گروه اقتصادی: موضوع سیلی خوردن کارگر هتل شیراز، واکنش‌های بسیاری در میان فعالان کارگری برانگیخت؛ کارگری که بعد از حادثه خودش شکایت نکرد اما فعالان کارگری به شدت انتقاد کردند و به دنبال شکایت رفتند؛ تا جایی که کارفرما رسماً از کارگر خود معذرت‌خواهی کرد.
رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها، ریشه این دست اتفاقات ناگوار را در عدم امنیت شغلی و اجرایی نشدن ماده هفت قانون کار می‌داند و می‌گوید: وقتی کارگر امنیت شغلی ندارد و نمی‌داند سه ماه بعد سر کار هست یا به هر بهانه‌ای اخراج شده، مشخص است که قدرت مطالبه‌گری، چانه‌زنی و ایستادن در مقابل کارفرما را ندارد و کارفرما به راحتی به خودش اجازه می‌دهد به کارگر توهین کند.
به گفته فرامرز توفیقی ، توهین به کارگر شیرازی دردناک است اما توهین بزرگتر، اجرایی نشدن مواد قانون کار و از همه مهمتر، الزام به عقد قرارداد دائم در کارهای مستمر است که موجب شده میلیون‌ها کارگر ایرانی از بی‌ثبات کاری و عدم اطمینان به آینده سیلی بخورند.
او تاکید می‌کند: اگر کارگر جایگاه مطمئنی داشته باشد و بداند که قانون از او حمایت می‌کند، کارفرما هرگز به خودش اجازه نخواهد داد به او سیلی بزند یا اهانت کند؛ ضمن اینکه کارگر می‌تواند با پشتگرمی به قانون و جایگاهی که دارد، از کارفرمایی که اهانت کرده در مراجع قضایی شکایت کند.
توفیقی با بیان اینکه هزاران و میلیون‌ها کارگر تحصیلکرده باید هر ماه نگران تمدید قرارداد باشد؛ می‌گوید: امروز جوان‌های فعال و باانگیزه‌ای را می‌بینیم که موهایشان در اوج جوانی سفید شده؛ از شش صبح از خانه راه می‌افتند و وقتی به خانه برمی‌گردند، هوا دیگر تاریک شده است؛ اما چنین کارگران سختکوشی، بازهم پول در جیبشان ندارند؛ وقتی ماده ۴۱ قانون کار و ماده ۷ قانون کار اجرا نمی‌شود، یعنی جامعه کارگری از نئولیبرال‌ها و دولت‌ها سیلی خورده است؛ یعنی زندگی کارگران به خصوص نسل جوان کاملاً پریشان و به‌هم ریخته است؛ اینکه جوانان با وجود شغل داشتن، تمایلی به تشکیل خانواده و ازدواج ندارد، ریشه‌اش در همین مشکلات است، همین قانونگریزی‌های نهادینه شده.این فعال کارگری در ادامه با انتقاد از سوگیری‌های وزارت کار در این شرایط معیشتی می‌گوید: معاون روابط کار گفته است «با تاکید وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان یکی از اعضای اصلی شورا و رییس شورای عالی کار، بررسی‌های کارشناسی در این زمینه صورت گرفته است.» می‌خواهم در پاسخ بگویم کدام بررسی کارشناسانه؛ فقط یک جسله شورایعالی کار برگزار کرده‌اند و هنوز حرفی از تشکیل کمیته دستمزد نیست؛ ضمن اینکه بهبود معیشت هیچ راهکاری به جز احیای تمام و کمال ماده ۴۱ قانون کار ندارد و نیازی به بررسی‌های کارشناسانه نیست.
رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها در پایان می‌گوید: تا زمانی که قانون کار اجرا نشود، تا زمانی که همین حداقل‌ها را برنتابند و مدیران دولتی مدام از ضررورت اصلاح قانون کار بگویند، همه‌ی ما کارگران از زمانه و زندگی سیلی خورده‌ایم، در این واقعیت هیچ بحثی نیست!
رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها، ریشه این دست اتفاقات ناگوار را در عدم امنیت شغلی و اجرایی نشدن ماده هفت قانون کار می‌داند و می‌گوید: وقتی کارگر امنیت شغلی ندارد و نمی‌داند سه ماه بعد سر کار هست یا به هر بهانه‌ای اخراج شده، مشخص است که قدرت مطالبه‌گری، چانه‌زنی و ایستادن در مقابل کارفرما را ندارد و کارفرما به راحتی به خودش اجازه می‌دهد به کارگر توهین کند.
به گفته فرامرز توفیقی ، توهین به کارگر شیرازی دردناک است اما توهین بزرگتر، اجرایی نشدن مواد قانون کار و از همه مهمتر، الزام به عقد قرارداد دائم در کارهای مستمر است که موجب شده میلیون‌ها کارگر ایرانی از بی‌ثبات کاری و عدم اطمینان به آینده سیلی بخورند.
او تاکید می‌کند: اگر کارگر جایگاه مطمئنی داشته باشد و بداند که قانون از او حمایت می‌کند، کارفرما هرگز به خودش اجازه نخواهد داد به او سیلی بزند یا اهانت کند؛ ضمن اینکه کارگر می‌تواند با پشتگرمی به قانون و جایگاهی که دارد، از کارفرمایی که اهانت کرده در مراجع قضایی شکایت کند.
توفیقی با بیان اینکه هزاران و میلیون‌ها کارگر تحصیلکرده باید هر ماه نگران تمدید قرارداد باشد؛ می‌گوید: امروز جوان‌های فعال و باانگیزه‌ای را می‌بینیم که موهایشان در اوج جوانی سفید شده؛ از شش صبح از خانه راه می‌افتند و وقتی به خانه برمی‌گردند، هوا دیگر تاریک شده است؛ اما چنین کارگران سختکوشی، بازهم پول در جیبشان ندارند؛ وقتی ماده ۴۱ قانون کار و ماده ۷ قانون کار اجرا نمی‌شود، یعنی جامعه کارگری از نئولیبرال‌ها و دولت‌ها سیلی خورده است؛ یعنی زندگی کارگران به خصوص نسل جوان کاملاً پریشان و به‌هم ریخته است؛ اینکه جوانان با وجود شغل داشتن، تمایلی به تشکیل خانواده و ازدواج ندارد، ریشه‌اش در همین مشکلات است، همین قانونگریزی‌های نهادینه شده.این فعال کارگری در ادامه با انتقاد از سوگیری‌های وزارت کار در این شرایط معیشتی می‌گوید: معاون روابط کار گفته است «با تاکید وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان یکی از اعضای اصلی شورا و رییس شورای عالی کار، بررسی‌های کارشناسی در این زمینه صورت گرفته است.» می‌خواهم در پاسخ بگویم کدام بررسی کارشناسانه؛ فقط یک جسله شورایعالی کار برگزار کرده‌اند و هنوز حرفی از تشکیل کمیته دستمزد نیست؛ ضمن اینکه بهبود معیشت هیچ راهکاری به جز احیای تمام و کمال ماده ۴۱ قانون کار ندارد و نیازی به بررسی‌های کارشناسانه نیست.
رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها در پایان می‌گوید: تا زمانی که قانون کار اجرا نشود، تا زمانی که همین حداقل‌ها را برنتابند و مدیران دولتی مدام از ضررورت اصلاح قانون کار بگویند، همه‌ی ما کارگران از زمانه و زندگی سیلی خورده‌ایم، در این واقعیت هیچ بحثی نیست!
