سوئیفت یا جامعه ارتباطات مالی بین بانکی جهانی، خدماتی را برای ارسال اعتبارنامه، پرداخت پول و نقل و انتقال اوراق بهادار در میان ۹۷۰۰ بانک در ۲۰۹ کشور اداره می‌کند.
ایران و کشورهای آمریکا، فرانسه، انگلیس، آلمان، روسیه و چین در ماه ژوییه به توافق هسته‌ای رسیدند که تحت آن، در قبال موافقت ایران برای محدود کردن فعالیت هسته‌ای، تحریمهای بین المللی برداشته می‌شوند.
انتظار می‌رود سازمان بین‌المللی انرژی اتمی تا چند ماه آینده نتایج بررسی اجرای تدابیر مرتبط با مسائل هسته‌ای از سوی ایران را اعلام کند.
اتحادیه اروپا در ۱۸ اکتبر قانونی را تصویب کرد که برداشته شدن تحریمهای وضع شده علیه ایران را که در توافقنامه هسته‌ای مشخص شده‌اند، امکان پذیر کرد. این تحریم‌ها شامل محدودیت دسترسی به سیستمهای مالی مانند سوئیفت بوده‌اند.
سوئیفت اعلام کرد بانک‌های مشمول این تحریم‌ها که در توافق هسته‌ای مشخص شده‌اند پس از تکمیل روال اتصال معمول، به صورت اتوماتیک مجددا به سوئیفت متصل خواهند شد.
یک مقام بلندپایه ایرانی در ماه ژوییه اظهار کرده بود اتصال مجدد به شبکه‌های مالی بین‌المللی، مشارکت در خصوصی سازی در ایران را برای شرکتهای خارجی راحت‌تر خواهد کرد.
سوئیفت اعلام کرده است بعضی از بانک‌های ایرانی که تحت تحریمهای دیگر قرار دارند، همچنان محروم خواهند ماند.
سوئیفت در سال ۲۰۱۲ برای عمل به مقررات تحریمهای اتحادیه اروپا، دسترسی بانک‌های ایرانی از جمله بانک مرکزی را به خدماتش قطع کرد و به این ترتیب ایران نخستین کشوری شد که به دلیل تحریم‌ها از دسترسی به سیستم ارتباطات مالی سوئیفت محروم شد. سوئیفت تحت قانون بلژیک قرار دارد و از مقررات مربوطه اتحادیه اروپا که مورد تائید دولت بلژیک است، پیروی می‌کند.
عدم دسترسی به سوئیفت تلاش‌های بانک‌های ایرانی و مشتریان‌شان برای ارسال یا دریافت پول به خارج از کشور را با مشکل مواجه کرده و به تجارت و سرمایه‌گذاری آسیب زده و مانع عملکرد مسیرهای نقل و انتقال مالی شده است.
