گروه سیاسی: در پی اظهارات دیروز سخنگوی هیات منصفه مطبوعات در گفتگو با خبرگزاری‌ها، مدیر مسئول روزنامه کارون گفت: تیترها و عبارت مورد اشاره در اظهارات ایشان، اصلا در کیفرخواست، وجود نداشته و همچنین یک تیتر نیز با افزودن کلمه «اعتراضات» بار بسیار منفی پیدا کرده است!
منصور قنواتی افزود: پیرو برگزاری دادگاه اتهامی اینجانب در دادگاه کیفری تهران، سخنگوی هیات منصفه درگفتگو با خبرگزاری‌ها نظر هیات محترم منصفه درباره این پرونده را تشریح نموده است. آقای نصرالهی در این مصاحبه در کمال تعجب، به ۳ تیتر و عبارت، به عنوان موارد اتهامی اینجانب به شرح زیر استناد نموده‌اند: ۱) خط پایان، سیاست شما به بن‌بست رسیده است. ۲) دولت سوخت اعتراضات را تامین کرده است. ۳) تو نمی‌میری، نامت رمز اعتراضات می‌شود. قنواتی افزود: اما دو تیتر و مطلب ردیف ۱ و ۲ اصلا در کیفرخواست وجود نداشته است! و تیتر سوم نیز با افزودن کلمه «اعتراضات» بار بسیار منفی پیدا کرده است!
وی ادامه داد: احتمال می‌دهم تیتر اول و دوم مربوط به دهها مورد دیگر مورد استناد شاکی محترم که توسط بازپرس محترم دادسرا، منع تعقیب خورده اما به دلیل وجود در پرونده به روئت هیات منصفه رسیده و بر مبنای آنها نظر خود را علیه اینجانب صادر کرده‌اند و تیتر سوم نیز که با افزودن کلمه «اعتراضات» بار منفی مضاعفی یافته، مورد داوری قرار گرفته است!
مدیر مسئول روزنامه کارون اظهار داشت: در واقع، با یک مقایسه اجمالی بین اظهارات جناب آقای نصرالهی با متن کیفرخواست صادره، هیات منصفه درباره مطالب و تیترهایی که اصولا توسط دادسرا منع پیگرد و تعقیب قضایی خورده و در کیفرخواست صادره وجود ندارند! به شور پرداخته و علیه اینجانب اشد رای (مجرمیت بدون تخفیف) را صادر نموده‌اند!
وی با بیان اینکه اکثریت قاطع هیات منصفه دادگاه مطبوعات به یک طیف فکری و سیاسی هستند خبر داد: امروز با حضور در شعبه رسیدگی‌کننده به این پرونده و تقدیم لایحه دفاعیه از مقام محترم قضایی درخواست کردم قبل از صدور رای دادگاه، با بررسی و تحقیق این موضوع، عنایت ویژه شود.
بازپرس این پرونده در دادسرای فرهنگ و رسانه منع پیگرد صادر کرده بود
قنواتی همچنین گفت: نکته مهم اینکه، در هنگام باز شدن این پرونده در دادسرای فرهنگ و رسانه و پیرو دفاعیات این جانب در دادسرا، خصوصا تاکید بر این نکته حقوقی مهم که درشکواییه ارائه شده، همه بندهای مورد استناد بدون ذکر مصادیق مجرمانه (حتی مشخص شدن بخش‌هایی از مطالب مورد استناد که از آنها بتوان استنباط مجرمانه بودن تلقی نمود) و صرفا لیست کردن یک سری از تیترها، عناوین، تصاویر، مطالب و گزارش‌های مورد شکایت بوده و به عبارتی برداشت شخصی شاکی محترم از مجرمانه بودن مطالب و گزارش‌‌ها می‌باشد، بازپرس محترم قرار منع پیگیرد قضایی و تبرئه اینجانب را صادر نمود اما در ادامه با نظر دادیار دادسرا و رای دادگاه در خصوص اختلاف‌نظر حاصله، برای دو مورد از حدود ۵۰ مورد مستندات اتهامی، قرار مجرمیت صادر و رسیدگی به این دو مورد به دادگاه محول گردید.
وی افزود: در مطلب مورد شکایت اول، گزارشی حدود یک چهارم یک صفحه روزنامه از خبر درگذشت خانم مهسا امینی است که در آن روزها در همه رسانههای داخلی مورد توجه قرارگرفته بود که بخش زیادی از آن نیز به نقل از رسانههای داخلی با ذکر منبع استفاده شده، اما صرفا دو سطر مورد استناد در این پرونده، صرفا بررسی و نقد فیلم منتشره توسط صدا و سیما آن هم به نقل از برخی از کارشناسان پزشکی بود! در مطلب دوم هم صرفا برخی از دیدگاهها و نظرات نقدگونه برخی فعالان رسانه‌ای، در یک ستون روزنامه منتشر شده است. که در ماده ۳ فصل سوم قانون مطبوعات (حقوق مطبوعات) آمده است: «مطبوعات حق دارند نظرات، انتقادات سازنده، پیشنهادها، توضیحات مردم و مسئولین را با رعایت موازین اسلامی و مصالح جامعه درج و به اطلاع عموم برسانند.»
سخنگوی هیات منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی چه گفت؟
گفتنی اینکه، سخنگوی هیات منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی دیروز (دوشنبه ۱۱ آذر) و پس از برگزاری جلسه دادگاه روزنامه کارون، به خبرگزاری های داخلی گفت: در جلسه امروز، هیات منصفه به اتفاق آراء، مدیر مسئول روزنامه کارون را مجرم شناخت و مستحق تخفیف ندانست. اکبر نصراللهی گفت: در جلسه امروز دادگاه مطبوعات به اتفاق آراء، مدیر مسئول روزنامه کارون مجرم شناخته شد و مستحق تخفیف دانسته نشد. اتهام منصور قنواتی مدیر مسئول روزنامه کارون، نشر مطالب خلاف واقع و شایعات موضوع شکایت اداره کل اطلاعات خوزستان بود. نصراللهی گفت: برخی اعضای هیئت منصفه با استناد به روند پوشش‌خبری حوادث سال قبل مندرج در پرونده متهم گفتند که روزنامه کارون با تیترها و عبارت‌های تحریک کننده در اوج اعتراضات ۱۴۰۱ مثل خط پایان، سیاست شما به بن‌بست رسیده‌است، دولت سوخت اعتراضات را تامین کرده است، تو نمی‌میری؛ نامت رمز اعتراضات می‌شود، به جای آرامش بخشی و حل بحران و تامین آرامش روحی و روانی در راستای بحران افزایی و آرامش زدایی در شرایط ملتهب بوده است و استفاده از این کلید واژه‌ها و عبارات حتی به نقل از دیگران نمی‌تواند رافع مسئولیت روزنامه در شرایط بحرانی باشد.
منصور قنواتی افزود: پیرو برگزاری دادگاه اتهامی اینجانب در دادگاه کیفری تهران، سخنگوی هیات منصفه درگفتگو با خبرگزاری‌ها نظر هیات محترم منصفه درباره این پرونده را تشریح نموده است. آقای نصرالهی در این مصاحبه در کمال تعجب، به ۳ تیتر و عبارت، به عنوان موارد اتهامی اینجانب به شرح زیر استناد نموده‌اند: ۱) خط پایان، سیاست شما به بن‌بست رسیده است. ۲) دولت سوخت اعتراضات را تامین کرده است. ۳) تو نمی‌میری، نامت رمز اعتراضات می‌شود. قنواتی افزود: اما دو تیتر و مطلب ردیف ۱ و ۲ اصلا در کیفرخواست وجود نداشته است! و تیتر سوم نیز با افزودن کلمه «اعتراضات» بار بسیار منفی پیدا کرده است!
وی ادامه داد: احتمال می‌دهم تیتر اول و دوم مربوط به دهها مورد دیگر مورد استناد شاکی محترم که توسط بازپرس محترم دادسرا، منع تعقیب خورده اما به دلیل وجود در پرونده به روئت هیات منصفه رسیده و بر مبنای آنها نظر خود را علیه اینجانب صادر کرده‌اند و تیتر سوم نیز که با افزودن کلمه «اعتراضات» بار منفی مضاعفی یافته، مورد داوری قرار گرفته است!
مدیر مسئول روزنامه کارون اظهار داشت: در واقع، با یک مقایسه اجمالی بین اظهارات جناب آقای نصرالهی با متن کیفرخواست صادره، هیات منصفه درباره مطالب و تیترهایی که اصولا توسط دادسرا منع پیگرد و تعقیب قضایی خورده و در کیفرخواست صادره وجود ندارند! به شور پرداخته و علیه اینجانب اشد رای (مجرمیت بدون تخفیف) را صادر نموده‌اند!
وی با بیان اینکه اکثریت قاطع هیات منصفه دادگاه مطبوعات به یک طیف فکری و سیاسی هستند خبر داد: امروز با حضور در شعبه رسیدگی‌کننده به این پرونده و تقدیم لایحه دفاعیه از مقام محترم قضایی درخواست کردم قبل از صدور رای دادگاه، با بررسی و تحقیق این موضوع، عنایت ویژه شود.
بازپرس این پرونده در دادسرای فرهنگ و رسانه منع پیگرد صادر کرده بود
قنواتی همچنین گفت: نکته مهم اینکه، در هنگام باز شدن این پرونده در دادسرای فرهنگ و رسانه و پیرو دفاعیات این جانب در دادسرا، خصوصا تاکید بر این نکته حقوقی مهم که درشکواییه ارائه شده، همه بندهای مورد استناد بدون ذکر مصادیق مجرمانه (حتی مشخص شدن بخش‌هایی از مطالب مورد استناد که از آنها بتوان استنباط مجرمانه بودن تلقی نمود) و صرفا لیست کردن یک سری از تیترها، عناوین، تصاویر، مطالب و گزارش‌های مورد شکایت بوده و به عبارتی برداشت شخصی شاکی محترم از مجرمانه بودن مطالب و گزارش‌‌ها می‌باشد، بازپرس محترم قرار منع پیگیرد قضایی و تبرئه اینجانب را صادر نمود اما در ادامه با نظر دادیار دادسرا و رای دادگاه در خصوص اختلاف‌نظر حاصله، برای دو مورد از حدود ۵۰ مورد مستندات اتهامی، قرار مجرمیت صادر و رسیدگی به این دو مورد به دادگاه محول گردید.
وی افزود: در مطلب مورد شکایت اول، گزارشی حدود یک چهارم یک صفحه روزنامه از خبر درگذشت خانم مهسا امینی است که در آن روزها در همه رسانههای داخلی مورد توجه قرارگرفته بود که بخش زیادی از آن نیز به نقل از رسانههای داخلی با ذکر منبع استفاده شده، اما صرفا دو سطر مورد استناد در این پرونده، صرفا بررسی و نقد فیلم منتشره توسط صدا و سیما آن هم به نقل از برخی از کارشناسان پزشکی بود! در مطلب دوم هم صرفا برخی از دیدگاهها و نظرات نقدگونه برخی فعالان رسانه‌ای، در یک ستون روزنامه منتشر شده است. که در ماده ۳ فصل سوم قانون مطبوعات (حقوق مطبوعات) آمده است: «مطبوعات حق دارند نظرات، انتقادات سازنده، پیشنهادها، توضیحات مردم و مسئولین را با رعایت موازین اسلامی و مصالح جامعه درج و به اطلاع عموم برسانند.»
سخنگوی هیات منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی چه گفت؟
گفتنی اینکه، سخنگوی هیات منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی دیروز (دوشنبه ۱۱ آذر) و پس از برگزاری جلسه دادگاه روزنامه کارون، به خبرگزاری های داخلی گفت: در جلسه امروز، هیات منصفه به اتفاق آراء، مدیر مسئول روزنامه کارون را مجرم شناخت و مستحق تخفیف ندانست. اکبر نصراللهی گفت: در جلسه امروز دادگاه مطبوعات به اتفاق آراء، مدیر مسئول روزنامه کارون مجرم شناخته شد و مستحق تخفیف دانسته نشد. اتهام منصور قنواتی مدیر مسئول روزنامه کارون، نشر مطالب خلاف واقع و شایعات موضوع شکایت اداره کل اطلاعات خوزستان بود. نصراللهی گفت: برخی اعضای هیئت منصفه با استناد به روند پوشش‌خبری حوادث سال قبل مندرج در پرونده متهم گفتند که روزنامه کارون با تیترها و عبارت‌های تحریک کننده در اوج اعتراضات ۱۴۰۱ مثل خط پایان، سیاست شما به بن‌بست رسیده‌است، دولت سوخت اعتراضات را تامین کرده است، تو نمی‌میری؛ نامت رمز اعتراضات می‌شود، به جای آرامش بخشی و حل بحران و تامین آرامش روحی و روانی در راستای بحران افزایی و آرامش زدایی در شرایط ملتهب بوده است و استفاده از این کلید واژه‌ها و عبارات حتی به نقل از دیگران نمی‌تواند رافع مسئولیت روزنامه در شرایط بحرانی باشد.
