که البته شش ماه آن تعلیقی است.
حزب «اتحاد برای جنبش مردمی» پس از افشای پرونده «بیگمیون» و اختلاف های داخلی که به دنبال شکست نیکولا سارکوزی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۲ روی داد به حزب «جمهوریخواهان» تغییر نام داد.نیکولا سارکوزی در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۲ از فرانسوا اولاند، نامزد حزب سوسیالیست شکست خورد. او سه ماه پیش در پرونده قضایی دیگری که به پرونده «شنود تلفنی» مشهور شده بود به جرم فساد مالی و اعمال نفوذ به یک سال حبس قطعی و دو سال حبس تعلیقی محکوم شده است.
