فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران نیز به‌منظور حمایت از الکترونیکی کردن آزادراه‌های کشور، موظف به اخذ مفاصاحساب بدهی‌های ناشی از عوارض آزادراهی از متقاضیان تعویض پلاک خودرو می‌باشد.
هم‌چنین بانک مرکزی موظف است به منظور حمایت از الکترونیکی کردن آزادراه‌های کشور به گونه‌ای اقدام نماید که در چارچوب مقررات، امکان پرداخت تعرفه آزادراه‌ها از حساب بانکی اشخاص فراهم شود. آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی با همکاری فراجا و سازمان برنامه و بودجه، حداکثر ظرف یک ماه از ابلاغ این قانون به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۴ نیز معادل ۳۵ درصد عوارض آلایندگی (عوارض سبز) وصولی موضوع مواد (۲۷) و (۴۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده- مصوب سال ۱۴۰۰ که در اختیار شهرداری‌ها مرتبط قرار می‌گیرد، در چارچوب مصوبات کمیته برنامه‌ریزی و توسعه شهرستان و با تأیید و تحت نظارت واحد استانی مرتبط سازمان حفاظت محیط زیست، صرفاً جهت توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی و اجرای کمربند سبز مدیریت پسماند و رفع و کاهش آلودگی هوای همان شهر صرف می‌گردد.
شهرداری‌ها موظفند گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به شورای برنامه‌ریزی استان و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی همان استان و سازمان حفاظت محیط زیست (واحد تابعه آن) ارائه نمایند.
