منشأ ادعای جدید به شکایتی برمیگردد که اپل در سال ۲۰۲۰ علیه یکی از پیمانکاران بازیافتش به نام GEEP Canada تنظیم کرد. بین سالهای ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷، این شرکت از طرف اپل مأمور شده بود تا بیش از ۵۰۰ هزار آیفون، ۲۵ هزار آیپد و ۱۹ هزار اپل واچ را اوراق و سپس بازیافت کند.
اوضاع زمانی بالا گرفت که طبق بازرسیهای انجام شده، حداقل ۱۰۰ هزار مورد از آن آیفونهای محکوم به مرگ، هنوز به اینترنت و شبکههای همراه دسترسی داشتند.کارمند شریک بازیافت اپل شاهد خرد شدن انبوهی از ایرپاد، مک بوک و اپل واچ به ظاهر سالم با چکش بوده است.
اپل کارمندان GEEP را متهم کرد که به جای نابود کردن دستگاهها طبق قرارداد، به این خاطر که بسیاری از آنها کاملاً قابلاستفاده بودهاند، آنها را سرقت کرده و عمدتاً در چین فروختهاند. GEEP هرگونه تخلفی را رد و ادعا کرد که کارمندان متقلب مسئول این سرقت بودهاند. پروندهی قضایی اپل علیه GEEP متوقف شده است و اگر اپل آن را پیگیری نکند، بهطور خودکار مختومه اعلام میشود.
حال، گزارشی از بلومبرگ ادعا میکند که اپل احتمالاً بهخاطر جلوگیری از اعتراف علنی به دستور نابودی دستگاههایی کاملاً سالم، شکایتش را رها کرده باشد؛ چراکه این عمل با موضع علنی اپل مبنیبر پایداری زیستمحیطی و استفادهی مجدد از دستگاهها در تضاد است.
طبق گزارش، دستورالعملهای بازیافت اپل به صراحت پیمانکاران را از فروش مجدد دستگاهها یا برداشتن قطعات قابل استفاده منع میکند. اسناد داخلی بیان میکنند که دستگاههای ارسالی برای بازیافت باید به «قطعاتی ریز به اندازهی کانفتی (Confetti)» خرد شوند و «هیچ استفادهی مجدد، هیچ برداشت قطعات و هیچ فروش مجددی» نداشته باشند.
طبق گزارش بلومبرگ، یک کارمند سابق ناشناس از یکی دیگر از شرکای بازیافت اپل، ادعا کرده که در همان دوره شاهد خرد شدن انبوهی از ایرپاد، مک بوک و اپل واچ به ظاهر سالم با چکش بوده است. گزارش مورد بحث حاکی است که شاید اپل برای کاهش رقابت با فروش محصولات جدید، اقدام به نابودی دستگاهها کند.
اپل در پاسخ از اظهار نظر در مورد جزئیات پرونده خودداری کرد؛ اما گفت که برنامهی بازیافتش از زمان شکایت GEEP «با پرشهایی بلند پیشرفت کرده است» و در صورت امکان، بازسازی و استفاده مجدد بر بازیافت اولویت دارد.
فعالان محیط زیست، خرد کردن لوازم الکترونیکی قابل استفاده را به شدت اسرافآمیز توصیف کردهاند. طرفداران تعمیر مانند iFixit نیز معتقدند که این عمل باید غیرقانونی تشخیص داده شود.