چهره‌ای که توانست در یکی از خاص‌ترین آوردگاه‌های انتخاباتی، سکان هدایت ساختار اجرایی کشور را به دست گیرد. قبل از آغاز انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ و پس از ردصلاحیت افرادی چون «علی لاریجانی»، «مسعود پزشکیان»، «سید مصطفی تاج‌زاده»، «علی مطهری» و…. که به ترتیب ذیل گروه‌هایی چون؛ «اصولگرای میانه»، «اصلاح‌طلب معتدل»، «اصلاح‌طلب آوانگارد» و «مستقل میانه‌رو»دسته‌بندی می‌شدند، دوگانه‌ای در فضای عمومی و سیاسی کشور در خصوص حضور یا عدم حضور در انتخابات به راه افتاد که نهایتا باعث شد، میزان مشارکت عمومی در انتخابات به پایین‌ترین سطوح نزول کند. وضعیت احراز صلاحیت‌ها در انتخابات به گونه‌ای پیش رفت که حتی مقام معظم رهبری نیز ۱۴خرداد ۱۴۰۰ از جفا به برخی کاندیداها سخن گفتند و با بیان اینکه به بعضی از افرادی که صلاحیت‌شان احراز نشد، ظلم وجفا شد و به آنها یا خانواده‌های‌شان نسبت‌های خلاف واقع داده شد، تاکید کردند: «بنابراین خواهش و مطالبه من از دستگاه‌های مسوول این است که مواردی را که گزارش خلاف واقع راجع به فرزند یا خانواده کسی داده شده، جبران کنند.» بعد از پایان انتخابات و پیروزی سید ابراهیم رییسی به عنوان نامزد مورد تایید طیف‌های مختلف اصولگرا، بسیاری از تحلیلگران به دنبال رمزگشایی از رویکردی بودند که بعد از تشکیل دولت قرار است در پیش گرفته شود. به‌طور کلی محافظه‌کاران ایرانی و گروه‌های سمپات جناح راست در ایران بعد از انتخاب رییسی تاکید داشتند، مشکلات ایران برآمده از سیاست‌های نئولیبرالی است که توسط حسن روحانی و افراد نزدیک به او اجرایی شده بود. این طیف از اصولگرایان و نئو اصولگرایان در عین حال تاکید می‌کردند، سیاست‌های انقلابی آنها نه تنها باعث به زانو درآمدن غرب می‌شود بلکه اقتصاد ایران را وارد دوره‌ای از رشد، توسعه و پیشرفت مستمر می‌کند. با گذشت ۱سال از آغاز فعالیت‌های رسمی دولت به نظر می‌رسد، می‌توان تصویری از مهم‌ترین وعده‌های ارایه شده توسط دولت، ارایه کرد و میزان تطابق این وعده‌ها با واقعیت را نیز بررسی کرد. به‌طور کلی می‌توان وعده‌های ارایه شده توسط رییس دولت سیزدهم را در ۳دسته وعده‌های کوتاه‌مدت، میان مدت و بلندمدت دسته‌بندی کرد. در حوزه وعده‌های کوتاه‌مدت و میان مدت دولت می‌توان ابتدا به مواردی چون« مهار تورم»، «حل مشکل کرونا»، «ساخت ۱میلیون مسکن» در هر سال، «عدم دخالت دولت در بازارها»، «ایجاد یک میلیون شغل در هر سال»، « کاهش نرخ ارز»، « تعدیل مالیات دریافتی از تولیدکنندگان»، «عدم استقراض از بانک مرکزی»، «ایجاد تیم اقتصادی هماهنگ»، «احیای برجام و رفع مشکل تحریم‌ها» و… اشاره کرد و در ادامه با ارزیابی تطبیقی این وعده‌ها با آمارهای رسمی، اظهارت مقامات دولتی، صحبت‌های نمایندگان مجلس و تحلیل‌های کارشناسی، تحقق یا عدم تحقق هر کدام از این وعده‌ها را استخراج کرد.
تورم؛ عدم دخالت در بازارها و موضوع مسکن
یکی از مهم‌ترین وعده‌های رییس‌جمهوری و تیم اقتصادی‌اش، مرتبط با بحث کنترل تورم بود. ابراهیم رییسی در ایام مناظرات انتخاباتی با اشاره به اینکه تورم مردم را آزار می‌دهد و با بیان میزان افزایش قیمت‌ها در حوزه اقلام اساسی و محصولات مصرفی، اعلام کرد، اولویت نخست دولتش در حوزه مسائل اقتصادی و راهبردی مهار تورم است. حال باید دید بر اساس گزارش‌های مرکز آمار ایران و بانک مرکزی، آیا دولت توانسته در زمینه مهار تورم گام‌های بلندی بردارد یا نه؟ بر اساس گزارش مرکز آمار ایران در نخستین روز تیرماه، نرخ تورم نقطه به نقطه با ورود به قلمروی بالای ۵۲درصدی تمام رکوردهای دهه‌های قبل را پشت سر گذاشت. گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد نرخ تورم ماهانه خرداد ۱۴۰۱ با رقم ۲/ ۱۲درصد به بیشترین میزان از ابتدای انتشار آن در ابتدای دهه ۸۰ رسیده است. علاوه بر تورم ماهانه، نرخ تورم نقطه به نقطه نیز با ثبت رقم ۵/۵۲درصد بیشترین میزان در مقایسه با سال‌های دو دهه گذشته است. بنابراین وعده دولت در مهار تورم در پایان عمر یک‌ساله دولت نه تنها محقق نشده، بلکه رکوردهای قبلی را پشت سر گذاشته است. بسیاری از تحلیلگران معتقدند، دلیل اصلی این افزایش نرخ تورم، برآمده از سیاست‌های ارز ترجیحی است، هرچند هستند اقتصاددانانی که ظهور این تورم را برآمده از کسری عمیق بودجه ۱۴۰۱ کل کشور نیز ارزیابی می‌کنند. سیاست مهم اقتصادی دیگر دولت، ساخت ۱میلیون مسکن به صورت سالانه است که دولت هنوز در تحقق این وعده نیز کارنامه مناسبی ارایه نکرده است. بر اساس گفت‌وگوی خبرنگار اعتماد با رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی بعد از نشست هیات وزیران، در سال ۱۴۰۱ حدود ۶۰ هزار مسکن به‌طور کامل ساخته شده است، هرچند قاسمی به این نکته نیز اشاره می‌کند که زمینه‌سازی برای ساخت مسکن در دستور کار دولت قرار گرفته است. عدم ساخت و ساز مناسب در بخش مسکن و به هم خوردن روند عرضه و تقاضا در این بخش باعث شد تا ایرانیان یکی از بحرانی‌ترین برهه‌های تاریخ معاصر را در حوزه مسکن تجربه کنند. بالا رفتن نرخ مسکن اجاره‌ای باعث شد تا نهایتا سران قوا در مصوبه‌ای اعلام کنند که قراردادهای اجاره‌ای که در پایان سال ۱۴۰۰ و ابتدای ۱۴۰۱ منعقد می‌شوند به صورت خودکار در سال ۱۴۰۲ نیز تمدید خواهند شد، رویکردی که هنوز مشخص نیست تا چه اندازه می‌تواند به کاهش التهابات این بخش کمک کند. در کنار این موارد در حوزه‌هایی چون، عدم دخالت در بازارها، کاهش مالیات دریافتی از حقوق بگیران و صاحبان کسب و کار، ایجاد ۱میلیون شغل به صورت سالانه؛ عدم استقراض از بانک مرکزی و… نیز دولت کارنامه قابل قبولی ارایه نکرده است. مبتنی بر اعداد و ارقام مستند می‌توان گفت بیشترین وعده‌های بر زمین مانده دولت در حوزه مسائل اقتصادی و راهبردی کشور متبلور شده است. وضعیتی که ممکن است ناشی از فرصت اندک دولت یا فقدان هماهنگی در میان تصمیم‌سازان کابینه باشد و طی سال‌های آینده به سمت بهبود حرکت کند.
مهار شراره‌های کرونا
یکی از بخش‌های مهمی که دولت مانور فراوانی بر روی آن می‌دهد، توفیقی است که دولت در زمینه مهار پاندومی کرونا داشته است. بر اساس گزارشی که خبرگزاری رسمی دولت منتشر کرده است، نتایج یک نظرسنجی ملی نشان می‌دهد ۷۳ درصد مردم عملکرد دولت سیزدهم در مقابله با کرونا را موفقیت‌آمیز ارزیابی کرده‌اند. تلاش‌هایی که نهایتا باعث شد نرخ تلفات کرونا در اواخر سال۱۴۰۰ و اوایل سال ۱۴۰۱ به پایین‌ترین میزان خود برسد و آرام آرام ایرانیان نیز، روزهای بدون فوتی کرونا را تجربه کنند. هرچند این روند با آغاز تیرماه و خیزش سویه پنجم کرونا تغییر کرد و هم آمارهای ابتلا و هم آمارهای فوتی افزایش پیدا کرد، اما به‌طور کلی می‌توان نمره قبولی به فعالیت‌های دولت در زمینه مهار کرونا داد. در این میان بر اساس اظهارات برخی مقامات دولت روحانی، بسیاری از برنامه‌ریزی‌ها، خرید واکسن، انعقاد قراردادها و… برای مقابله با کرونا در زمان دولت روحانی انجام شده بود و دولت رییسی همان الگوی طراحی شده در دولت قبلی را امتداد بخشید. فارغ از اینکه دستاورد روند کلی مقابله با کرونا را باید به حساب دولت روحانی نوشت یا دولت رییسی، ایران توانست واکسن‌های مورد نیز خود را وارد کند و از طریق آن بخش قابل‌توجهی از مشکلات مرتبط با این بخش را پشت سر بگذارد.
برجام، محیط زیست و وعده‌های فرهنگی
«احیای برجام نیز نیاز به دولت قوی دارد.» این عبارات نقل به مضمون اظهاراتی است که سید ابراهیم رییسی در ایام انتخابات در خصوص برجام مطرح می‌کرد. رییسی اما در برنامه‌های تبلیغاتی خود در صداوسیما وعده داد که معیشت مردم را« بدون گره زدن به برجام» بهبود می‌بخشد و به سرعت زمینه لغو تحریم‌ها را فراهم می‌کند. در این میان اما تعیین ترکیب تیم مذاکراتی ایران، هماهنگی مناسبی با وعده‌های ارایه شده نداشت. حضور علی باقری کنی به عنوان فردی که سال‌ها در تیم مذاکراتی سعید جلیلی مذاکرات را پیگیری می‌کرد به عنوان جایگزین سید عباس عراقچی، دیدگاه‌های متفاوتی را درباره چشم‌انداز پیش روی برجام ایجاد کرد. در ادامه زیاده‌خواهی‌های همیشگی طرف غربی باعث شد تا مذاکرات مرتبط با برجام، یک سال پس از تشکیل دولت هنوز به سرانجام مورد نظر نرسد و در ادامه مشخص شود. در حوزه فعالیت‌های زیست‌محیطی نیز مشکلاتی در حوزه‌هایی چون خشکی دریاچه ارومیه، مشکلات زاینده رود، خشک شدن تالاب‌ها و… شکل گرفت که ضرورت برنامه‌ریزی‌های عاجل در این زمینه را یادآور می‌سازد.
