گروه سیاسی: موضوع لایحه حجاب و مصوبه پرحاشیه مجلس یازدهم در این باره حالا وارد فاز جدیدی شده است. مجریان جزییات این لایحه در صورت تصویب نهایی و تبدیل به قانون زبان به نقد غیرمستقیم گشوده‌اند و کسی نمی‌خواهد آن را گردن بگیرد. اظهارات علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت ابراهیم رییسی درباره این لایحه نشان از این موضوع دارد که دولت رییسی در آستانه انتخابات اصرار به علنی کردن زاویه خود با مصوبه فعلی از این لایحه دارد. در مقابل قوه‌قضاییه با پاسخ به بهادری جهرمی تلویحا درباره موضع خود به تدوین لایحه جدید و مصوبه فعلی توضیح داده است.
اعتماد، مرکز رسانه‌ای قوه قضاییه در اطلاعیه روز جمعه ۱۰ آذر اظهارات سخنگوی دولت در جمع دانشجویان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی در خصوص روند تدوین لایحه عفاف و حجاب را «ناقص و غیردقیق» خوانده و تاکید کرده که «این امر می‌تواند در تحلیل این موضوع حقوقی سبب برداشت‌های اشتباه شود.»
بهادری جهرمی روز اول آذر در دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی گفته بود که دولت از نظر قانونی امکان ارایه لایحه حقوقی ندارد و فقط در جلسه هیات دولت با لایحه‌ای که قوه قضاییه تدوین کرده بود، موافقت کرده است.
نکته مهم اظهارات بهادری جهرمی تاکید او بر ادعایی است که درباره موضع دولت در قبال تدوین قانون جدیدی برای مبارزه با بدحجابی تشریح می‌کند: «در نگاه دولت، در موضوع حجاب نیاز به قوانین جدیدی نبوده و قوانین کنونی کفایت داشته است.»
این سخنان با واکنش قوه قضاییه روبه‌رو شد. مرکز رسانه‌ای این قوه در اطلاعیه‌ای ضمن رد اظهارات سخنگوی دولت تاکید کرده است: «شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست رییس‌جمهور، بر اساس مصوبات خود در تقسیم کار دستگاه‌ها در زمینه عفاف و حجاب، تهیه لایحه را به عنوان وظیفه قوه قضاییه تلقی و اعلام کرده است و عدلیه بر اساس تکلیف واگذار شده از سوی این شورا – که مصوباتش در حکم قانون است – اقدام به تهیه لایحه در کوتاه‌ترین زمان ممکن کرده است.»
نکته مهم دیگر در این مکالمه رسانه‌ای بین دولت و قوه قضاییه تکرار موضع‌گیری «اکتفا به قوانین فعلی و عدم نیاز به قانون جدید» در اطلاعیه قوه قضاییه است. مرکز رسانه قوه قضاییه در این باره نوشته است که «رییس قوه قضاییه در مقاطع زمانی مختلف طی سال گذشته و همچنین سال جاری، بارها بر کفایت مجموعه قوانین و مقررات موجود برای برخورد با ناهنجاری‌های اجتماعی تاکید کرده و در سخنان چندباره رییس عدلیه آمده که از این حیث نیازی به انتظار برای تصویب قانون جدید نیست.»
روند تشکیل و نطفه آنچه امروز تحت عنوان لایحه حجاب و مصوبه مجلس در این باره محل اختلاف نظر دو قوه شده است البته از قوه قضاییه شروع شد با این نکته که آنچه قوه قضاییه بر اساس تعیین وظیفه شورای عالی انقلاب فرهنگی – بر اساس ادعای مرکز رسانه‌ای قوه قضاییه – انشا کرده تنها ۹ ماده و شامل راهبردهایی کلی در ارتباط با موضوع مبارزه با بدحجابی بود. مرکز رسانه‌ای قوه قضاییه با مرور همین مساله در این اطلاعیه تاکید کرده است که «اگر دولت با اصل لایحه ۹ ماده‌ای قوه قضاییه موافقت نداشت، می‌توانست متن لایحه قضایی را مستقیم به مجلس بفرستد و از ورود به محتوای آن صرف‌نظر کند؛ در حالی که طبق اظهارات سخنگوی دولت، این متن قریب ۲۰ روز در قوه اجرایی بررسی و در ۱۵ ماده نهایی و پس از تصویب در هیات وزیران، برای تصویب به مجلس شورای اسلامی فرستاده شده است.»
اظهارات مرکز رسانه‌ای قوه قضاییه درست است. دولت با تحویل لایحه ۹ ماده‌ای و افزودن ۶ ماده به عنوان تلویحا در روند آنچه امروز در این حوزه رخ داده، دخیل است. اگرچه در ادامه مسیر این تغییرات به اندازه‌ای گسترده بود که نقش «تغییر ۶ ماده‌ای دولت در لایحه ارسالی قوه قضاییه» کمرنگ شده یا شاید حتی رنگ باخته است، اما این مساله باز هم موید «مهر تایید دولت ابراهیم رییسی بر تدوین لایحه و قانون جدیدی برای حجاب» است. اینکه مرکز رسانه‌ای دستگاه قضا این تغییرات را به رخ سخنگوی دولت کشیده برای یادآوری و علنی کردن نقش و سهم دولت در وضعیت فعلی هر چند کم و محدود تلقی می‌شود و زیر سوال بردن ادعاهای سخنگوی دولت بر این مبناست که «از اساس تدوین این لایحه در چارچوب وظایف قانونی این قوه نیست» حال آنکه تغییرهای صورت گرفته بین لایحه ارسالی قوه قضاییه و لایحه ارسالی از دولت به مجلس با «افزودن بندها و مواد دیگری» مشهود و روایتگر به «دخالت مستقیم دولت رییسی» در تدوین لایحه‌ای است که حالا کسی نمی‌خواهد آن را گردن بگیرد. آشی که آنقدر شور شده که در لیست موارد انگشت‌شمار تقابل رسانه‌ای دولت رییسی و قوه‌قضاییه تحت مدیریت محسنی اژه‌ای قرار گرفته است. محل و محفل شور شدن این آش البته نه در قوه قضاییه و حتی دولت که در نهادی بود که قرار است «خانه ملت» باشد.
صحنه‌گردانی پایداری و انفعال قالیباف
قوه قضاییه در اطلاعیه خود البته به تشریح مسوولیت مشکلات متعدد قانونی لایحه‌ای با ایرادات محتوایی و نگارشی مختلف نیز پرداخته است. اطلاعیه مستقیما مسوولیت وضعیت فعلی لایحه که توسط شورای نگهبان برگشت خورده را متوجه «نمایندگان مجلس شورای اسلامی» کرده و در این باره تصریح کرده است: «متن لایحه قضایی که انتظار می‌رفت حسب توافق در جلسه سران سه قوه و اخذ نظرات کارشناسی از مجلس و دولت با سرعت بررسی و به تصویب برسد، نهایتا با زمان طولانی رسیدگی در مجلس شورای اسلامی و ذیل اصل ۸۵ قانون اساسی، در ۷۰ ماده تصویب و برای شورای نگهبان ارسال شد.»
لایحه مربوط به حجاب و عفاف که از سوی قوه‌قضاییه تهیه شده بود، پس از تصویب در هیات دولت در خردادماه سال جاری با نام «لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب» برای تبدیل به قانون شدن، به مجلس یازدهم ارسال شد. از ابتدای تحویل لایحه جبهه پایداری با لابی‌های پیدا و پنهان خود سعی کرد تا تصویب آن را ذیل اصل ۸۵ قانون اساسی به پستوخانه ببرند. با موافقت نمایندگان در صحن مجلس و البته انفعال قالیباف در مقابل صحنه‌گردانی پایداری‌ها، بررسی این لایحه بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی انجام شد یعنی کمیسیون حقوقی و قضایی به جای بررسی در صحن، درباره این لایحه تصمیم‌گیری کرد.
درباره بررسی این لایحه در کمیسیون قضایی و حقوقی نیز دو نکته مهم وجود دارد؛ یکی درباره تغییرات این لایحه در کمیسیون و دیگری درباره تعداد اعضای کمیسیون و ترکیب سیاسی و کمیسیونی آن.
با مرور تغییرات تعداد مفاد این لایحه از قوه قضاییه به دولت و از دولت به مجلس، بیشترین تغییرات در داخل کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در این لایحه رخ داده است. این کمیسیون تغییرات بسیار زیادی در این لایحه ایجاد کرد به نحوی که موارد داخل متن آن از ۱۵ ماده – که در داخل دولت از ۹ ماده ارسالی قوه قضاییه به ۱۵ ماده افزایش یافته – به ۷۲ ماده افزایش یافته است. در این افزایش کمی قابل توجه در کمیسیون قضایی مجلس یازدهم، گزارش ارسالی کمیسیون به صحن مجلس رشد کمی قابل توجهی شامل تشدید مجازات‌های عدم رعایت قوانین جمهوری اسلامی در قبال بدحجابی صورت گرفته است. علاوه بر این جزییاتی درباره مقاومت در برابر مجریان قانون در تذکر لسانی و تذکرات اولیه مالی و اجتماعی نیز درج شده است و اگر به روایت مرکز اطلاع‌رسانی قوه قضاییه «دولت با افزایش ۶ ماده‌ای دخالت مستقیم در تغییر و تدوین آن داشته» مجلس به صورتی مشهود و مستند متن اولیه قوه قضاییه و متن ثانویه مصوب در هیات دولت را دستخوش استحاله کمی و کیفی کرده است. این تشدید مجازات‌ها و درج موارد جدید با واکنش‌های زیادی مواجه شده بود، اما حالا نتیجه نهایی حتی به محور انتقادات دستگاه قضا و دولت از یکدیگر بدل شده است.
بسیاری از نمایندگان فعلی و نمایندگان ادوار و حقوقدان‌های خارج از مجلس این تغییر و رشد ۵۰۰ درصدی در کمیتی لایحه را «حرکتی فراقانونی» توصیف کردند و حتی برخی چهره‌ها در نقد عملکرد کمیسیون قضایی و حقوقی در افزایش مواد این لایحه بود مبنی بر «تغییرات قابل توجه کمی» خواهان توجه شورای نگهبان به ایراد شکلی قانونی در بررسی این لایحه در مجلس یازدهم و کمیسیون قضایی و حقوقی شده و تاکید کردند که با این تغییرات از اساس لایحه از حیز انتفاع ساقط و آنچه تحت عنوان گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس یازدهم از لایحه حجاب نهایی شد را در حقیقت «طرح تدوینی در مجلس» خواندند.
به‌رغم این انتقادها اما گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با ۷۱ ماده نهایی و در صحن مجلس به صورت کلان و کلی به رای گذاشته شد که بعد از یک رای‌گیری جمعی درباره کلیت گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی با همین تعداد ماده به شورای نگهبان ارسال شد.
مساله میزان اختیارات مجلس در تغییر لوایح مساله‌ای مهم و حساس و شامل همه لوایح قانونی است که در مورد بودجه و برنامه بیش از دیگر لوایح مورد حساسیت دولت واقع می‌شود، اما در مورد لایحه حجاب با توجه به حساسیت‌های اجتماعی و البته بار سیاسی آن، مورد اعتراض دولت و حتی شورای نگهبان قرار نگرفت.
نکته دوم درباره تعداد افراد حاضر در این کمیسیون بود که به نمایندگی از ۲۹۰ نماینده مردم در مجلس در این باره قانون تدوین کردند. سایت رسمی مجلس اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی را ۱۰ نفر ثبت کرده. یعنی در بهترین حالت و حضور همه اعضا با رای ۱۰ نماینده برای بالغ بر ۸۵ میلیون نفر ایرانی قانون حجاب نوشته شد؛ ۱۰ نفری که مجموعا تنها ۴۱۶ هزار و ۷۱۰ رای داشتند. اما این نکته هم در نظر رییس و هیات رییسه مجلس مورد توجه جدی قرار نگرفت.
با این وجود بازگشت این لایحه توسط شورای نگهبان به خاطر انبوهی از ایرادات ویرایشی و محتوایی بار دیگر نحوه تدوین و تصویب آن در کمیسیون قضایی را مورد توجه قرار داد. روز ششم آذرماه سخنگوی شورای نگهبان از برگشت لایحه عفاف و حجاب به مجلس شورای اسلامی خبر داد. ایرادات به این لایحه به فاصله‌ای کوتاه رسانه‌ای و مشخص شد لایحه ۷۰ ماده‌ای با حجم انبوهی از ایرادات قانونی، شرعی، اصل هشتاد و پنجی و … روبه‌رو شده است.
نکته قابل تامل آنجا بود که از ۱۴۲ ایراد گرفته شده به این لایحه، ۲۳ مورد مربوط به غلط‌های املایی این لایحه بود که با کنایه‌ها و نقدهایی از سوی چهره‌ها و طیف‌های مختلف سیاسی مواجه شد.
لایحه حجاب؛ سکوت قالیباف به امید رسیدن به سرلیستی
جز مجادله رسانه‌ای اخیر بین قوای مجریه و قضاییه درباره اصل نیاز یا عدم نیاز به قانون جدید در حوزه حجاب فراموش نکنیم که این لایحه یک‌بار دیگر نیز محل جدال رسانه‌ای بین نیروهای قالیباف و جبهه پایداری بود. فروردین ماه سال جاری مجتبی توانگر، نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم که از چهره‌های اصلی حلقه قالیباف است بعد از نامه «سیدکاظم صدیقی، خطیب جمعه تهران و مرتضی آقاتهرانی، رییس کمیسیون فرهنگی و رییس شورای مرکزی جبهه پایداری» نامه‌ای خطاب به جوانان جبهه پایداری نوشت و ضمن برشمردن و شفاف‌سازی درباره محورهای اختلاف بین قالیباف و جبهه پایداری تاکید ویژه‌ای به مساله لایحه حجاب کرد.
در روزهایی که توانگر این نامه را خطاب به جوانان جبهه پایداری نوشت هنوز تکلیف لایحه حجاب روشن نشده بود و نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری هر روز در گفت‌وگو با رسانه‌ها برای معرفی کردن قالیباف به عنوان عامل اصلی به نتیجه نرسیدن تدوین قانون جدید برای حوزه حجاب، گوی سبقت از هم می‌ربودند. حتی همزمان با نامه مجتبی توانگر، احمد حسین فلاحی، نماینده نزدیک به پایداری در مجلس دوباره مدعی شد که قالیباف جلوی طرح حجاب مجلس را گرفته و در عمل آن را متوقف کرده است تا لایحه این موضوع از خارج از مجلس به پارلمان بیاید.
توانگر در این نامه به صراحت یکی از محورهای اختلاف نظر را «شیوه عمل در قبال موضوع بدحجابی و بی‌حجابی خوانده» با این وجود مبرهن است ریشه اختلافی که حالا در طرح حجاب رخ داده به انتخابات مجلس آتی که در اسفند ماه سال جاری برگزار می‌شود، مربوط است. این نماینده نزدیک به قالیباف در نامه به جوانان جبهه پایداری یادآوری کرده که شیوه عمل باید به نوعی بازدارنده باشد اما «بهانه‌ای مثل ماجرای مرحومه خانم مهسا امینی به دشمن ندهد.» قید عبارت «بازی رای حرام در حزب آقای صادق محصولی» در نامه توانگر به خبر گویا این است که دو طرف حجاب را محور جلب و دفع رای خود و دیگری در انتخابات پیش رو می‌دانند، کما اینکه توانگر با قید این عبارت نوشته که مجبور است «صریح و شفاف تحلیل این جریان خطرناک را از انتخابات پیش رو علنی و افشا کند.» او در بخش دیگری از نامه انتقاد کرده و گفته بود که «آقایان اصرار دارند همه بدحجابان و کشف حجاب‌کنندگان و هنجارشکنان را با یک چوب برانند و با شیوه سخت‌تر از گشت ارشاد بگیرند و ببندند و از خدمات اجتماعی محروم کنند. مطرح کردن بعضی شعارهای تکفیری نظیر مرگ بر بی‌حجاب و چنین نفرت پراکنی‌هایی چه تناسبی با ادبیات و بینش رهبر فرزانه در مواجهه با یک پدیده فرهنگی دارد؟ در حالی که مساله این است این حرام شرعی و سیاسی چگونه باید در جامعه اسلامی رعایت شود؟ چقدر از آن باید با کار ایجابی پیش برود؟ برای چه طیفی کار ایجابی و چه طیفی کار سلبی؟ چه طیفی تخلف انجام می‌دهند، چه طیفی سازماندهی شده عملیات می‌کنند و جرم انجام می‌دهند و با هر کدام چه برخوردی باید داشت؟»
سکوت قالیباف و تدوین لایحه پرحاشیه
محمدباقر قالیباف از ابتدای مجلس یازدهم و حتی پیش از برگزاری انتخابات این مجلس درگیری‌های جدی با جبهه پایداری داشت. همان روزها که چهره‌های جریان پایداری و شخص آقاتهرانی با طعنه و کنایه از عدم امکان انتخاب سرلیست اصولگرایان از میان چهره‌هایی با ابهامات فساد اقتصادی می‌گفتند و قالیباف با زبان بی‌زبانی می‌گفت نمی‌توان با تندروی‌ها کار را به جلو برد، معلوم بود که این غائله سر دراز دارد. اگر چه پایداری‌ها در نهایت هم سرلیستی و هم ریاست مجلس را به قالیباف واگذار کردند اما اختلاف نظرها بر دو محور طرح‌های شفافیت و صیانت در عمر سه ساله مجلس یازدهم بیشتر شد. چهره‌های جبهه پایداری مدعی بودند که قالیباف مانع از تصویب نهایی طرح موسوم به صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی بوده است. فارغ از صحت و سقم این ادعا – چرا که قالیباف از اساس دغدغه‌ای در ارتباط با آزادی‌های فضای مجازی نداشته که بخواهد در این زمینه هزینه‌ای در مقابل پایداری‌ها بدهد – این مساله به یکی از محورهای نخستین چالش قالیباف با پایداری‌ها تبدیل شد، اما صداهای کم‌سویی درباره این مساله از مجلس و منتقدان قالیباف شنیده شد.
در غائله لایحه حجاب اما قالیباف می‌دانست که هم پایداری‌ها خیال کوتاه آمدن ندارند و هم با نزدیک شدن به موسم انتخابات مقاومت در برابر این لایحه می‌توانست هزینه‌های انتخاباتی جدی برای قالیباف داشته باشد. همین انگیزه‌ها تضمین سکوت رییس مجلس در قبال تدوین لایحه‌ای شد که حالا مرکز ثقل نقدها به مجلس شده و مجریان آینده آن در قوه مجریه و دستگاه قضا از همین حالا خود را درگیر چالشی بزرگ در اجرای آن می‌بینند.
واقعیت امر این است که قالیباف به عنوان رییس مجلس باید مجری آیین‌نامه داخلی می‌بود، اما در قدم اول در برابر تخلف آیین‌نامه‌ای در ارتباط با بررسی این لایحه ذیل اصل ۸۵ قانون اساسی سکوت کرد و هیچ مقاومتی در این باره نشان نداد. تصویب لایحه «عفاف و حجاب» بر مبنای اصل ۸۵ قانون اساسی و پذیرش آن از سوی اکثریت اعضای مجلس شورای اسلامی، واکنش‌های گسترده‌ای در پی داشت، اما همین صداهای مختلف اعتراض باعث نشد تا قالیباف در این باره واکنشی در جهت مدیریت فضای عمومی مجلس نشان بدهد.
منتقدان این تصمیم مجلس یازدهم پیش‌تر انتقاد کرده بودند که این عمل به معنی آن است که مردم در جریان مباحث مهم مرتبط با زندگی‌شان قرار نمی‌گیرند و برخلاف معمول جزییات روند بررسی نیز از رادیو پخش نخواهد شد. فارغ از تاثیر این تصمیم بر کارنامه سیاسی مجلس یازدهم و پارادوکس تداوم این شیوه قانونگذاری در بررسی طرح جمعیت و صیانت و در نهایت حجاب و عفاف با شعار محوری مجلس یازدهم یعنی شفافیت، موضوع استفاده از این اصل قانون اساسی در مورد لایحه حجاب نوعی تخلف از قانون تلقی می‌شود.
در متن قانون اساسی قید شده است که «در موارد ضروری» مجلس اختیار استفاده از این موضوع را دارد اما باید از قالیباف به عنوان رییس مجلس سوال کرد که بر اساس چه ضرورتی چنین موضوعی را در سکوت نظاره‌گر بود؟!
بر اساس مسوولیت قانونی و البته سیاسی، قالیباف باید در برابر آش شوری که پایداری‌ها در غائله حجاب می‌پختند، ایستادگی می‌کرد، اما به نظر می‌رسد جدال در این باره به همان نامه‌نگاری‌های توانگر و آقاتهرانی محدود شد و در نهایت قالیباف ترجیح داد با سکوت در قبال این ماجرا برگ برنده‌ای برای سرلیستی خود در انتخابات پیش روی مجلس بخرد.
با مرور متن نامه توانگر به جوانان جبهه پایداری روشن است که جریان قالیباف و شخص او از تبعات تغییر لایحه‌ای با این محتوا که دست فرمان پایداری‌ها را در پیش بگیرد، آگاهند و همچنین به خوبی از تبدیل شدن موضوع لایحه حجاب به موضوعی انتخاباتی مطلع هستند اما بعد از این نامه روال لایحه باب طبع پایداری‌ها پیش رفت و واکنشی از قالیباف در این باره دیده نشد. این سکوت با چه انگیزه‌ای جز باج‌دهی قانونی برای باج‌گیری انتخاباتی و خریدن وحدت اصولگرایان بر سرلیستی او می‌تواند باشد؟
اعتماد، مرکز رسانه‌ای قوه قضاییه در اطلاعیه روز جمعه ۱۰ آذر اظهارات سخنگوی دولت در جمع دانشجویان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی در خصوص روند تدوین لایحه عفاف و حجاب را «ناقص و غیردقیق» خوانده و تاکید کرده که «این امر می‌تواند در تحلیل این موضوع حقوقی سبب برداشت‌های اشتباه شود.»
بهادری جهرمی روز اول آذر در دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی گفته بود که دولت از نظر قانونی امکان ارایه لایحه حقوقی ندارد و فقط در جلسه هیات دولت با لایحه‌ای که قوه قضاییه تدوین کرده بود، موافقت کرده است.
نکته مهم اظهارات بهادری جهرمی تاکید او بر ادعایی است که درباره موضع دولت در قبال تدوین قانون جدیدی برای مبارزه با بدحجابی تشریح می‌کند: «در نگاه دولت، در موضوع حجاب نیاز به قوانین جدیدی نبوده و قوانین کنونی کفایت داشته است.»
این سخنان با واکنش قوه قضاییه روبه‌رو شد. مرکز رسانه‌ای این قوه در اطلاعیه‌ای ضمن رد اظهارات سخنگوی دولت تاکید کرده است: «شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست رییس‌جمهور، بر اساس مصوبات خود در تقسیم کار دستگاه‌ها در زمینه عفاف و حجاب، تهیه لایحه را به عنوان وظیفه قوه قضاییه تلقی و اعلام کرده است و عدلیه بر اساس تکلیف واگذار شده از سوی این شورا – که مصوباتش در حکم قانون است – اقدام به تهیه لایحه در کوتاه‌ترین زمان ممکن کرده است.»
نکته مهم دیگر در این مکالمه رسانه‌ای بین دولت و قوه قضاییه تکرار موضع‌گیری «اکتفا به قوانین فعلی و عدم نیاز به قانون جدید» در اطلاعیه قوه قضاییه است. مرکز رسانه قوه قضاییه در این باره نوشته است که «رییس قوه قضاییه در مقاطع زمانی مختلف طی سال گذشته و همچنین سال جاری، بارها بر کفایت مجموعه قوانین و مقررات موجود برای برخورد با ناهنجاری‌های اجتماعی تاکید کرده و در سخنان چندباره رییس عدلیه آمده که از این حیث نیازی به انتظار برای تصویب قانون جدید نیست.»
روند تشکیل و نطفه آنچه امروز تحت عنوان لایحه حجاب و مصوبه مجلس در این باره محل اختلاف نظر دو قوه شده است البته از قوه قضاییه شروع شد با این نکته که آنچه قوه قضاییه بر اساس تعیین وظیفه شورای عالی انقلاب فرهنگی – بر اساس ادعای مرکز رسانه‌ای قوه قضاییه – انشا کرده تنها ۹ ماده و شامل راهبردهایی کلی در ارتباط با موضوع مبارزه با بدحجابی بود. مرکز رسانه‌ای قوه قضاییه با مرور همین مساله در این اطلاعیه تاکید کرده است که «اگر دولت با اصل لایحه ۹ ماده‌ای قوه قضاییه موافقت نداشت، می‌توانست متن لایحه قضایی را مستقیم به مجلس بفرستد و از ورود به محتوای آن صرف‌نظر کند؛ در حالی که طبق اظهارات سخنگوی دولت، این متن قریب ۲۰ روز در قوه اجرایی بررسی و در ۱۵ ماده نهایی و پس از تصویب در هیات وزیران، برای تصویب به مجلس شورای اسلامی فرستاده شده است.»
اظهارات مرکز رسانه‌ای قوه قضاییه درست است. دولت با تحویل لایحه ۹ ماده‌ای و افزودن ۶ ماده به عنوان تلویحا در روند آنچه امروز در این حوزه رخ داده، دخیل است. اگرچه در ادامه مسیر این تغییرات به اندازه‌ای گسترده بود که نقش «تغییر ۶ ماده‌ای دولت در لایحه ارسالی قوه قضاییه» کمرنگ شده یا شاید حتی رنگ باخته است، اما این مساله باز هم موید «مهر تایید دولت ابراهیم رییسی بر تدوین لایحه و قانون جدیدی برای حجاب» است. اینکه مرکز رسانه‌ای دستگاه قضا این تغییرات را به رخ سخنگوی دولت کشیده برای یادآوری و علنی کردن نقش و سهم دولت در وضعیت فعلی هر چند کم و محدود تلقی می‌شود و زیر سوال بردن ادعاهای سخنگوی دولت بر این مبناست که «از اساس تدوین این لایحه در چارچوب وظایف قانونی این قوه نیست» حال آنکه تغییرهای صورت گرفته بین لایحه ارسالی قوه قضاییه و لایحه ارسالی از دولت به مجلس با «افزودن بندها و مواد دیگری» مشهود و روایتگر به «دخالت مستقیم دولت رییسی» در تدوین لایحه‌ای است که حالا کسی نمی‌خواهد آن را گردن بگیرد. آشی که آنقدر شور شده که در لیست موارد انگشت‌شمار تقابل رسانه‌ای دولت رییسی و قوه‌قضاییه تحت مدیریت محسنی اژه‌ای قرار گرفته است. محل و محفل شور شدن این آش البته نه در قوه قضاییه و حتی دولت که در نهادی بود که قرار است «خانه ملت» باشد.
صحنه‌گردانی پایداری و انفعال قالیباف
قوه قضاییه در اطلاعیه خود البته به تشریح مسوولیت مشکلات متعدد قانونی لایحه‌ای با ایرادات محتوایی و نگارشی مختلف نیز پرداخته است. اطلاعیه مستقیما مسوولیت وضعیت فعلی لایحه که توسط شورای نگهبان برگشت خورده را متوجه «نمایندگان مجلس شورای اسلامی» کرده و در این باره تصریح کرده است: «متن لایحه قضایی که انتظار می‌رفت حسب توافق در جلسه سران سه قوه و اخذ نظرات کارشناسی از مجلس و دولت با سرعت بررسی و به تصویب برسد، نهایتا با زمان طولانی رسیدگی در مجلس شورای اسلامی و ذیل اصل ۸۵ قانون اساسی، در ۷۰ ماده تصویب و برای شورای نگهبان ارسال شد.»
لایحه مربوط به حجاب و عفاف که از سوی قوه‌قضاییه تهیه شده بود، پس از تصویب در هیات دولت در خردادماه سال جاری با نام «لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب» برای تبدیل به قانون شدن، به مجلس یازدهم ارسال شد. از ابتدای تحویل لایحه جبهه پایداری با لابی‌های پیدا و پنهان خود سعی کرد تا تصویب آن را ذیل اصل ۸۵ قانون اساسی به پستوخانه ببرند. با موافقت نمایندگان در صحن مجلس و البته انفعال قالیباف در مقابل صحنه‌گردانی پایداری‌ها، بررسی این لایحه بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی انجام شد یعنی کمیسیون حقوقی و قضایی به جای بررسی در صحن، درباره این لایحه تصمیم‌گیری کرد.
درباره بررسی این لایحه در کمیسیون قضایی و حقوقی نیز دو نکته مهم وجود دارد؛ یکی درباره تغییرات این لایحه در کمیسیون و دیگری درباره تعداد اعضای کمیسیون و ترکیب سیاسی و کمیسیونی آن.
با مرور تغییرات تعداد مفاد این لایحه از قوه قضاییه به دولت و از دولت به مجلس، بیشترین تغییرات در داخل کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در این لایحه رخ داده است. این کمیسیون تغییرات بسیار زیادی در این لایحه ایجاد کرد به نحوی که موارد داخل متن آن از ۱۵ ماده – که در داخل دولت از ۹ ماده ارسالی قوه قضاییه به ۱۵ ماده افزایش یافته – به ۷۲ ماده افزایش یافته است. در این افزایش کمی قابل توجه در کمیسیون قضایی مجلس یازدهم، گزارش ارسالی کمیسیون به صحن مجلس رشد کمی قابل توجهی شامل تشدید مجازات‌های عدم رعایت قوانین جمهوری اسلامی در قبال بدحجابی صورت گرفته است. علاوه بر این جزییاتی درباره مقاومت در برابر مجریان قانون در تذکر لسانی و تذکرات اولیه مالی و اجتماعی نیز درج شده است و اگر به روایت مرکز اطلاع‌رسانی قوه قضاییه «دولت با افزایش ۶ ماده‌ای دخالت مستقیم در تغییر و تدوین آن داشته» مجلس به صورتی مشهود و مستند متن اولیه قوه قضاییه و متن ثانویه مصوب در هیات دولت را دستخوش استحاله کمی و کیفی کرده است. این تشدید مجازات‌ها و درج موارد جدید با واکنش‌های زیادی مواجه شده بود، اما حالا نتیجه نهایی حتی به محور انتقادات دستگاه قضا و دولت از یکدیگر بدل شده است.
بسیاری از نمایندگان فعلی و نمایندگان ادوار و حقوقدان‌های خارج از مجلس این تغییر و رشد ۵۰۰ درصدی در کمیتی لایحه را «حرکتی فراقانونی» توصیف کردند و حتی برخی چهره‌ها در نقد عملکرد کمیسیون قضایی و حقوقی در افزایش مواد این لایحه بود مبنی بر «تغییرات قابل توجه کمی» خواهان توجه شورای نگهبان به ایراد شکلی قانونی در بررسی این لایحه در مجلس یازدهم و کمیسیون قضایی و حقوقی شده و تاکید کردند که با این تغییرات از اساس لایحه از حیز انتفاع ساقط و آنچه تحت عنوان گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس یازدهم از لایحه حجاب نهایی شد را در حقیقت «طرح تدوینی در مجلس» خواندند.
به‌رغم این انتقادها اما گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با ۷۱ ماده نهایی و در صحن مجلس به صورت کلان و کلی به رای گذاشته شد که بعد از یک رای‌گیری جمعی درباره کلیت گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی با همین تعداد ماده به شورای نگهبان ارسال شد.
مساله میزان اختیارات مجلس در تغییر لوایح مساله‌ای مهم و حساس و شامل همه لوایح قانونی است که در مورد بودجه و برنامه بیش از دیگر لوایح مورد حساسیت دولت واقع می‌شود، اما در مورد لایحه حجاب با توجه به حساسیت‌های اجتماعی و البته بار سیاسی آن، مورد اعتراض دولت و حتی شورای نگهبان قرار نگرفت.
نکته دوم درباره تعداد افراد حاضر در این کمیسیون بود که به نمایندگی از ۲۹۰ نماینده مردم در مجلس در این باره قانون تدوین کردند. سایت رسمی مجلس اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی را ۱۰ نفر ثبت کرده. یعنی در بهترین حالت و حضور همه اعضا با رای ۱۰ نماینده برای بالغ بر ۸۵ میلیون نفر ایرانی قانون حجاب نوشته شد؛ ۱۰ نفری که مجموعا تنها ۴۱۶ هزار و ۷۱۰ رای داشتند. اما این نکته هم در نظر رییس و هیات رییسه مجلس مورد توجه جدی قرار نگرفت.
با این وجود بازگشت این لایحه توسط شورای نگهبان به خاطر انبوهی از ایرادات ویرایشی و محتوایی بار دیگر نحوه تدوین و تصویب آن در کمیسیون قضایی را مورد توجه قرار داد. روز ششم آذرماه سخنگوی شورای نگهبان از برگشت لایحه عفاف و حجاب به مجلس شورای اسلامی خبر داد. ایرادات به این لایحه به فاصله‌ای کوتاه رسانه‌ای و مشخص شد لایحه ۷۰ ماده‌ای با حجم انبوهی از ایرادات قانونی، شرعی، اصل هشتاد و پنجی و … روبه‌رو شده است.
نکته قابل تامل آنجا بود که از ۱۴۲ ایراد گرفته شده به این لایحه، ۲۳ مورد مربوط به غلط‌های املایی این لایحه بود که با کنایه‌ها و نقدهایی از سوی چهره‌ها و طیف‌های مختلف سیاسی مواجه شد.
لایحه حجاب؛ سکوت قالیباف به امید رسیدن به سرلیستی
جز مجادله رسانه‌ای اخیر بین قوای مجریه و قضاییه درباره اصل نیاز یا عدم نیاز به قانون جدید در حوزه حجاب فراموش نکنیم که این لایحه یک‌بار دیگر نیز محل جدال رسانه‌ای بین نیروهای قالیباف و جبهه پایداری بود. فروردین ماه سال جاری مجتبی توانگر، نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم که از چهره‌های اصلی حلقه قالیباف است بعد از نامه «سیدکاظم صدیقی، خطیب جمعه تهران و مرتضی آقاتهرانی، رییس کمیسیون فرهنگی و رییس شورای مرکزی جبهه پایداری» نامه‌ای خطاب به جوانان جبهه پایداری نوشت و ضمن برشمردن و شفاف‌سازی درباره محورهای اختلاف بین قالیباف و جبهه پایداری تاکید ویژه‌ای به مساله لایحه حجاب کرد.
در روزهایی که توانگر این نامه را خطاب به جوانان جبهه پایداری نوشت هنوز تکلیف لایحه حجاب روشن نشده بود و نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری هر روز در گفت‌وگو با رسانه‌ها برای معرفی کردن قالیباف به عنوان عامل اصلی به نتیجه نرسیدن تدوین قانون جدید برای حوزه حجاب، گوی سبقت از هم می‌ربودند. حتی همزمان با نامه مجتبی توانگر، احمد حسین فلاحی، نماینده نزدیک به پایداری در مجلس دوباره مدعی شد که قالیباف جلوی طرح حجاب مجلس را گرفته و در عمل آن را متوقف کرده است تا لایحه این موضوع از خارج از مجلس به پارلمان بیاید.
توانگر در این نامه به صراحت یکی از محورهای اختلاف نظر را «شیوه عمل در قبال موضوع بدحجابی و بی‌حجابی خوانده» با این وجود مبرهن است ریشه اختلافی که حالا در طرح حجاب رخ داده به انتخابات مجلس آتی که در اسفند ماه سال جاری برگزار می‌شود، مربوط است. این نماینده نزدیک به قالیباف در نامه به جوانان جبهه پایداری یادآوری کرده که شیوه عمل باید به نوعی بازدارنده باشد اما «بهانه‌ای مثل ماجرای مرحومه خانم مهسا امینی به دشمن ندهد.» قید عبارت «بازی رای حرام در حزب آقای صادق محصولی» در نامه توانگر به خبر گویا این است که دو طرف حجاب را محور جلب و دفع رای خود و دیگری در انتخابات پیش رو می‌دانند، کما اینکه توانگر با قید این عبارت نوشته که مجبور است «صریح و شفاف تحلیل این جریان خطرناک را از انتخابات پیش رو علنی و افشا کند.» او در بخش دیگری از نامه انتقاد کرده و گفته بود که «آقایان اصرار دارند همه بدحجابان و کشف حجاب‌کنندگان و هنجارشکنان را با یک چوب برانند و با شیوه سخت‌تر از گشت ارشاد بگیرند و ببندند و از خدمات اجتماعی محروم کنند. مطرح کردن بعضی شعارهای تکفیری نظیر مرگ بر بی‌حجاب و چنین نفرت پراکنی‌هایی چه تناسبی با ادبیات و بینش رهبر فرزانه در مواجهه با یک پدیده فرهنگی دارد؟ در حالی که مساله این است این حرام شرعی و سیاسی چگونه باید در جامعه اسلامی رعایت شود؟ چقدر از آن باید با کار ایجابی پیش برود؟ برای چه طیفی کار ایجابی و چه طیفی کار سلبی؟ چه طیفی تخلف انجام می‌دهند، چه طیفی سازماندهی شده عملیات می‌کنند و جرم انجام می‌دهند و با هر کدام چه برخوردی باید داشت؟»
سکوت قالیباف و تدوین لایحه پرحاشیه
محمدباقر قالیباف از ابتدای مجلس یازدهم و حتی پیش از برگزاری انتخابات این مجلس درگیری‌های جدی با جبهه پایداری داشت. همان روزها که چهره‌های جریان پایداری و شخص آقاتهرانی با طعنه و کنایه از عدم امکان انتخاب سرلیست اصولگرایان از میان چهره‌هایی با ابهامات فساد اقتصادی می‌گفتند و قالیباف با زبان بی‌زبانی می‌گفت نمی‌توان با تندروی‌ها کار را به جلو برد، معلوم بود که این غائله سر دراز دارد. اگر چه پایداری‌ها در نهایت هم سرلیستی و هم ریاست مجلس را به قالیباف واگذار کردند اما اختلاف نظرها بر دو محور طرح‌های شفافیت و صیانت در عمر سه ساله مجلس یازدهم بیشتر شد. چهره‌های جبهه پایداری مدعی بودند که قالیباف مانع از تصویب نهایی طرح موسوم به صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی بوده است. فارغ از صحت و سقم این ادعا – چرا که قالیباف از اساس دغدغه‌ای در ارتباط با آزادی‌های فضای مجازی نداشته که بخواهد در این زمینه هزینه‌ای در مقابل پایداری‌ها بدهد – این مساله به یکی از محورهای نخستین چالش قالیباف با پایداری‌ها تبدیل شد، اما صداهای کم‌سویی درباره این مساله از مجلس و منتقدان قالیباف شنیده شد.
در غائله لایحه حجاب اما قالیباف می‌دانست که هم پایداری‌ها خیال کوتاه آمدن ندارند و هم با نزدیک شدن به موسم انتخابات مقاومت در برابر این لایحه می‌توانست هزینه‌های انتخاباتی جدی برای قالیباف داشته باشد. همین انگیزه‌ها تضمین سکوت رییس مجلس در قبال تدوین لایحه‌ای شد که حالا مرکز ثقل نقدها به مجلس شده و مجریان آینده آن در قوه مجریه و دستگاه قضا از همین حالا خود را درگیر چالشی بزرگ در اجرای آن می‌بینند.
واقعیت امر این است که قالیباف به عنوان رییس مجلس باید مجری آیین‌نامه داخلی می‌بود، اما در قدم اول در برابر تخلف آیین‌نامه‌ای در ارتباط با بررسی این لایحه ذیل اصل ۸۵ قانون اساسی سکوت کرد و هیچ مقاومتی در این باره نشان نداد. تصویب لایحه «عفاف و حجاب» بر مبنای اصل ۸۵ قانون اساسی و پذیرش آن از سوی اکثریت اعضای مجلس شورای اسلامی، واکنش‌های گسترده‌ای در پی داشت، اما همین صداهای مختلف اعتراض باعث نشد تا قالیباف در این باره واکنشی در جهت مدیریت فضای عمومی مجلس نشان بدهد.
منتقدان این تصمیم مجلس یازدهم پیش‌تر انتقاد کرده بودند که این عمل به معنی آن است که مردم در جریان مباحث مهم مرتبط با زندگی‌شان قرار نمی‌گیرند و برخلاف معمول جزییات روند بررسی نیز از رادیو پخش نخواهد شد. فارغ از تاثیر این تصمیم بر کارنامه سیاسی مجلس یازدهم و پارادوکس تداوم این شیوه قانونگذاری در بررسی طرح جمعیت و صیانت و در نهایت حجاب و عفاف با شعار محوری مجلس یازدهم یعنی شفافیت، موضوع استفاده از این اصل قانون اساسی در مورد لایحه حجاب نوعی تخلف از قانون تلقی می‌شود.
در متن قانون اساسی قید شده است که «در موارد ضروری» مجلس اختیار استفاده از این موضوع را دارد اما باید از قالیباف به عنوان رییس مجلس سوال کرد که بر اساس چه ضرورتی چنین موضوعی را در سکوت نظاره‌گر بود؟!
بر اساس مسوولیت قانونی و البته سیاسی، قالیباف باید در برابر آش شوری که پایداری‌ها در غائله حجاب می‌پختند، ایستادگی می‌کرد، اما به نظر می‌رسد جدال در این باره به همان نامه‌نگاری‌های توانگر و آقاتهرانی محدود شد و در نهایت قالیباف ترجیح داد با سکوت در قبال این ماجرا برگ برنده‌ای برای سرلیستی خود در انتخابات پیش روی مجلس بخرد.
با مرور متن نامه توانگر به جوانان جبهه پایداری روشن است که جریان قالیباف و شخص او از تبعات تغییر لایحه‌ای با این محتوا که دست فرمان پایداری‌ها را در پیش بگیرد، آگاهند و همچنین به خوبی از تبدیل شدن موضوع لایحه حجاب به موضوعی انتخاباتی مطلع هستند اما بعد از این نامه روال لایحه باب طبع پایداری‌ها پیش رفت و واکنشی از قالیباف در این باره دیده نشد. این سکوت با چه انگیزه‌ای جز باج‌دهی قانونی برای باج‌گیری انتخاباتی و خریدن وحدت اصولگرایان بر سرلیستی او می‌تواند باشد؟
آنچه در روند تصویب مصوبه مجلس در ارتباط با لایحه حجاب ثبت شد پیام های مختلفی دارد. برجسته ترین پیام این موضصوع «ضعف مدیریتی قالیباف» در کنترل جبهه پایداری است. این ضعف به اندازه ای محرز است که می‌تواند کارنامه سیاسی محمدباقر قالیباف در مدیریت مجلس یازدهم را تحت الشعاع قرار دهد. قالیباف اما با «ضعف در مدیریت مجلس» این قائله را به پایداری‌ها واگذار کرد. این ضعف منجر به تصویب گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی شد، مصوبه ای که هنوز به قانون تبدیل نشده صدای مجریان و دو قوه درگیر اجرای آن را در آورده است.
سرنوشت تراژیک لایحه‌ای با دربرگیری ۸۵ میلیونی
لایحه حجاب و وضعیت فعلی آن البته آغازگر فصل تازه‌ای از مناقشه میان دولت، قوه قضاییه، مجلس و دو جریان سیاسی قالیباف و پایداری است و در عین حال، این حقیقت را عیان کرده است که نمی‌خواهد مصوبه جنجالی حجاب را گردن بگیرد؛ پایداری‌ها و برخی چهره‌های جریان‌های نوظهورتر مثل شریان تندروی آن را کافی نمی‌دانند و چهره شاخص‌شان در صداوسیما برای هیات رییسه مجلس خط و نشان می‌کشد که با مداخله مانع تصویب آنچه او لایحه کارآمد می‌خوانده، شده است. قالیبافی‌ها در سکوت به امید رضایت بقیه جریان‌ها به سرلیستی قالیباف لایحه را نه تایید و نه رد می‌کنند. دولت به عنوان مجری، مدعی دیدگاهی مبنی بر عدم نیاز به تدوین قانون جدید شده و قوه قضاییه که در صورت نهایی شدن لایحه و تبدیل آن به قانون درگیر‌ترین قوه با اجرای آن خواهد بود، نیز موضع و فاصله خود را با لایحه جدید روشن کرده است. مجموعه این اقدامات سرنوشتی تراژیک را برای سیاسی‌ترین لایحه سال‌های اخیر با تاثیرگذاری بر زندگی ۸۵ میلیون ایرانی ترسیم می‌کند. سرنوشتی که با میدان‌داری اقلیتی از پایداری‌ها رقم خورد و زیر سایه انفعال مدیریتی و طمع انتخاباتی قالیباف دامن زده شد.
