گروه سیاسی: میرزا رضا توکلی طی یادداشتی در روزنامه خراسان با عنوان اصل ۲۷ چگونه از بن بست خارج می‌شود؟ نوشت: اگر احیانا اینترنت گوشی تان وصل باشد و جمله «اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی» را جست وجو کنید، با اتفاق نسبتا خنده داری مواجه خواهید شد. به تناوب ناآرامی‌ها و اتفاقات تلخ در سال‌های اخیر موجی از اظهارنظر و واکنش‌ها از سوی مقام‌های مسئول و کارشناسان مبنی بر ضرورت اجرای این اصل مطرح و پس از مدتی دوباره تا اتفاق تلخ بعد به فراموشی سپرده شده است.
درنظر گرفتن بستر‌های مناسب برای تجمع مسالمت‌آمیز مردم، موضوعی است که طی سال‌های گذشته همواره از آن سخن به میان آمده، اما هیچ گاه عزمی برای عملی و اجرایی کردن این مسئله نبوده است. موضوعی که اصل ۲۷ قانون اساسی بر آن تاکید دارد و اعلام می‌کند: «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.» اصلی که در آرامش پس از ناآرامی‌های کشور مورد توجه مسئولان نیز قرار گرفته و حتی اقداماتی در این باره انجام شده که البته به نتیجه مطلوبی نرسیده است. به عنوان نمونه پس از حوادث تلخ دی ماه ۱۳۹۶، در شورای شهر تهران موضوع اختصاص محلی برای تجمعات مطرح شد و احمد مسجد جامعی که پیشنهاددهنده این طرح به شورا بود، در این باره گفت: «ما این طرح را برای اعتراضات قانونی پیش‌بینی کردیم و امیدواریم سازوکار حمایت قانونی از آنها فراهم شود. پیام این مصوبه به رسمیت شناختن حق اعتراض در عمل است، امیدوارم بتواند هماهنگی لازم را با استانداری، وزارت کشور و دستگاه‌های امنیتی ایجاد کند.» این طرح با عنوان «الزام شهرداری تهران به تعیین مکان مناسب برای تشکیل اجتماعات اعتراضی» در شورای شهر تصویب شد، اما هیئت تطبیق مستقر در فرمانداری آن را مغایر با قانون اعلام کرد و پرونده آن در اسفند همان سال بسته شد. موضوع، اما منحصر به آن سال‌ها و تاکیدات رئیس جمهور و دیگر مقامات دولت گذشته درباره اجرایی شدن این اصل نیست و حتی دکتر رئیسی رئیس جمهور نیز در نطق اخیر تلویزیونی خود به این موضوع اشاره و تاکید کرد: «چه اشکالی دارد برای گفتگو، نقد و حتی اعتراض مراکزی را قرار دهیم که بشود مرکز گفتگو، نقد و حتی اعتراض کردن به برخی مشکلات. چه اشکالی دارد که برای گفتگو، نقد و حتی اعتراض مراکزی اختصاص پیدا کند؟ این امر در قانون اساسی هم جایگاه دارد.» در این میان اگرچه همگان بر اجرایی شدن اصل ۲۷ قانون اساسی و ایجاد بستر‌های مناسب برای اعتراضاتِ آرام متفق القول هستند.
موضوعی که در تعدادی از کشورهای جهان بستر‌های آن فراهم و مکان‌هایی برای این کار تعیین شده است. به عنوان نمونه مردم هند برای بیان اعتراضات و مطالبات خود در مقابل دیوان عالی و مجلس این کشور که پیشتر توسط دولت هند به عنوان محلی برای تجمع و تظاهرات تعیین شده است، حضور می‌یابند و مطالبات خود را با هدف حصول نتیجه پیگیری می‌کنند.
حالا، اما طبق آخرین اظهارات سخنگوی دولت این مهم به وزارت کشور محول شده و این نهاد باید سازو کار‌هایی را برای اجرایی شدن آن طراحی کند. در این میان چند نکته برای هرچه بهتر اجرایی شدن این اصل مهم می‌نماید؛ نخست آن که باید خاطرنشان کرد آیین نامه‌های پایین دستی که طی سال‌های اخیر برای اجرایی شدن اصل ۲۷ قانون اساسی ابلاغ شده، شرایط سختی را ایجاد کرده که عملا تحقق این اصل مهم را با، اما و اگر‌هایی مواجه کرده است. به عنوان نمونه ماده ۳۰ آیین‌نامه قانون احزاب و به ویژه تبصره آن فهرستی ازتکالیف از ارائه درخواست یک هفته قبل از تجمع و دریافت مجوز تا ارائه ریز شعار‌ها و قطعنامه پایانی و… را ذکر کرده که این نگرانی را پدید می‌آورد که ممکن است با این شرایط ماجرا «سالبه به انتفاء موضوع» شود.
از دیگر نکات مهمی که باید در تدوین سازو کار اجرایی شدن اصل ۲۷ و ایجاد بستر‌های مناسب برای اعتراضات مسالمت آمیز در نظر گرفته شود، تامین امنیت معترضان و تظاهر کنندگان توسط نیرو‌های حافظ امنیت است. باید گفت در طبیعی‌ترین حالت نیز این امکان وجود دارد که برخی از جریانات (همان طور که در حوادث اخیر نیز شاهد آن بودیم) اعتراضات را تبدیل به اغتشاش و تهدیدی علیه امنیت ملی کنند. در این میان به نظر می‌رسد یک حزب یا گروهی که اقدام به برگزاری تجمع و تظاهرات کرده باید مسئولیت رفتار مجموعه و افراد وابسته به خود را بپذیرد و در این مسیر نیرو‌های امنیتی و انتظامی نیز برای هرچه بهتر برگزار شدن اعتراضات مسالمت آمیز ضمن حفظ امنیت معترضان و تظاهرکنندگان، با آگاهی هرچه تمام جلوی سوء استفاده از اعتراضات را بگیرند تا آن اعتراض به درستی شنیده شود و مسیر آن به اغتشاش و آشوب منحرف نشود. در آخر باید تاکید کرد سازوکاری که بناست برای اجرایی شدن اصل ۲۷ قانون اساسی در نظر گرفته شود، باید از کارامدی لازم برخوردار و واجد ویژگی‌های اعتراض به معنی واقعی کلمه باشد. به عنوان نمونه این که برخی کارشناسان اظهار می‌کنند مکان ثابتی برای تمامی اعتراضات در نظر گرفته شود، این امر نباید به نوعی اعتراضات را کلیشه‌ای کند و این احساس را برای معترضان به وجود بیاورد که این تظاهرات و تجمعات آنان شکل صوری دارد و مسئول مربوطه‌ای که باید صدای آنان را بشنود، نمی‌شنود؛ بنابراین باید وزارت کشور که اکنون توپ اجرایی کردن اصل ۲۷ قانون اساسی در زمین اوست، با گفتگو با احزاب و جامعه شناسان سیاسی آیین نامه‌های پایین دستی را طوری تدوین کند که این تجمعات شکل کلیشه‌ای به خود نگیرد و این امکان میسر باشد که به تناوب موضوع تجمع بتوان مکانی رادر نزدیکی یا مقابل نهاد یا سازمان مربوط در نظر گرفت تا تجمع کنندگان مطمئن باشند که صدای اعتراض آنها به مسئولان ذی ربط رسیده است. موضوعاتی از این قبیل اگر مورد توجه قرار نگیرد اصل ۲۷ قانون اساسی همانند گذشته اجرایی نشده و ما متاسفانه باید بعد از یک ناآرامی دیگر همین بحث‌ها را دوباره مطرح کنیم.
درنظر گرفتن بستر‌های مناسب برای تجمع مسالمت‌آمیز مردم، موضوعی است که طی سال‌های گذشته همواره از آن سخن به میان آمده، اما هیچ گاه عزمی برای عملی و اجرایی کردن این مسئله نبوده است. موضوعی که اصل ۲۷ قانون اساسی بر آن تاکید دارد و اعلام می‌کند: «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.» اصلی که در آرامش پس از ناآرامی‌های کشور مورد توجه مسئولان نیز قرار گرفته و حتی اقداماتی در این باره انجام شده که البته به نتیجه مطلوبی نرسیده است. به عنوان نمونه پس از حوادث تلخ دی ماه ۱۳۹۶، در شورای شهر تهران موضوع اختصاص محلی برای تجمعات مطرح شد و احمد مسجد جامعی که پیشنهاددهنده این طرح به شورا بود، در این باره گفت: «ما این طرح را برای اعتراضات قانونی پیش‌بینی کردیم و امیدواریم سازوکار حمایت قانونی از آنها فراهم شود. پیام این مصوبه به رسمیت شناختن حق اعتراض در عمل است، امیدوارم بتواند هماهنگی لازم را با استانداری، وزارت کشور و دستگاه‌های امنیتی ایجاد کند.» این طرح با عنوان «الزام شهرداری تهران به تعیین مکان مناسب برای تشکیل اجتماعات اعتراضی» در شورای شهر تصویب شد، اما هیئت تطبیق مستقر در فرمانداری آن را مغایر با قانون اعلام کرد و پرونده آن در اسفند همان سال بسته شد. موضوع، اما منحصر به آن سال‌ها و تاکیدات رئیس جمهور و دیگر مقامات دولت گذشته درباره اجرایی شدن این اصل نیست و حتی دکتر رئیسی رئیس جمهور نیز در نطق اخیر تلویزیونی خود به این موضوع اشاره و تاکید کرد: «چه اشکالی دارد برای گفتگو، نقد و حتی اعتراض مراکزی را قرار دهیم که بشود مرکز گفتگو، نقد و حتی اعتراض کردن به برخی مشکلات. چه اشکالی دارد که برای گفتگو، نقد و حتی اعتراض مراکزی اختصاص پیدا کند؟ این امر در قانون اساسی هم جایگاه دارد.» در این میان اگرچه همگان بر اجرایی شدن اصل ۲۷ قانون اساسی و ایجاد بستر‌های مناسب برای اعتراضاتِ آرام متفق القول هستند.
موضوعی که در تعدادی از کشورهای جهان بستر‌های آن فراهم و مکان‌هایی برای این کار تعیین شده است. به عنوان نمونه مردم هند برای بیان اعتراضات و مطالبات خود در مقابل دیوان عالی و مجلس این کشور که پیشتر توسط دولت هند به عنوان محلی برای تجمع و تظاهرات تعیین شده است، حضور می‌یابند و مطالبات خود را با هدف حصول نتیجه پیگیری می‌کنند.
حالا، اما طبق آخرین اظهارات سخنگوی دولت این مهم به وزارت کشور محول شده و این نهاد باید سازو کار‌هایی را برای اجرایی شدن آن طراحی کند. در این میان چند نکته برای هرچه بهتر اجرایی شدن این اصل مهم می‌نماید؛ نخست آن که باید خاطرنشان کرد آیین نامه‌های پایین دستی که طی سال‌های اخیر برای اجرایی شدن اصل ۲۷ قانون اساسی ابلاغ شده، شرایط سختی را ایجاد کرده که عملا تحقق این اصل مهم را با، اما و اگر‌هایی مواجه کرده است. به عنوان نمونه ماده ۳۰ آیین‌نامه قانون احزاب و به ویژه تبصره آن فهرستی ازتکالیف از ارائه درخواست یک هفته قبل از تجمع و دریافت مجوز تا ارائه ریز شعار‌ها و قطعنامه پایانی و… را ذکر کرده که این نگرانی را پدید می‌آورد که ممکن است با این شرایط ماجرا «سالبه به انتفاء موضوع» شود.
از دیگر نکات مهمی که باید در تدوین سازو کار اجرایی شدن اصل ۲۷ و ایجاد بستر‌های مناسب برای اعتراضات مسالمت آمیز در نظر گرفته شود، تامین امنیت معترضان و تظاهر کنندگان توسط نیرو‌های حافظ امنیت است. باید گفت در طبیعی‌ترین حالت نیز این امکان وجود دارد که برخی از جریانات (همان طور که در حوادث اخیر نیز شاهد آن بودیم) اعتراضات را تبدیل به اغتشاش و تهدیدی علیه امنیت ملی کنند. در این میان به نظر می‌رسد یک حزب یا گروهی که اقدام به برگزاری تجمع و تظاهرات کرده باید مسئولیت رفتار مجموعه و افراد وابسته به خود را بپذیرد و در این مسیر نیرو‌های امنیتی و انتظامی نیز برای هرچه بهتر برگزار شدن اعتراضات مسالمت آمیز ضمن حفظ امنیت معترضان و تظاهرکنندگان، با آگاهی هرچه تمام جلوی سوء استفاده از اعتراضات را بگیرند تا آن اعتراض به درستی شنیده شود و مسیر آن به اغتشاش و آشوب منحرف نشود. در آخر باید تاکید کرد سازوکاری که بناست برای اجرایی شدن اصل ۲۷ قانون اساسی در نظر گرفته شود، باید از کارامدی لازم برخوردار و واجد ویژگی‌های اعتراض به معنی واقعی کلمه باشد. به عنوان نمونه این که برخی کارشناسان اظهار می‌کنند مکان ثابتی برای تمامی اعتراضات در نظر گرفته شود، این امر نباید به نوعی اعتراضات را کلیشه‌ای کند و این احساس را برای معترضان به وجود بیاورد که این تظاهرات و تجمعات آنان شکل صوری دارد و مسئول مربوطه‌ای که باید صدای آنان را بشنود، نمی‌شنود؛ بنابراین باید وزارت کشور که اکنون توپ اجرایی کردن اصل ۲۷ قانون اساسی در زمین اوست، با گفتگو با احزاب و جامعه شناسان سیاسی آیین نامه‌های پایین دستی را طوری تدوین کند که این تجمعات شکل کلیشه‌ای به خود نگیرد و این امکان میسر باشد که به تناوب موضوع تجمع بتوان مکانی رادر نزدیکی یا مقابل نهاد یا سازمان مربوط در نظر گرفت تا تجمع کنندگان مطمئن باشند که صدای اعتراض آنها به مسئولان ذی ربط رسیده است. موضوعاتی از این قبیل اگر مورد توجه قرار نگیرد اصل ۲۷ قانون اساسی همانند گذشته اجرایی نشده و ما متاسفانه باید بعد از یک ناآرامی دیگر همین بحث‌ها را دوباره مطرح کنیم.
