جمشید آموزگار در شرایطی به نخست‌وزیری رسید که جامعه ایران در آستانه انقلاب اسلامی قرار داشت. با آشکارشدن ناتوانی دولت در درک و انجام خواسته‌های واقعی اقشار مختلف مردم، دولت آموزگار از نیمه دوم سال ۱۳۵۶ با اقدامات گسترده مخالفان در داخل و خارج مواجه شد.
اجتماعات مذهبی و دانشگاهی به طور روزافزون دامنه اعتراضات خود را گسترده‌تر کردند؛ به طوری که تا پایان سال حوادثی که محرک مردم برای شرکت فعال در اعتراض به دولت بود، جنبه عمومی و مردمی یافت و به موازات آن دولت عملا نشان داد که چندان پایبند به شعار‌ها و برنامه‌های سیاسی خود نیست.
یکی از مشکلات آموزگار در دوران نخست‌وزیری، انتخاب وزیران کابینه بود. او در انتخاب وزیرانش مختار نبود. نیمی از آنان از اعضای کابینه هویدا بودند که بنا بر اصرار و خواسته هویدا و شاه به او تحمیل شده بودند. نیمی دیگر را با مشورت محمد یگانه، دوست دیرینش که از دوران تحصیل در آمریکا با یکدیگر مناسبات نزدیکی داشتند و همچنین علی فرشچی، رئیس دفتر و پیشکارش از بین تکنوکرات‌های بی‌تجربه که فقط به مدارک علمی آنها توجه شده بود، انتخاب کرد. مشکل دیگر آموزگار، وجود امیرعباس هویدا در وزارت دربار بود.
هویدا با جانشین خود مناسبات حسنه‌ای نداشت و از سالیان قبل بو برده بود که ممکن است روزی او جانشین وی شود.
از این نظر در وزارت دربار که نزدیکی بیشتری با شاه داشت، تحریکاتی علیه آموزگار به عمل می‌آورد. مخصوصا نظریاتی که به شاه ارائه می‌کرد و شاه به آموزگار دستور اجرای آن را می‌داد، تماما به ضرر آموزگار بود. نخست‌وزیر وقت گاهی متوجه دستور‌های مغرضانه می‌شد، ولی آن قدرت و توانایی در او وجود نداشت تا از اجرای آن سر باز زند.
در نخستین روز‌های نخستوزیریاش برنامه فضای باز سیاسی را که از مدت‌ها قبل مقدماتش فراهم شده بود، به اجرا گذاشت. این برنامه ابتکار و خواسته جمشید آموزگار و صحنه‌گردانان سیاست ایران نبود بلکه دولت آمریکا آن را برای بقای شاه و پسرش ظاهرا دارویی نجات‌بخش می‌دانست.
به دنبال فضای باز سیاسی در تهران و شهرستان‌ها تظاهراتی به وقوع پیوست. در نیمه دوم سال ۱۳۵۶ تظاهرات دانشجویان و بازاریان و جامعه روحانیت مبارز به اوج رسید، ولی دولت حتی‌المقدور از برخورد جدی با آنان و استفاده از اسلحه خودداری می‌کرد، ولی قیام مردم قم و متعاقبش تبریز را می‌توان نقطه عطفی دانست؛ بزنگاهی که آتش مستقیم بر مردم گشوده شد.
تجمع و راهپیمایی مردم و طلاب شهر قم در اعتراض به انتشار مقاله «ایران و استعمار سرخ و سیاه» منتشرشده در روزنامه اطلاعات صورت گرفت که در بخشی از آن مطالبی علیه امام خمینی بیان شده بود. این اعتراض از ۱۸ دی آغاز و تا ۲۰ دی طول کشید و اوج آن در ۱۹ دی رخ داد که شش نفر در جریان این اعتراضات جان خود را از دست دادند.
قیام ۱۹ دی سرآغاز سلسله حرکت‌های اعتراض‌آمیز مردم علیه نظام پادشاهی پهلوی دانسته شده است. مردم تبریز متعاقب سخنان امام به مناسبت چهلم شهدای قم در ۲۹ بهمن ۵۶ به خیابان‌ها آمدند که این بار هم مأموران حکومت پاسخ آنها را با اسلحه دادند.
یحیی لیقوانی، رئیس ساواک تبریز، که متوجه عادی‌نبودن اوضاع شهر شده بود، بلافاصله با تهران تماس گرفت و کسب تکلیف کرد. شاه که خبر ناآرامی‌های تبریز به او رسیده بود، در تماس با جمشید آموزگار دستور حفاظت از پمپ بنزین‌ها، کارخانه‌ها، ادارات دولتی و مقابله با معترضان را داد.
شورای امنیتی استان تشکیل جلسه داد و تصمیم گرفت از نیرو‌های ارتش و ژاندارمری استفاده کند و یگان‌های نظامی در سطح شهر مستقر شوند و برای این که نشان بدهند در سرکوب جدیت دارند، دستور استقرار دو دستگاه تانک چیفتن، دو دستگاه نفربر و یک دستگاه تانک اسکورپین را در سطح شهر می‌دهند.
در جریان این اعتراضات، برای نخستین بار پس از واقعه ۱۵ خرداد ۱۳۴۲، ارتش برای کنترل وضعیت مستقیما وارد درگیری‌ها شد.
در آماری که برای رئیس ساواک تبریز تهیه کردند، این طور نوشته شده بود: «۵۸۱ نفر دستگیر، ۹ نفر کشته، ۱۱۸ نفر زخمی، سه دستگاه تانک، دو سینما، یک هتل، کاخ جوانان، حزب رستاخیز و تعدادی اتومبیل شخصی و دولتی به آتش کشیده شدند.» چند روز بعد تعداد کشته‌شدگان تبریز به ۱۳ نفر رسید.
متعاقب این کشتار احمد بنی‌احمد، نماینده وقت تبریز در مجلس شورای ملی، طرح استیضاح آموزگار را مطرح کرد. او در گفت‌وگویی تفصیلی با ضیاء صدقی در سال ۶۲ درباره این موضوع گفته بود: «وقتی این مسئله پیش آمد، یک چند روزی هم من صبر کردم، ولی اگر اشتباه نکنم روز استیضاح من ۲۱ اسفند بود، دقیقا فکر می‌کنم همان تاریخ باشد. بله.
روز یکشنبه ۲۱ اسفند ۵۶، چند روزی هم من صبر کردم و دولت نمایندگانی را از طرف سازمان بازرسی شاهنشاهی، نمی‌دانم مأموران ویژه، به آذربایجان فرستاد. یکی از امرای ارتش، یادم نیست چه شخصی، با مأموریت خاصی رفت به آذربایجان و برگشت، ولی هیچ نوع گزارشی حتی به جلسه خصوصی مجلس داده نشد.
در نتیجه روز ۲۱ اسفند من دولت را استیضاح کردم و البته خیلی طرح استیضاح کوتاه بود و دفاع از استیضاح که مفصل هست من یک نسخه به شما خواهم داد.»
او در ادامه این گفتگو موارد مورد اشاره در متن استیضاح را روایت می‌کند: «حذف نقش مردم و مطبوعات دفاع طبیعی را از جامعه گرفته و آن را آسیب‌پذیر کرده است. فئودالیسم صنعتی و لاشخوران ممکن دست به غارت مردم گشوده‌اند. قدرت خرید مردم هر روز کمتر و بهای کالا‌های مصرفی گران‌تر شده است. فساد موجود به جامعه تحمیل و دولت به‌خوبی آن را تحمل کرده است. این‌ها هستند زمینه اصلی حوادثی نظیر حوادث تبریز.
این قسمت اول استیضاح بود. قسمت دوم استیضاح مربوط می‌شود به مسئولیت دولت در برخورد و برداشت بعدی از حادثه تبریز که در روز استیضاح به‌اصطلاح در همان روز مطابق آیین‌نامه مجلس خوانده شد که ۲۱ اسفند بود و دولت برای این که هر چه زودتر مسئله را جمع‌وجور بکند و در اذهان، با وجود این که چیزی به خارج درز نمی‌کرد، چیزی باقی نماند، بلافاصله اعلام آمادگی برای پاسخگویی به استیضاح کرد که در جلسه بعدی استیضاح قرائت شد مجددا و من به تفصیل از آن دفاع کردم. بعد دولت در مقام پاسخگویی فقط به چند جمله اکتفا کرد و مسئله تمام شد و استیضاح در مجلس، عرض کنم، دفن شد.»
بنی‌احمد بخشی از سخنان مطرح‌شده در جلسه استیضاح را عینا می‌آورد:
«نصر اصفهانی: با کسب اجازه از مقام محترم ریاست و نمایندگان محترم در پاسخ استیضاح جناب آقای بنی‌احمد به استحضار نمایندگان مجلس شورای ملی می‌رسانم.
عباس میرزایی: آقای وزیر کشور جنابش را حذف کنید.
پزشکپور: چرا جنابش را حذف کنند؟ هر نماینده مجلس جناب است.
رئیس: آقای پزشکپور چنین چیزی نیست. اجازه بدهید صحبت کنند.
نصر اصفهانی: به طوری که در متن استیضاح ملاحظه فرمودید موجب کمال تأسف است که مطالب و اطلاعات ایشان بر پایه شایعات استوار بود یا مندرجات برخی از جراید خارجی که معمولا مطالب را تحریف می‌کنند و آن طور که مورد نظر خودشان است منتشر می‌کنند یا از منابع غیرمسئول و ناوارد و احیانا شایعه‌ساز کسب خبر می‌کنند. (چند نفر از نمایندگان: صحیح است.)
اینجا در نهایت صراحت باید به اطلاع برسانم همان طور که در برنامه تقدیمی دولت به مجلس شورای ملی اعلام شد دولت در راه اجرای اصول انقلاب شاه و مردم گام برمی‌دارد و در این راه نه دولت، نه هیچ فرد ایرانی و مطمئنا مجلس شورای ملی اجازه نمی‌دهد که ثبات و امنیت کشور که اساس همه پیشرفت‌های ما بوده و خواهد بود به بازی و شوخی گرفته شود.
به طور کلی اجازه می‌خواهم به استحضار برسانم با توجه به این که شما نمایندگان محترم با تصویب برنامه دولت در چند ماه پیش یا تصویب بودجه دولت در چند روز پیش دولت را تأیید فرمودید؛ بنابراین پاسخ دیگری به این اظهارات ضد انقلابی ندارم و قضاوت آن را به عهده نمایندگان محترم مجلس شورای ملی واگذار می‌کنم.
رئیس: آقای بنی‌احمد! فرمایشی دارید؟
بنی‌احمد: من هیچ گونه پاسخی نشنیدم که جواب بدهم و، چون هیچ گونه توضیحی در مورد استیضاح من داده نشد فکر می‌کنم دولت استیضاح را پذیرفته است.»
بنی‌احمد ادامه داد: «بعد مطالب دیگری که بالاخره در همان روز دفن شد و عید آن سال دولت به خیال خود با فکر راحت همه چیز تمام شد. مسئله‌ای که در آن لحظه به پوچی رژیم پی بردم این بود که همان روز که من دولت را استیضاح کردم، آقای رامبد آمد به سراغ من گفت: اعلیحضرت در خوزستان بودند و مسافرت‌شان را ناتمام گذاشتند آمدند به تهران. تنها یک نگرانی وجود دارد و آن این است که در پس این استیضاح شما نباشید و اگر اطمینان کافی وجود داشته باشد که واقعا خودت هستی هیچ‌گونه ناراحتی وجود ندارد.
گفتم: خوب، من چه جوری می‌توانم ثابت کنم که خودم هستم. این که دست من نیست ناباوری در دست شماست. باز ایشان همچنان اصرار داشتند که من به یک نحوی تضمین بدهم که این استیضاح را از هیچ مرجعی که حتما، چون خودشان و سیستم نیز وابسته به یک سیاست خارجی بود فکر می‌کردند که هر صدای مخالفی هم که شنیده بشود حتما از یک جایی باید هدایت و اداره شده باشد.
این بود که این برخورد آقای رامبد با اظهاری که از قول شاه مملکت می‌کرد برای من واقعا حیرت‌آور بود که شاه از یک نماینده اطمینان می‌خواهد که خودش باشد.»
دولت آموزگار به کار خود ادامه داد تا آن که سینما رکس آبادان در سال ۵۷ در آتش سوخت و جمع زیادی در این رخداد جان باختند. ساعت حدود ۲۱:۳۰ بیست‌وهشتم مرداد ۱۳۵۷ در حالی که صد‌ها نفر در سینما رکس آبادان مشغول تماشای فیلم گوزن‌های مسعود کیمیایی بودند که سینما دچار حریق شد.
حدود ۷۰۰ نفر در سینما حضور داشتند که از این تعداد ۶۰۰ نفر در آتش سوختند. بر اساس آمار اولیه منتشرشده در روزنامه اطلاعات در این فاجعه بزرگ از ۷۰۰ نفری که در سینما حضور داشتند، تنها ۱۰۰ نفر موفق به فرار شده و ۶۰۰ نفر در آتش سوختند.
بعضی از مسئولین وقت معتقد بودند که شبانه تمام اجساد یکجا دفن شوند، ولی دادستان این تصمیم را رد کرد و پیشنهاد داد اجساد شبانه به گورستان شهر برده و چیده شوند تا خانواده‌هایشان آنها را شناسایی و بقیه یکجا دفن شوند.
پیشنهاد دادستان عملی شد و خود نیز به همراه بازپرس و پزشک قانونی در قبرستان برای صدور جواز دفن حاضر شد. در نتیجه از تعداد ۳۰۶ نفر مقتولین ۱۰۶ جسد شناخته شد که جداگانه دفن شدند و ۸۰ نفر از گورستان خارج و به محل سکونت آنان برده شد و ۱۲۰ جسد دیگر به علت شدت سوختگی شناخته نشدند، تقریبا به طور دسته‌جمعی در کنار یکدیگر دفن شدند.
امام خمینی در ۳۱ مرداد با ارسال پیامی ضمن تسلیت این مصیبت بزرگ به ملت مسلمان ایران به‌خصوص مردم ستمدیده آبادان و به خانواده‌های داغدیده اعلام کردند که: «من گمان نمی‌کنم هیچ مسلمانی بلکه انسانی دست به چنین فاجعه وحشیانه‌ای بزند، جز آنان که به نظایر آن عادت نموده‌اند و خوی درندگی و وحشیگری آنان را از انسانیت بیرون برده باشد.
من تاکنون اطلاع کافی ندارم لکن آن چه مسلم است این عمل غیر انسانی و مخالف با قوانین اسلامی از مخالفین شاه که خود را برای حفظ مصالح اسلام و ایران و جان و مال مردم به خطر انداخته‌اند و با فداکاری از هم‌میهنان خود دفاع می‌کنند – به هر مسلکی باشند – نخواهد بود.
قرائن نیز شهادت می‌دهد که دست جنایتکار دستگاه ظلم در کار باشد که نهضت انسانی – اسلامی ملت را در دنیا بد منعکس کند. آتش را به طور کمربندی در سراسر سینما افروختن و بعد توسط مأمورین درهای آن را قفل‌کردن کار اشخاص غیر مسلط بر اوضاع نیست.»
یک روز بعد از فاجعه سینما رکس آبادان نمایندگان مجلس شورای ملی که در تعطیلات به سر می‌بردند به درخواست عبدالله ریاضی، رئیس وقت مجلس، به تهران آمدند تا در مورد حکومت نظامی اصفهان مشورت کنند. نمایندگان مجلس شورای ملی در این جلسه علاوه بر تصویب استقرار یک‌ماهه حکومت نظامی در اصفهان دولت وقت جمشید آموزگار را استیضاح کردند.
اقدامات پیاپی و مکرر دولت در نقض اصول ۲۶، ۲۷ و ۲۸ متمم قانون اساسی و در نتیجه نادیده‌گرفتن اصل تفکیک قوا، نقض آزادی‌های اجتماعی در یک‌ماهه گذشته، عدم پاسخگویی دولت به نماینده‌های مجلس، عدم تعقیب قانونی دست‌اندازان به بیت‌المال و … از جمله مواردی اعلام شد که تعدادی از نمایندگان به استناد به آنها دولت را به استیضاح کشیدند.
مجلس متعاقب این اقدام نمایندگان و در جریان تصمیمگیری برای حکومت نظامی متشنج شد، ولی دولت چند روز بیشتر دوام نیاورد و در چهارم شهریور ۱۳۵۷ مجبور به استعفا شد.»
