گروه اقتصادی: اقتصاد آلمان در دو بازه زمانی سه ماهه اخیر کوچک شده و به این ترتیب این کشور وارد رکود اقتصادی شده است. نرخ بالای تورم موجب کاهش قدرت خرید مردم و کند شدن تولید اقتصادی شده است.
اداره فدرال آمار آلمان اواخر آوریل برآورد کرده بود که رشد اقتصادی این کشور در سه ماهه نخست امسال در امتداد سطح سال قبل مانده و صفر درصد بوده است. این اداره روز پنج‌شنبه (۲۵ مه) در یک ارزیابی مجدد این رقم را اصلاح و اعلام کرد اقتصاد آلمان در سه ماهه نخست سال ۲۰۲۳ در مقایسه با سه ماه پیش از آن ۰/۳ درصد کوچک شده است.
به گفته روت براند، رئیس اداره فدرال آمار، در پی کاهش تولید ناخالص داخلی در پایان سال ۲۰۲۲، اقتصاد آلمان دو فصل متوالی، کاهش تولید ناخالص داخلی یا به عبارتی کوچک شدن اقتصاد را تجربه کرده است که طبق تعاریف این وضعیت بیانگر رکود در اقتصاد یک کشور است. سایت “تاگس شاو” با این حال نمی‌توان این آمار را از هم اکنون به کل سال ۲۰۲۳ تعمیم داد.
به یمن زمستانی نه چندان سرد که آلمان پشت سر گذاشت، پیش‌بینی‌های منفی در مورد کمبود گاز که می‌توانستند خسارات جدی را به اقتصاد وارد آورند، محقق نشدند. با این همه کارشناسان چشم‌انداز اقتصاد آلمان، بزرگترین اقتصاد اروپا، را برای کل سال ضعیف ارزیابی می‌کنند و امید اندکی نسبت به بهبود رشد اقتصادی در سال جاری دارند.
طبق تخمین صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی آلمان در سال ۲۰۲۳ احتمالا در حدود صفر درصد خواهد بود. عامل تعیین‌کننده در این وضعیت نیز نرخ بالای تورم است که در ماه آوریل امسال نسبت به ماه آوریل سال قبل، ۷/۲ درصد بود.یورگ کرمر، اقتصاددان ارشد “کومرتس بانک”، با تأیید این نکته به “تاگس شاو” گفت: «متأسفانه هیچ چشم‌اندازی برای بهبود اساسی وضعیت اقتصادی وجود ندارد زیرا همه شاخص‌‌های مهم پیشرو در بخش تولید، هم اکنون در حال سقوط هستند.»آمارها در آلمان نشان می‌دهند که افزایش تورم موجب پایین آمدن قدرت خرید مصرف‌کنندگان خصوصی شده به طوری‌که در سه ماهه‌نخست سال جاری میلادی، کاهش ۱/۲ درصدی را رقم زده است.
طبق این اطلاعات مصرف‌کنندگان آلمانی نسبت به سه ماهه قبل، هزینه کمتری را برای خوراک، پوشاک و لوازم و اثاث منزل خرج کرده‌اند. در بخش دولتی نیز هزینه‌ها تقریبا پنج درصد نسبت به سه ماهه قبل کاهش داشته است، با این حال نرخ سرمایه‌گذاری به ویژه در زمینه ساخت و ساز با افزایش ۳/۹ درصدی روبرو بوده است.به رغم این وضعیت بانک فدرال آلمان میزان اندکی از رشد اقتصادی را پیش‌بینی کرده است. در گزارش ماهانه این نهاد آمده در سه ماهه دوم سال، تولید اقتصادی با اندکی افزایش روبرو خواهد بود. بانک فدرال آلمان همچنین با توجه به شتاب گرفتن مجدد اقتصاد جهانی پیش‌بینی کرده که صادرات آلمان نیز چشم‌انداز مثبتی خواهد داشت.
دولت آلمان انتظار دارد که رشد تولید ناخالص داخلی در این کشور در سال جاری به ۰/۴ درصد و در سال ۲۰۲۴ به ۱/۶ درصد برسد.
اداره فدرال آمار آلمان اواخر آوریل برآورد کرده بود که رشد اقتصادی این کشور در سه ماهه نخست امسال در امتداد سطح سال قبل مانده و صفر درصد بوده است. این اداره روز پنج‌شنبه (۲۵ مه) در یک ارزیابی مجدد این رقم را اصلاح و اعلام کرد اقتصاد آلمان در سه ماهه نخست سال ۲۰۲۳ در مقایسه با سه ماه پیش از آن ۰/۳ درصد کوچک شده است.
به گفته روت براند، رئیس اداره فدرال آمار، در پی کاهش تولید ناخالص داخلی در پایان سال ۲۰۲۲، اقتصاد آلمان دو فصل متوالی، کاهش تولید ناخالص داخلی یا به عبارتی کوچک شدن اقتصاد را تجربه کرده است که طبق تعاریف این وضعیت بیانگر رکود در اقتصاد یک کشور است. سایت “تاگس شاو” با این حال نمی‌توان این آمار را از هم اکنون به کل سال ۲۰۲۳ تعمیم داد.
به یمن زمستانی نه چندان سرد که آلمان پشت سر گذاشت، پیش‌بینی‌های منفی در مورد کمبود گاز که می‌توانستند خسارات جدی را به اقتصاد وارد آورند، محقق نشدند. با این همه کارشناسان چشم‌انداز اقتصاد آلمان، بزرگترین اقتصاد اروپا، را برای کل سال ضعیف ارزیابی می‌کنند و امید اندکی نسبت به بهبود رشد اقتصادی در سال جاری دارند.
طبق تخمین صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی آلمان در سال ۲۰۲۳ احتمالا در حدود صفر درصد خواهد بود. عامل تعیین‌کننده در این وضعیت نیز نرخ بالای تورم است که در ماه آوریل امسال نسبت به ماه آوریل سال قبل، ۷/۲ درصد بود.یورگ کرمر، اقتصاددان ارشد “کومرتس بانک”، با تأیید این نکته به “تاگس شاو” گفت: «متأسفانه هیچ چشم‌اندازی برای بهبود اساسی وضعیت اقتصادی وجود ندارد زیرا همه شاخص‌‌های مهم پیشرو در بخش تولید، هم اکنون در حال سقوط هستند.»آمارها در آلمان نشان می‌دهند که افزایش تورم موجب پایین آمدن قدرت خرید مصرف‌کنندگان خصوصی شده به طوری‌که در سه ماهه‌نخست سال جاری میلادی، کاهش ۱/۲ درصدی را رقم زده است.
طبق این اطلاعات مصرف‌کنندگان آلمانی نسبت به سه ماهه قبل، هزینه کمتری را برای خوراک، پوشاک و لوازم و اثاث منزل خرج کرده‌اند. در بخش دولتی نیز هزینه‌ها تقریبا پنج درصد نسبت به سه ماهه قبل کاهش داشته است، با این حال نرخ سرمایه‌گذاری به ویژه در زمینه ساخت و ساز با افزایش ۳/۹ درصدی روبرو بوده است.به رغم این وضعیت بانک فدرال آلمان میزان اندکی از رشد اقتصادی را پیش‌بینی کرده است. در گزارش ماهانه این نهاد آمده در سه ماهه دوم سال، تولید اقتصادی با اندکی افزایش روبرو خواهد بود. بانک فدرال آلمان همچنین با توجه به شتاب گرفتن مجدد اقتصاد جهانی پیش‌بینی کرده که صادرات آلمان نیز چشم‌انداز مثبتی خواهد داشت.
دولت آلمان انتظار دارد که رشد تولید ناخالص داخلی در این کشور در سال جاری به ۰/۴ درصد و در سال ۲۰۲۴ به ۱/۶ درصد برسد.
