گروه سیاسی: رئیس قوه قضاییه با تأکید بر تسریع در روند هوشمندسازی نظام قضایی و ارائه دستوراتی برای بهبود عملکرد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی گفت: باید خدمات قضایی با ارزانترین قیمت ممکن به مردم ارائه شود.
نهمین جلسه ستاد راهبری اجرای سند تحول قضایی با حضور حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای و به منظور بررسی راهکارهای «ارتقای عملکرد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی» و «تسهیل رسیدگی به دعاوی پرتکرار در حوزه انحصار وراثت و تحریر ترکه» برگزار شد.
تحریر ترکه به تهیه فهرست اموال و دیون متوفی گفته می‌شود.
رئیس قوه قضاییه در این نشست بر تسریع در اجرای طرح‌های فناوری محور در دستگاه قضا برای افزایش کارآمدی و بهبود عملکرد بخش‌های مختلف قضایی تأکید کرد و متذکر شد: تحول و تعالی در قوه قضاییه بدون هوشمندسازی غیر ممکن است.
محسنی اژه‌ای با بیان این که بی توجهی به دولت الکترونیک و هوشمندسازی دستگاه‌های حاکمیتی موجب کندی در روند خدمات رسانی به مردم و بروز نارضایتی آنها می‌شود، تأکید کرد: نه تنها در قوه قضائیه بلکه در همه ابعاد حکومت هر چقدر در این زمینه گام بر نداریم در آینده با مشکلات مواجه می‌شویم.
رییس عدلیه با تاکید بر اینکه باید متناسب با سرعت پیشرفت تکنولوژی در جهت به روزرسانی و کارآمدسازی فرایندها گام برداریم، خاطر نشان کرد که با توجه به سرعت بالای تکنولوژی شاید ضروری باشد نه تنها بخشنامه‌ها و ابلاغیه‌های سال‌های گذشته، که حتی دستورالعمل‌هایی که طی یک سال اخیر صادر و ابلاغ شده اند، متناسب با شرایط روز و نیاز جامعه اصلاح و به روزرسانی شوند.
در این جلسه محمدرضا صارمی رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه با اشاره به دستور محسنی اژه‌ای به دفتر بازرسی دستگاه قضا در نخستین جلسه شورای عالی قضایی در دوره تحول و تعالی برای بررسی مشکلات مردم در مراجع قضایی گفت که بر اساس آسیب شناسی انجام شده، مشکلات مردم مربوط به نحوه فعالیت دفاتر خدمات الکترونیک احصا و در جهت حل ان در این جلسه راهکار ارائه می‌شود.
رئیس قوه قضاییه در واکنش به این گزارش با صدور دستوراتی ویژه برای اصلاح و ارتقای عملکرد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تأکید کرد: نگاه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی باید خدمت محور باشد؛ نه تعرفه محور.
محسنی اژه‌ای بر همین اساس دستور داد «تا جایی که ممکن است باید هزینه‌های مردم برای خدمات قضایی کاهش یابد و این خدمات با ارزانترین نرخ ممکن ارائه شود».
رئیس قوه قضاییه با بیان این که دستگاه قضا قصد تصدی گری در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ندارد، در عین حال بر لزوم گسترش بازرسی‌ها و نظارت‌های هوشمند و قوی بر فعالیت این دفاتر تأکید کرد.
محسنی اژه‌ای شفاف و رقابتی شدن فعالیت دفاتر خدمات الکترونیک قضایی را نیز مورد تأکید قرار داد و گفت: مطابق با نظر کارشناسی ارائه شده در این جلسه زمینه‌ای فراهم شود که علاوه بر افراد حقیقی، افراد حقوقی نیز از امکان تأسیس این دفاتر برخوردار شوند.
وی همچنین متذکر شد که در کنار توسعه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در شهرها، باید توجه ویژه‌ای به بسترسازی برای ارائه این خدمات در مناطق محروم و روستاها صورت گیرد.
«توجه ویژه به ایرانیان مقیم خارج کشور در ارائه خدمات الکترونیک قضایی به منظور دسترسی سریع و آسان هموطنانمان به عدالت»، «نوآوری در ارائه خدمات» و «توسعه خدمات الکترونیک از دادگستری‌ها به خدمات سازمان‌های تابعه» از دیگر دستورات ویژه رئیس دستگاه قضا برای بهبود خدمت رسانی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی بود.
رییس عدلیه گفت: هم اکنون ایرانیان خارج از کشور برای دریافت خدمات قضایی با مشکلاتی مواجه هستند که باید این مساله برطرف شود.
محسنی اژه‌ای در ادامه به معاونان راهبردی و حقوقی و همچنین رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه مأموریت داد به سرعت بخشنامه و دستورالعمل لازم را برای اجرای این دستورات تدوین کنند.
«چالش‌ها و راهکارهای تسهیل رسیدگی به دعاوی پرتکرار در حوزه انحصار وراثت و تحریر ترکه» از دیگر دستورکارهای نهمین نشست ستاد راهبری اجرای سند تحول قوه قضاییه بود که درباره آن بحث و تبادل نظر و به منظور صرفه جویی در وقت مردم و حمایت از حقوق خصوصی و اجرای بهتر تکالیف مدعی العموم تصمیماتی در این خصوص اتخاذ شد.
دعاوی مربوط به انحصار وراثت و تحریر ترکه از پرونده‌های پرتکرار نظام قضایی است که سالانه ۴۵۰ هزار فقره پرونده برای آن تشکیل می‌شود و یکی از عوامل زمینه ساز در اطاله دادرسی هاست که کارشناسان مرکز توسعه شوراهای حل اختلاف با بررسی میدانی و کسب نظر از نخبگان در دو ماه گذشته، راهکارهایی برای حل این مشکل ارائه کردند.
«اقدام یکی از وراث برای انحصار وراثت بدون اطلاع دیگر وراث و بی اطلاعی افراد ذینفع از شروع فرایند انحصار وراثت و صدور گواهی برای آنها» از نخستین چالش‌های این حوزه است که به اعتقاد کارشناسان حق برخی طرفین این نوع دعاوی را تضییع می‌کند.
یکی دیگر از چالش ها، لزوم ارائه مجدد کلیه مدارک در زمان درخواست تحریر ترکه است که به اعتقاد کارشناسان امر، این مشکل با هوشمندسازی و اتصال سامانه‌ها به یکدیگر قابل حل است.
«بی اطلاعی مراجع قضایی از فوت اصحاب دعوا» از دیگر عوامل اطاله دادرسی است که گاهی پرونده‌ای تشکیل می‌شود و مرجع قضایی بدون اطلاع از فوت یکی از طرفین دعوا زمانی را صرف رسیدگی به پرونده می‌کند، اما متوجه می‌شود که طرف دعوا در قید حیات نیست!
در این جلسه مقرر شد با اتصال سامانه‌ها و به اشتراک گذاشتن اطلاعات بخش‌های مختلف، دادگستری‌ها بلافاصله در جریان فوت طرف دعوا قرار گیرند.
«عدم تأثیرگذاری یا تأثیرگذاری حداقلی نشر آگهی‌ها به شیوه فعلی» از دیگر مشکلات پرتکرار مربوط به دعاوی انحصار وراثت و تحریر ترکه است که بر اساس آن آگهی صوری فوت اشخاص صرفاً برای انحصار وراثت و تحریر ترکه منتشر می‌شود که با توجه به دیده نشدن این آگهی از سوی همگان تأثیر حداقلی دارد؛ ضمن آن که فرایند نشر صوری آگهی نیز ۴۰ روز زمان می‌برد که مزید بر اطاله دادرسی می‌شود.
رئیس قوه قضاییه به منظور اصلاح این روند بر لزوم بازطراحی شیوه انتشار آگهی‌ها تأکید کرد و مقرر شد که کلیه ذینفعان با استفاده از هوش مصنوعی از نشر آگهی‌های قانونی مطلع شوند.
محسنی اژه‌ای با اشاره به سهم هوشمندسازی در کاهش اطاله دادرسی متذکر شد: هر چه بیشتر در جهت شفاف سازی و هوشمندسازی فرایندها و کاهش خطاها گام برداریم به توفیقات بیشتری در کاهش اطاله دادرسی دست می‌یابیم.
تحریر ترکه به تهیه فهرست اموال و دیون متوفی گفته می‌شود.
رئیس قوه قضاییه در این نشست بر تسریع در اجرای طرح‌های فناوری محور در دستگاه قضا برای افزایش کارآمدی و بهبود عملکرد بخش‌های مختلف قضایی تأکید کرد و متذکر شد: تحول و تعالی در قوه قضاییه بدون هوشمندسازی غیر ممکن است.
محسنی اژه‌ای با بیان این که بی توجهی به دولت الکترونیک و هوشمندسازی دستگاه‌های حاکمیتی موجب کندی در روند خدمات رسانی به مردم و بروز نارضایتی آنها می‌شود، تأکید کرد: نه تنها در قوه قضائیه بلکه در همه ابعاد حکومت هر چقدر در این زمینه گام بر نداریم در آینده با مشکلات مواجه می‌شویم.
رییس عدلیه با تاکید بر اینکه باید متناسب با سرعت پیشرفت تکنولوژی در جهت به روزرسانی و کارآمدسازی فرایندها گام برداریم، خاطر نشان کرد که با توجه به سرعت بالای تکنولوژی شاید ضروری باشد نه تنها بخشنامه‌ها و ابلاغیه‌های سال‌های گذشته، که حتی دستورالعمل‌هایی که طی یک سال اخیر صادر و ابلاغ شده اند، متناسب با شرایط روز و نیاز جامعه اصلاح و به روزرسانی شوند.
در این جلسه محمدرضا صارمی رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه با اشاره به دستور محسنی اژه‌ای به دفتر بازرسی دستگاه قضا در نخستین جلسه شورای عالی قضایی در دوره تحول و تعالی برای بررسی مشکلات مردم در مراجع قضایی گفت که بر اساس آسیب شناسی انجام شده، مشکلات مردم مربوط به نحوه فعالیت دفاتر خدمات الکترونیک احصا و در جهت حل ان در این جلسه راهکار ارائه می‌شود.
رئیس قوه قضاییه در واکنش به این گزارش با صدور دستوراتی ویژه برای اصلاح و ارتقای عملکرد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تأکید کرد: نگاه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی باید خدمت محور باشد؛ نه تعرفه محور.
محسنی اژه‌ای بر همین اساس دستور داد «تا جایی که ممکن است باید هزینه‌های مردم برای خدمات قضایی کاهش یابد و این خدمات با ارزانترین نرخ ممکن ارائه شود».
رئیس قوه قضاییه با بیان این که دستگاه قضا قصد تصدی گری در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ندارد، در عین حال بر لزوم گسترش بازرسی‌ها و نظارت‌های هوشمند و قوی بر فعالیت این دفاتر تأکید کرد.
محسنی اژه‌ای شفاف و رقابتی شدن فعالیت دفاتر خدمات الکترونیک قضایی را نیز مورد تأکید قرار داد و گفت: مطابق با نظر کارشناسی ارائه شده در این جلسه زمینه‌ای فراهم شود که علاوه بر افراد حقیقی، افراد حقوقی نیز از امکان تأسیس این دفاتر برخوردار شوند.
وی همچنین متذکر شد که در کنار توسعه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در شهرها، باید توجه ویژه‌ای به بسترسازی برای ارائه این خدمات در مناطق محروم و روستاها صورت گیرد.
«توجه ویژه به ایرانیان مقیم خارج کشور در ارائه خدمات الکترونیک قضایی به منظور دسترسی سریع و آسان هموطنانمان به عدالت»، «نوآوری در ارائه خدمات» و «توسعه خدمات الکترونیک از دادگستری‌ها به خدمات سازمان‌های تابعه» از دیگر دستورات ویژه رئیس دستگاه قضا برای بهبود خدمت رسانی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی بود.
رییس عدلیه گفت: هم اکنون ایرانیان خارج از کشور برای دریافت خدمات قضایی با مشکلاتی مواجه هستند که باید این مساله برطرف شود.
محسنی اژه‌ای در ادامه به معاونان راهبردی و حقوقی و همچنین رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه مأموریت داد به سرعت بخشنامه و دستورالعمل لازم را برای اجرای این دستورات تدوین کنند.
«چالش‌ها و راهکارهای تسهیل رسیدگی به دعاوی پرتکرار در حوزه انحصار وراثت و تحریر ترکه» از دیگر دستورکارهای نهمین نشست ستاد راهبری اجرای سند تحول قوه قضاییه بود که درباره آن بحث و تبادل نظر و به منظور صرفه جویی در وقت مردم و حمایت از حقوق خصوصی و اجرای بهتر تکالیف مدعی العموم تصمیماتی در این خصوص اتخاذ شد.
دعاوی مربوط به انحصار وراثت و تحریر ترکه از پرونده‌های پرتکرار نظام قضایی است که سالانه ۴۵۰ هزار فقره پرونده برای آن تشکیل می‌شود و یکی از عوامل زمینه ساز در اطاله دادرسی هاست که کارشناسان مرکز توسعه شوراهای حل اختلاف با بررسی میدانی و کسب نظر از نخبگان در دو ماه گذشته، راهکارهایی برای حل این مشکل ارائه کردند.
«اقدام یکی از وراث برای انحصار وراثت بدون اطلاع دیگر وراث و بی اطلاعی افراد ذینفع از شروع فرایند انحصار وراثت و صدور گواهی برای آنها» از نخستین چالش‌های این حوزه است که به اعتقاد کارشناسان حق برخی طرفین این نوع دعاوی را تضییع می‌کند.
یکی دیگر از چالش ها، لزوم ارائه مجدد کلیه مدارک در زمان درخواست تحریر ترکه است که به اعتقاد کارشناسان امر، این مشکل با هوشمندسازی و اتصال سامانه‌ها به یکدیگر قابل حل است.
«بی اطلاعی مراجع قضایی از فوت اصحاب دعوا» از دیگر عوامل اطاله دادرسی است که گاهی پرونده‌ای تشکیل می‌شود و مرجع قضایی بدون اطلاع از فوت یکی از طرفین دعوا زمانی را صرف رسیدگی به پرونده می‌کند، اما متوجه می‌شود که طرف دعوا در قید حیات نیست!
در این جلسه مقرر شد با اتصال سامانه‌ها و به اشتراک گذاشتن اطلاعات بخش‌های مختلف، دادگستری‌ها بلافاصله در جریان فوت طرف دعوا قرار گیرند.
«عدم تأثیرگذاری یا تأثیرگذاری حداقلی نشر آگهی‌ها به شیوه فعلی» از دیگر مشکلات پرتکرار مربوط به دعاوی انحصار وراثت و تحریر ترکه است که بر اساس آن آگهی صوری فوت اشخاص صرفاً برای انحصار وراثت و تحریر ترکه منتشر می‌شود که با توجه به دیده نشدن این آگهی از سوی همگان تأثیر حداقلی دارد؛ ضمن آن که فرایند نشر صوری آگهی نیز ۴۰ روز زمان می‌برد که مزید بر اطاله دادرسی می‌شود.
رئیس قوه قضاییه به منظور اصلاح این روند بر لزوم بازطراحی شیوه انتشار آگهی‌ها تأکید کرد و مقرر شد که کلیه ذینفعان با استفاده از هوش مصنوعی از نشر آگهی‌های قانونی مطلع شوند.
محسنی اژه‌ای با اشاره به سهم هوشمندسازی در کاهش اطاله دادرسی متذکر شد: هر چه بیشتر در جهت شفاف سازی و هوشمندسازی فرایندها و کاهش خطاها گام برداریم به توفیقات بیشتری در کاهش اطاله دادرسی دست می‌یابیم.
