گروه اقتصادی: با توجه به تداوم مهاجرت استادکاران مرمت فرش دستباف به کشورهای همسایه، وزیر صنعت، معدن و تجارت طی نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهوری، خواستار اصلاح آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی شده است.
عباس علی آبادی – وزیر صمت- در این نامه به جایگاه و اهمیت فرش دستباف ایرانی به لحاظ اشتغال‌زایی و ارزآوری اشاره کرده و گفته که با توجه به بهره‌مندی از وجود استادکاران به نام و مطرح در کل کشور و با توجه به اینکه فرش دستباف، یک کالای سرمایه‌ای است، پس از صدور نیز نیاز به خدمات پس از فروش از جمله عملیات رفو، شستشو و رنگ‌برداری دارد، اما به دلیل مشکلات لزوم اخذ تضمین جهت ورود موقت اینگونه فرش‌ها، علاوه بر فراهم آوردن زمینه مهاجرت استادکاران مرمت فرش دستباف به کشورهای همسایه، عملاً صرفه اقتصادی برای استفاده از این ظرفیت بالقوه از بین رفته است.
اما به گفته وی در صورت ارائه تسهیلات لازم برای تعداد زیادی از افراد مجرب که سالیان متمادی به این حرفه اشتغال داشته‌اند و اینک در کشورهای ترکیه، پاکستان و… از توان و تجربه آنها استفاده می‌شود، امکان استمرار فعالیت در کشور فراهم می‌شود و همچنین با ایجاد این تسهیلات امکان ورود موقت فرش‌های خارجی نیز میسر و درآمد ارزی مناسبی به همراه ایجاد اشتغال پایدار برای بخشی از اقشار جامعه فراهم خواهد شد.
گفتنی است؛ این مشکل در سال‌های اخیر بار‌ها مطرح شده، اما موضوع ماده ۱۲۱ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی همچنان حل نشده است. بر اساس این قانون برگشت هر کالای مستعمل به کشور مستلزم پرداخت حقوق گمرکی بوده که پرهزینه است. این باعث شده فرش‌های ایرانی که در بازار‌های مختلف انباشته شده، حالا می‌تواند به کشور برگردد و با ارزش افزوده بیشتری صادر شود، امکان ورود پیدا نکنند و تولیدکنندگان برای تعمیر و خدمات پس از فروش نیز با مشکل مواجه باشند. در چنین شرایطی نیروی کار مرمت کار مجبور به مهاجرت به به کشورهای دیگر از جمله آذربایجان، ترکیه و ترکمنستان شده است.
از طرف دیگر از سال ۱۳۹۷ اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش، اتاق اصناف تهران و اتاق اصناف ایران با مرکز ملی فرش توافقی امضا کردند و بر اساس آن مقرر شد لایحه‌ای تدوین و ماده ۱۱۹ و ۶۵ قانون اصلاح شود که تاکنون محقق نشده است.
فعالان صنعت فرش دستباف بار‌ها این نکته را گوشزد کرده‌اند که اصلاح نشدن این قانون و هزینه بالای ورود فرش مستعمل باعث شده تولیدکنندگان برای تعمیر و خدمات پس از فروش با مشکل مواجه و نیروی کار مرمت کار مجبور به مهاجرت به ترکیه شود.
البته اخیرا پیش از این، پیشنهاد الصاق یک تبصره به متن ماده ٧۵ آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی مبنی بر امکان ورود موقت فرش دستباف ایرانی با اخذ تعهد، به کمیسیـون اقتصادی دولت ارسال و در کمیسیون تخصصی مربوطه طرح موضوع شده، اما تا کنون نتیجه‌ای حاصل نشده است. حالا باید دید آیا با نامه وزیر صمت، این مشکل برطرف می‌شود یا خیر؟.
عباس علی آبادی – وزیر صمت- در این نامه به جایگاه و اهمیت فرش دستباف ایرانی به لحاظ اشتغال‌زایی و ارزآوری اشاره کرده و گفته که با توجه به بهره‌مندی از وجود استادکاران به نام و مطرح در کل کشور و با توجه به اینکه فرش دستباف، یک کالای سرمایه‌ای است، پس از صدور نیز نیاز به خدمات پس از فروش از جمله عملیات رفو، شستشو و رنگ‌برداری دارد، اما به دلیل مشکلات لزوم اخذ تضمین جهت ورود موقت اینگونه فرش‌ها، علاوه بر فراهم آوردن زمینه مهاجرت استادکاران مرمت فرش دستباف به کشورهای همسایه، عملاً صرفه اقتصادی برای استفاده از این ظرفیت بالقوه از بین رفته است.
اما به گفته وی در صورت ارائه تسهیلات لازم برای تعداد زیادی از افراد مجرب که سالیان متمادی به این حرفه اشتغال داشته‌اند و اینک در کشورهای ترکیه، پاکستان و… از توان و تجربه آنها استفاده می‌شود، امکان استمرار فعالیت در کشور فراهم می‌شود و همچنین با ایجاد این تسهیلات امکان ورود موقت فرش‌های خارجی نیز میسر و درآمد ارزی مناسبی به همراه ایجاد اشتغال پایدار برای بخشی از اقشار جامعه فراهم خواهد شد.
گفتنی است؛ این مشکل در سال‌های اخیر بار‌ها مطرح شده، اما موضوع ماده ۱۲۱ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی همچنان حل نشده است. بر اساس این قانون برگشت هر کالای مستعمل به کشور مستلزم پرداخت حقوق گمرکی بوده که پرهزینه است. این باعث شده فرش‌های ایرانی که در بازار‌های مختلف انباشته شده، حالا می‌تواند به کشور برگردد و با ارزش افزوده بیشتری صادر شود، امکان ورود پیدا نکنند و تولیدکنندگان برای تعمیر و خدمات پس از فروش نیز با مشکل مواجه باشند. در چنین شرایطی نیروی کار مرمت کار مجبور به مهاجرت به به کشورهای دیگر از جمله آذربایجان، ترکیه و ترکمنستان شده است.
از طرف دیگر از سال ۱۳۹۷ اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش، اتاق اصناف تهران و اتاق اصناف ایران با مرکز ملی فرش توافقی امضا کردند و بر اساس آن مقرر شد لایحه‌ای تدوین و ماده ۱۱۹ و ۶۵ قانون اصلاح شود که تاکنون محقق نشده است.
فعالان صنعت فرش دستباف بار‌ها این نکته را گوشزد کرده‌اند که اصلاح نشدن این قانون و هزینه بالای ورود فرش مستعمل باعث شده تولیدکنندگان برای تعمیر و خدمات پس از فروش با مشکل مواجه و نیروی کار مرمت کار مجبور به مهاجرت به ترکیه شود.
البته اخیرا پیش از این، پیشنهاد الصاق یک تبصره به متن ماده ٧۵ آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی مبنی بر امکان ورود موقت فرش دستباف ایرانی با اخذ تعهد، به کمیسیـون اقتصادی دولت ارسال و در کمیسیون تخصصی مربوطه طرح موضوع شده، اما تا کنون نتیجه‌ای حاصل نشده است. حالا باید دید آیا با نامه وزیر صمت، این مشکل برطرف می‌شود یا خیر؟.
