“افزایش نرخ سود بانکی تا ۲۵ درصد”؛ خبری بود که هفته گذشته در برخی رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی منتشر شد و بلافاصله موجی از واکنش‌ها را در پی داشت. اطلاعیه مشترک نظام بانکی در همین راستا منتشر شد و البته همین اطلاعیه هم نکات جالب توجهی داشت. چرا که با وجود تاکید بر لزوم رعایت نرخ سود قانونی از روز شنبه (۱۷ دی ماه) از سوی همه بانک‌ها، اشاره‌ای به این نرخ که بر اساس آخرین مصوبه ابلاغ شده شورای پول و اعتبار ۱۸ درصد بود، نشد. اما در ادامه این اطلاعیه آمده بود که «از روز شنبه مورخ ۱۴۰۱.۱۰.۱۷ اوراق گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری (عام) با نرخ سود ۲۳ درصد در تمام بانک‌ها طبق سهمیه ابلاغی اجرایی می‌شود.» یعنی برای اوراق گواهی سپرده نرخ مشخص در اطلاعیه اعلام شد اما برای نرخ سود بانکی، خیر.
البته آغاز این مسئله به اظهارات وزیر امور اقتصاد و امور دارایی بر می‌گردد که پنجم دی ماه خاندوزی درباره احتمال افزایش نرخ سود بانکی اینگونه توضیح داد که در مصوبه شورای پول و اعتبار جزییات و ترتیباتی برای افزایش نرخ سود بیشتر در قالب اوراق گواهی سپرده در نظر گرفته و مصوب شده که بانک مرکزی در این باره اطلاع‌رسانی کند. نرخ سود برای هر کدام از سپرده‌های کوتاه مدت، بلند مدت و تسهیلات به طور جداگانه در نظر گرفته شده است که امسال به اجرا می‌رسد.
در این میان عملکرد بانک‌های مختلف و شعبه‌های آنها نیز در زمینه نرخ سود بانکی تغییر کرد چرا که برخی شعب در مراجعه مردم اعلام کرده بودند نرخ سود ۲۴ و ۲۵ درصد را پرداخت می‌کنند، اما پس از آن خبرهایی درباره برخورد و عزل روسای شعب متخلف و تعطیلی برخی از آنها از سوی بانک مرکزی منتشر شد تا این مسئله را تحت شعاع قرار دهد.
در این روزها اما اظهارات دیگری هم مطرح شد که تکلیف نرخ سود بانکی را مبهم‌تر می‌کرد. علیرضا قیطاسی، دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی درباره آخرین وضعیت نرخ سود بانکی گفت: در صورتیکه بانکی سپرده‌ای با سود بالای ۲۰ درصد افتتاح کند، تخلف کرده و بازرسان بانک مرکزی قطعا با بانک متخلف برخورد می‌کند. این در حالی است که آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار نرخ سود بانکی را ۱۸درصد اعلام کرده است.
به نظر می‌رسد این تغییرات در نرخ سود بانکی که به گفته وزیر اقتصاد در سال جاری اعمال خواهد شد، به منزله این است که دولت می‌خواهد پول‌های سرگردان را از بازارهای غیر مولد مانند بازار ارز به سمت نظام بانکی جذب کند تا بتواند جلوی التهابات و نوسانات ارزی را بگیرد و ساماندهی در این زمینه ایجاد کند.
