امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان وزارت کار و کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران و موسسه کار و تامین اجتماعی با انجمن‌های صنفی کارگری از جمله نمونه‌های استفاده از ظرفیت تشکل‌ها به شمار می‌رود که با هدف ارائه آموزش، بهره‌وری، ایمنی و بهداشت کارگران عملیاتی شده است.علی حسین رعیتی فرد ـ معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ از فعالیت بیش از ۱۳ هزار تشکل کارگری و کارفرمایی در کشور خبر می دهد.
او می گوید: از این تعداد ۱۱ هزار و ۳۰۰ تشکل را تشکل های کارگری و مابقی را تشکل‌های کارفرمایی تشکیل می‌دهند که در موضوعات مختلف همراه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند.معاون وزیر کار تاکید دارد که تشکل‌های رسمی در واحدهای تولیدی باید عملیاتی شوند تا کارگران با استفاده از این تشکل‌ها مطالبه های به حق خود را پیگیری کنند.
رعیتی فرد درعین حال بر رعایت ماده ۱۳۱ قانون کار و فصل ششم این قانون از سوی همه واحدهای زیرمجموعه وزارت کار تاکید و ابراز امیدواری کرده است با تقویت بازرسی‌ها در کل کشور تعداد تشکل ها افزایش یابد.
برابر ماده ۱۳۱ قانون کار و در راستای اجرای اصل بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به منظور حفظ منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارگران و کارفرمایان، این قشر می‌توانند به تشکیل انجمن‌های صنفی اقدام کنند.
اطلاع از تعداد کارگران و بنگاه‌ها در کشور، شناسایی کارگاه‌های غیرمجاز، شناسایی بنگاه‌های راکد و فعال، آموزش نیروهای کار، پیگیری حقوق و مطالبات کارگری، شناسایی و حل مشکلات واحدها و بنگاه‌ها و پیگیری مسایل حقوقی از جمله موضوعاتی است که در تشکل‌ها مورد پیگیری قرار می‌گیرد.بی تردید کارکرد تشکل‌ها در افزایش بهره‌وری، تثبیت اشتغال و پایداری مشاغل، شناسایی نیازهای جوامع کارگری و کارفرمایی، شناسایی مشکلات محیط کار و مطالبه حقوقی کارگران و کارفرمایان حایز اهمیت است و گسترش تشکل‌های کارگری و کارفرمایی با رعایت اصل سه جانبه گرایی علاوه بر نقش آفرینی و مشارکت بیشتر، می‌تواند وزارت کار را در شفاف سازی و توسعه روابط کار یاری دهد.
