تناقض میان آمار‌های بانک مرکزی و سکان‌داران وزارت راه در حوزه مسکن به قدری است که از یک سو وزیر راه‌وشهرسازی از کاهش قیمت مسکن و آرامش بازار اجاره خبر می‌دهد و از سوی دیگر، آمار‌های بانک مرکزی از ناآرامی قیمت مسکن شهر تهران و بازگشت میانگین قیمت به مرز ۳۰ میلیون تومان حکایت دارد و البته نظر مسئولان وزارت راه این است که ایرادی اگر در بازار مسکن هست، مربوط به آمارهاست.
خواب ۶۰ درصدی بازار مسکن
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه‌وشهرسازی می‌گوید: در خردادماه امسال، در بازار مسکن ۲۵۰ محله از ۳۹۹محله تهران اصلا معامله‌ای انجام نشده؛ یعنی ۶۰درصد محلات پایتخت حتی یک قرارداد هم نداشته‌اند و از ۴۰درصد مابقی هم در بعضی محله‌ها فقط یکی‌دو فقره قرارداد خرید و فروش امضا شده، بنابراین ارائه داده‌های قیمتی از چنین بازاری اشتباه است و به همین دلیل وزارت راه از سال۱۳۹۸ اعلام کرده که این شیوه را قبول ندارد.
محمود محمودزاده با اشاره به اینکه طبق آمار بانک مرکزی متوسط قیمت مسکن تهران در خردادماه ۳ درصد افزایش یافته، می‌افزاید: قیمت‌های اعلامی براساس متوسط نرخ معاملات ارائه می‌شود درحالی‌که معاملات بسیار کاهش یافته و نمی‌شود وقتی در یک محله دوفقره معامله صورت می‌گیرد همان را ملاکی برای اعلام متوسط آن محله درنظر گرفت.
در گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن شهر تهران در خردادماه ۱۴۰۰، تعداد معاملات ۵ هزارو ۱۰۲ فقره اعلام شده بود؛ اما معاون مسکن و ساختمان وزارت راه‌وشهرسازی جامعه آماری این گزارش را نیز نقد می‌کند و به ایسنا می‌گوید: وقتی می‌خواهید آمار ارائه دهید باید جامعه آماری شما عدد قابل توجهی باشد تا بتوان آن را تسری داد.
اما زمانی که در یک‌ماه به‌طور مثال ۱۰۰۰معامله انجام می‌شود و در‌ماه بعد ۵۰معامله، نتیجه مساوی از این دو‌ماه به‌دست نمی‌آید. محمودزاده می‌گوید: چند محله محدود در تهران در مناطق ۱، ۳، ۴، ۵ و ۶ هستند که فضای بورس‌بازی مسکن در آنجا وجود دارد. به‌طور مثال در شرق منطقه۴ معاملات بسیار بیش از دیگر محله‌های این منطقه است، پس نباید با استناد به قیمت‌هایی که از قرارداد‌های این محله استخراج می‌شود برای دیگر محله‌های منطقه۴ یا کل شهر تهران نرخ تعیین کرد.
دلایل تعویق در انتظار آمار درست
به‌دنبال انتقاد وزارت راه‌وشهرسازی به آمار‌های حوزه مسکن و نادرست خواندن آنها به‌خصوص از تابستان سال قبل که وزیر راه‌وشهرسازی های بانک مرکزی مبنی بر رشد قیمت مسکن انتقاد کرد، انتظار می‌رفت این وزارتخانه نسبت به انتشار آمار‌های درست اقدام کند؛ اما این وزارتخانه فقط یک‌بار در آبان ۱۳۹۹ گزارش تحولات مسکن و اقتصاد مربوط به فصل تابستان همان سال را منتشر کرد و بعد از آن نه‌تن‌ها بی‌خیال انتشار آمار شد، بلکه همان گزارش منتشر شده در آبان‌ماه را نیز از روی سایت خود حذف کرد.
حالا معاون مسکن و ساختمان وزارت راه‌وشهرسازی می‌گوید: برنامه ارائه آمار صحیح از بازار مسکن در دستور کار این وزارتخانه قرار دارد، اما به‌دلیل درگیری و مشغله‌ای که درخصوص سامانه املاک و اسکان داشتیم موضوع آمار به تعویق افتاده و به‌زودی اعلام خواهد شد. البته این نکته قابل‌یادآوری است که به واسطه تغییر دولت کمتر از ۱۰ روز تا پایان دوره مسئولان فعلی وزارت راه‌وشهرسازی باقی مانده و احتمال تحقق قید «به‌زودی» سخت است.
نباید انتظار تورمی در بازار مسکن ایجاد کرد
البته یک سوی موضع‌گیری وزارت راه‌وشهرسازی در مقابل آمار‌های بانک مرکزی، تأکید این وزارتخانه برای خارج کردن مسکن از فهرست کالاهای سرمایه‌ای و تبدیل آن به کالای مصرفی است که عملا با انتشار آمار‌هایی که از رشد مداوم قیمت حکایت دارد یا به‌زعم وزارت راه، قیمت‌سازی در بازار مسکن را به‌عنوان قیمت واقعی بازتاب می‌دهد، کار سختی است.
معاون مسکن وساختمان وزیر راه‌وشهرسازی می‌گوید: تأکید اصلی ما بر این است که نباید انتظار تورمی در بازار مسکن ایجاد کرد. وقتی فضای کلی بازار به ثبات رسیده و فروشندگان حاضرند با قیمت‌های پایین، واحد‌های خود را به فروش برسانند نشان می‌دهد قبلا نرخ‌ها واقعی نبوده است. به عقیده محمودزاده، هم‌اکنون خریدار به‌ندرت پیدا می‌شود و شاید فروشندگان هم دست نگه داشته‌اند؛ اما بازار در یک حالت پایدار قرار دارد.
او با اشاره به اینکه ثبات قیمتی در بازار مسکن بستگی به شرایط اقتصاد کلان دارد درباره پیش‌بینی از وضعیت آینده بازار مسکن می‌گوید: در واقع هیچ‌یک از بازار‌های طلا، ارز، مسکن و بورس از استقلال مشخصی برخوردار نیستند و با یکدیگر ارتباط دارند و به همین لحاظ با نسبت مشخصی با هم حرکت می‌کنند.
محمودزاده، سیاست‌های وزارت راه‌وشهرسازی را در جهت کنترل بازار مسکن عنوان می‌کند و می‌گوید: برنامه‌هایی مثل طرح اقدام ملی مسکن، مالیات خانه‌های خالی، سامانه املاک و اسکان، تعیین نرخ اجاره‌بها، وام ودیعه مسکن و بسیاری دیگر از اقدامات در این جهت انجام شده که مسکن از کالای سرمایه‌ای به مصرفی تبدیل شود؛ ازاین‌رو با توجه به این کار‌ها به‌نظرم اگر تلاطمی در دیگر بازار‌ها داشته باشیم حتما در بازار مسکن کمتر خواهد بود. این مسئله از واکنش‌های بازار، قابل انتظار است.
