فروزان‌فرد افزود: در این شرایط تولیدکننده بدون اینکه به منابع جدید مالی دست پیدا کرده باشد برای ادامه فعالیت در همان سطح فعلی ۴ تا ۶ برابر با مواد اولیه گران‌تری مواجه است. اما در این طرح محل تامین نقدینگی که تولیدکننده بدون توقف در تولید و بدون افزایش چشمگیر هزینه‌ها بتواند به ادامه تولید بپردازد مشخص نیست. آیا وضعیت تولیدکنندگان در طول این چند سال با توجه به تورم‌های سنگین و محدودیت تغییرات قیمتی که از سوی دولت بر آنها اعمال شده در سطحی است که امکان تجهیز منابع برای تهیه خوراک ورودی تولیدی‌های خود داشته باشند؟
او با بیان اینکه در اغلب موارد تولیدکنندگان توان تامین این منابع را ندارند به دلایل این موضوع اشاره کرده و گفت: به هرحال تولیدکنندگان یک قسمت از فعالیت‌های فعلی خود را با تامین مالی انجام می‌دهند و برخی سقف تامین مالی خود را استفاده می‌کنند و امکان و اجازه افزودن به آن را ندارند و برخی برای افزودن، پشتوانه‌های لازم و وثایق لازم را ندارند و برخی توان پرداخت بهره بیش از این را ندارند. در نهایت تامین مالی برای سمت عرضه در لحظه‌ای که قرار است قیمت‌های ورودی آن چند برابر شود و موضوعی جدی و حیاتی و تاثیرگذار بر بقا است، بدون تدبیر رها شده است.
فروزان‌فرد با تاکید بر اینکه حمایت‌ها متناسب با واقعیتی نیست که تولیدکنندگان با آن مواجه هستند افزود: نتیجه این امر می‌تواند تصمیم‌های محدودکننده از سوی تولیدکنندگان به ویژه در بنگاه‌های کوچک و متوسط باشد. یعنی چون نمی‌توانند کار را پیش ببرند مجبور خواهند شد به دلیل محدودیت منابع سطح تولیدشان را کاهش بدهند.
او ادامه داد: کاهش سطح تولید در شرایط کنونی اغلب زمینه افزایش قیمت تمام شده را برای تولیدکننده فراهم می‌کند. چرا که کاهش سطح تولید زمینه افزایش نسبی هزینه‌های ثابت بر هر واحد تولید می‌شود. اگر مجموعه‌ای که روزانه هزار واحد از یک کالا را تولید می‌کرده بخواهد به دلیل محدودیت مالی ۵۰۰ واحد تولید کند هزینه ثابت به ازای هر واحد از محصول دو برابر شده است.
نایب‌رئیس کمیسیون توسعه پایدار اتاق ایران تاکید کرد: به این ترتیب یک فشار دوباره در مکانیزم قیمت‌گذاری برای تولید کننده ایجاد می‌شود که با توجه به محدودیتی که دولت برای قیمت‌گذاری تعیین کرده این شرکت در فشار بیشتر برای قیمت‌گذاری قرار می‌گیرد. به این دلیل که این قیمت‌ها متناسب با ایجاد کاهش بهره‌وری و کاهش منفعت لحاظ نشده و گرفتاری تولیدکننده در قیمت گذاری دیده نشده است.
فروزان‌فرد بیان کرد: بنابراین دو مرحله فشار از سمت عرضه به تولیدکنندگان ضربه می‌زند. در کنار این خواه یا ناخواه با توجه به افزایش عمومی قیمت‌ها و فشارهای تورمی که به فضای کسب‌وکار و زندگی مردم موارد می‌شود دست کم در کوتاه مدت باید احتمال کاهش مصرف را هم ببینیم. کاهش مصرف یعنی زمینه کاهش قیمت بازاری محصولات. به علاوه کاهش مصرف زمینه کاهش تقاضا و پایین آمدن میزان عرضه را فراهم می‌کند که باز هم فشار آن بر تولیدکننده خواهد بود.
او ادامه داد: بنابراین در این زمینه تولیدکننده از چند وجه دچار گرفتاری است. وقتی برای این موضوع برنامه‌ریزی می‌شد باید نظرات و آسیب‌هایی که متوجه تولیدکنندگان بود دیده می‌شد.فروزان‌فرد بر همین اساس پیشنهاد کرد: باید مکانیزم‌های تامین مالی از طریق بانک‌ها دست کم برای دوره‌ای تسهیل شود تا تولیدکنندگان بتوانند برای مواجهه با این وضعیت منابع مالی مورد نیاز خود را تامین کنند.
او افزود: در مواردی که دولت تامین ماده اولیه را انجام می‌دهد این تغییر قیمت را به رسمیت بشناسد و اگر علاقه‌مند است که تولید کاهش پیدا نکند باید تسهیلاتی برای پرداخت در گام‌های اول برای تولیدکنندگان قائل شود. همچنین باید در مورد جبران توان خرید و مصرف مصرف‌کنندگان تصمیمات درست و پایدار اتخاذ شود تا از محل کاهش تقاضا گرفتاری بیشتر برای تولیدکنندگان ایجاد نشود.
فروزان‌فرد به سایت اتاق ایران گفت: گام‌های عملیاتی در این زمینه باید با همراهی صاحبان حرف و مشاغل و فعالان اقتصادی در عرصه تولید گرفته شود. استفاده از نظرات آنها به موقع خود می‌تواند تصمیمات بهتر و کم‌هزینه‌تری گرفته شود.
