تعلیق قرارداد چیست؟

تعلیق قرارداد کاری میان کارگر و کارفرما ممکن است امنیت شغلی کارگران را با مشکل روبرو کرده و آنان را با خطر بی کاری مواجه سازد. یکی از انواع عقودی که قانونگذار در قانون مدنی به آن اشاره‌ای می کند، عقد معلق یا عقد تعلیقی است.

تعلیق قرارداد کاری یعنی چه؟

در ماده ۱۴ قانون کار، مفهوم تعلیق قرار داد کار را توضیح داده است که براساس آن،  چنانچه به واسطه امور مذکور در مواد آتی، انجام تعهدات یکی از طرفین موقتا متوقف شود، قرارداد کار به حال تعلیق در می آید و پس از رفع آن‌ها، قرارداد کار با احتساب سابقه خدمت (از لحاظ بازنشستگی و افزایش مزد) به حالت اول برمی گردد.

در تعریف عقد معلق باید گفت عقد یا قراردادی است که به وقوع امری احتمالی وابسته باشد و به حالت تعلیق درمی‌آید. آن امر احتمالی که عقد را معلق می‌کند، معلقٌ‌علیه نامیده می‌شود.

در عقد تعلیقی، طرفین به‌صراحت ارادۀ خود را بیان می‌کنند و قرارداد به‌طور قطعی شکل می گیرد؛ باوجوداین، تنها پس از وقوع امر احتمالی، تعهد ناشی از قرارداد ایجاد می‌شود.

انواع تعلیق قرارداد

در توضیح باید اشاره کنیم که معلق شدن قرارداد کار میان کارگر و کارفرما و موارد ذکر شده در قانون کار، تعلیق قراردادهای کار را می توان در دو قسمت تقسیم کرد، که عبارتند از:

– تعلیق قرارداد کار به خاطر وضعیت کارگر: یکی از مهم ترین موارد تعلیق قراردادهای کار که به دلیل وضعیت خاص کارگران مشمول قانون کار ایجاد می شود، بیماری است. به همین دلیل است که به موجب ماده ۷۴ قانون کار، اخذ مرخصی استعلاجی توسط کارگران مورد پیش بینی قرار گرفته است که با تایید سازمان تامین اجتماعی، جزء سوابق کار و بازنشستگی کارگر محسوب می شود.  

در مورد کارگران خانم، مواردی که باعث معلق شدن قرارداد کار می شود و آن، بارداری و یا وضع حمل است.  بر اساس قانون کار، در طول مرخصی بارداری و یا مرخصی زایمان، قرارداد کار به حال تعلیق در می آید و قاعدتا پس از وضع حمل و اتمام مرخصی، می توانند به کار سابق خود باز گردند و در طول مدت مرخصی، از کمک هزینه زایمان نیز برخوردار خواهند بود.

چنانکه انجام خدمت نظام وظیفه توسط آقایان، از موارد تعلیق قرارداد کار به خاطر وضعیت خاص کارگر محسوب می‌گردد و بر اساس ماده ۱۹ قانون کار، در دوران خدمت وظیفه، قرارداد کار به حالت تعلیق در می آید و پس از آن، کارگر باید تا دو ماه پس از پایان خدمت و مرخصی خدمت وظیفه، به کار سابق خود بازگردد.

لازم به ذکر است که اخذ برخی از مرخصی ها همچون مرخصی تحصیلی برای اشخاصی که قصد ارتقای دانش خود را دارند، برای مدت دو سال (با قابلیت تمدید دو سال دیگر) و مرخصی بدون حقوق نیز قرارداد کار را به حالت تعلیق در می آورند و پس از پایان مرخصی های ذکر شده، کارگر می تواند به کار خود بازگشته و مجددا مشغول به کار شود.

– تعلیق قرارداد کار به خاطر وضعیت کارگاه: علاوه بر وضعیت خاصی که برای کارگر ممکن است ایجاد شود که بر مبنای آن، قرارداد کار به حالت معلق در آید، این امکان وجود دارد که رخ دادن حوادثی در درون کارگاه مشمول قانون کار، سبب شود تا کارگران قادر به ادامه کار نبوده و در نتیجه، قرارداد کار به حالت تعلیق در می آید.

از جمله موارد تعلیق قرارداد کار به دلیل وضعیت کارگاه می توان به ماده ۱۵ قانون کار اشاره کرد که به موجب آن؛ در موردی که به واسطه قوه قهریه یا بروز حوادث غیر قابل پیش بینی که وقوع آن از اراده طرفین خارج است، تمامی یا قسمتی از کارگاه تعطیل شود و انجام تعهدات کارفرما یا کارگر به طور موقت غیر ممکن گردد، قراردادهای کار با کارگران تمام یا آن قسمت از کارگاه که تعطیل می شوند، به حال تعلیق در می آید.

بررسی تعلیق قرارداد در شرایط عمومی قانون کار

باوجوداین، قانونگذار در شرایط عمومی قانون کار، شرایط تعلیق در اجرای قرارداد بیان می کند. ماده ۴۹ شرایط عمومی پیمان به‌صراحت بیان می‌کند که کارفرما به‌صورت اختیاری می‌تواند در مدت پیمان، اجرای کار را یک بار و حداکثر سه ماه معلق کند.

هرچند طی دوران تعلیق، تعهدات طرفین دربرابر یکدیگر متوقف می‌شود، این به این معنا نیست که مسئولیت آنان در مقابل کار انجام شده است و از بین می‌رود؛ مثلا در این مدت پیمانکار وظایفی از جمله حفاظت از تجهیزات، مصالح و تأسیسات را بر عهده دارد یا کارفرما موظف است برخی از هزینه‌ها را به پیمانکار بپردازد. همچنین ماده ۴۳ همان قانون علت تعلیق قرارداد را بروز حوادث قهری ازجمله سیل و زلزله می‌داند. در این شرایط، تا زمان رفع حوادث، قرارداد به حالت تعلیق درمی‌آید.

در مواد ۱۴ تا ۲۰ قانون کار نیز تعلیق قرارداد از ناحیه کارگر و کارفرما پیش‌بینی شده است. این تعلیق یا نتیجۀ حوادثی خارج از ارادۀ طرفین است ازجمله بروز حوادث قهریه و یا نتیجۀ اراده و خواست آنان است؛ مانند اینکه کارگری که مشمول قانون کار است، برای انجام خدمت وظیفۀ عمومی کار خود را ترک کند و یا کارفرما از پذیرش کارگری که به دلایلی سر کار نبوده امتناع کند. در چنین شرایطی، تا تعیین تکلیف نهایی کارگر، تعهدات وی معلق می‌ماند و پس از رفع مانع، مدت تعلیق در سابقه وی احتساب می‌شود.

شرط فسخ یا شرط فاسخ چیست؟

گاهی تعلیق قرارداد در شکل‌گیری و در همان ابتدای پیمان‌بستن با دیگری اتفاق می‌افتد؛ اما گاهی ممکن است انحلال قرارداد به امری احتمالی معلق شود که اصطلاحا به آن “شرط فاسخ” می‌گویند؛ به این معنا که به‌محض وقوع شرط یا همان امر احتمالی، عقد به‌خودی‌خود منحل می‌شود و نیازی به اعلام اراده طرفین ندارد.

تعلیق قرارداد پذیرفتنی است؟

گاهی ممکن است اجرای قرارداد به حالت تعلیق درآید. هرچند در قانون مدنی عقد معلق پذیرفته شده است، تعلیق در مرحله اجرای قرارداد یا تعلیق قرارداد به‌صراحت در هیچ ماده‌ای پیش‌بینی نشده است و تنها به‌طور ضمنی در مواردی به آن اشاره می‌شود. مثلا در عقد اجاره، به‌نظر قانونگذار، اگر در مال‌الاجاره عیبی به وجود بیاید که قابل‌رفع نباشد، عقد از همان تاریخ منحل می‌شود.

در توضیح این مطلب می توان گفت که اگر عیب مذکور قابل‌رفع باشد، تا زمان رفع آن توسط موجر، عقد به حالت تعلیق درمی‌آید و مستأجر موظف به پرداخت اجاره‌بها نیست. قانونگذار در عقد مزارعه نیز مانند عقد اجاره متذکر می‌شود؛ هرگاه زمین به‌واسطۀ فقدان آب یا علل دیگر از این قبیل از قابلیت انتفاع خارج شود و رفع مانع ممکن نباشد، عقد مزارعه منفسخ می شود. در این صورت، قانونگذار مدت‌زمان بین خارج‌شدن از قابلیت انتفاع تا رفع مانع را حالتی تعلیقی در نظر گرفته است.

در انتها باید اشاره کنیم که نهاد تعلیق در قرارداد را قانونگذار پذیرفته است. همچنین، ازآنجاکه قانون کار و شرایط عمومی پیمان واجد وصف ویژه‌ای نیستند که اساس آنها با سایر قراردادها متفاوت باشد، نباید نهاد تعلیق را تنها ویژۀ آنها دانست و بهتر است با تفسیر موسع از این قوانین، تعلیق در دیگر قراردادها را نیز به رسمیت بشناسیم و در قراردادهای تنظیمی، موارد تعلیق را پیش‌بینی نماییم.