وحید محمودی درباره تبعات اقتصادی افزایش دو برابری یارانهها اظهار کرد: «ما الان در شرایطی قرار داریم که دچار یک تورم دو رقمی هستیم و سالیانه ۴۰، ۵۰ درصد نرخ تورم را در کشور داریم. همچنین حجم نقدینگی ۴ هزار میلیارد تومان است که پیشبینی این است که تا نزدیک سال جدید به ۵ هزار میلیارد تومان میرسد و بنا به تحریم و مشکلات ساختاری که وجود دارد اقتصاد عرضهی ما ظرفیت ندارد و بنابراین نمیتواند این حجم از نقدینگی را جذب کند. از طرف دیگر دولت با کسری بودجه مواجه است و راهکارهایی که برای کسری بودجه دارد، چیزهایی مثل افزایش قیمت خوراک، سوخت مالیات بر کالاها و… را درنظر گرفته است.»
وی درباره تاثیرات راهکارهای دولت برای جبران کسری بودجه، گفت: «این موارد روی کاهش دارآمد صادراتی ما میتواند اثر داشته باشد از طرف دیگر بورس ما را متاثر میکند و شاخص کل را پایین میآورد. با مجموعهای از همآیندی و همبرآیندی چالشها مواجه هستیم که در این وانفسا هرگونه مدیریت و تصمیم طرف تقاضا بدون دیدن ظرفیت جذب طرف عرضه، میتواند این پدیده شوم تورمی در اقتصاد ما را تهدید و تشدید کند.»
این اقتصاددان درمورد افزایش یارانهها، مطرح کرد: «بحث افزایش یارانهها از نگاه نیاز، قدرت خرید مردم و تورمی که وجود دارد را اگر بخواهیم با دید دلسوزی اجتماعی و بدون منطق اقتصادی نگاه کنیم، قابل فهم است، اما اگر بخواهیم با تدبیر اقتصادی تصمیم بگیریم، هرگونه افزایش بیرویه یارانهها در شرایطی که منبعش را سلبی میبینیم، به بخشهای دیگر اقتصاد و بخش واقعی تولید آسیب میزنیم. این میتواند در میان مدت به ضرر همه تمام شود از جمله به ضرر آن کسانی که برایشان چنین تصمیمی را میگیریم.»
وحدی تاکید کرد: «پیام ما به آقای رضایی و افراد دیگری که تصمیم سازند، این است که اگر به فکر یارانه بگیران هستید، تورم را کنترل کنید. اگر توانستید تورم را کنترل کنید، آن وقت همین یارانههای فعلی هم میتواند پاسخگوی نیازهایشان باشد. پیام ما به ایشان و دیگر تصمیمسازان این است که اگر اشتغال ایجاد کردید، درآمد خانوارها هم افزایش پیدا میکند و حضور خودشان در اقتصاد را به دنبال دارد و دیگر نیاز نیست که این روش یارانهای و صدقهای در اقتصاد را ترویج و مردم را بیش از این به دولت وابسته کنیم.»
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، ادامه داد: «من همیشه یک جمله دارم و با نگاه رویکردی خودم میگویم هر سیاستی که مردم را به دولت از لحاظ معیشت وابسته کند، خلاف قانونمندیهای توسعه است و هر سیاستی که به مردم اشتغال و استقلال ببخشد، در جهت توسه است. دولت باید سیاستهایی را تدوین کند که مردم با حفظ عزت و کرامت، معیشت خود را تامین کنند.»
وحیدی در پاسخ به این پرسش که دولت چگونه میتواند این امر را محقق کند، بیان کرد: «راهش محیط آرام کسب و کار، پایین آوردن هزینه مبادله در اقتصاد، ایجاد ظرفیتهای سرمایهگذاری و تولید، ایجاد اشتغال و کاهش تورم است. اینها بسترسازیهاییست که دولت باید انجام دهد. امیدواریم این هوشمندی ایجاد شود که جهتگیریها به این سمت برود نه اینکه در مسیری قرار گیریم که فقط توزیع رانت کنیم و مردم را هم در یک رانتی گرفتار کنیم و بگوییم فعلا یک پولی است، یک بخشش را میدهیم به مجموعههایی که در بودجه آمده است و یک بخشی را هم به مردم میدهیم و باهم یک توزیع رانتی میکنیم و دیگر به اینکه بالاخره اقتصاد هم ضعیف میشود و در بلندمدت ظرفیتهایش از بین میرود، توجهی نکنیم و نگاه توسعهای نداشته باشیم؛ این نگاه آسیبزاست.»