شهیندخت مولاوردی افزود: دولت قبل از برنامه ششم قرار شد لایحهای را با عنوان لایحه «احکام دائمی تنظیم بخشی از مقررات برنامه مالی دولت » را به مجلس ارایه دهد تا لازم نباشد این احکام هر دوره در برنامههای توسعه گنجانده شوند و حتی پس از برنامه ششم نیز اجرای آنها ادامه یابد.
وی با بیان اینکه پس از بررسی لایحه، هیئت دولت آن را تصویب و لایحه را به مجلس ارسال کرد، افزود: اما روز گذشته در نشست علنی مجلس، با یک فوریت این لایحه مخالفت و قرار شد این موضوع به صورت عادی در دستور کار مجلس قرار گیرد.
مولاوردی با اشاره به صحبتهای فاطمه رهبر در زمینه اشاره نکردن این لایحه به مواد ۲۳۰ و ۲۲۷ برنامه پنجم توسعه، اظهار کرد: اینگونه اظهارات جای تاسف و تعجب دارد، چرا که خانم رهبر به عنوان یک نماینده مجلس به عنوان لایحه توجه نکردهاند، زیرا این لایحه مربوط به برنامههای مالی دولت است و کل برنامه ششم نیست. برنامه ششم توسعه در جای و زمان خود از سوی دولت ارائه میشود.
وی با بیان اینکه ماده ۲۳۰ برنامه پنجم توسعه در دو سال اخیر محور فعالیتهای ما بوده است، گفت: تفاهم نامههای امضا شده نیز بر اساس ۱۴ محور همین ماده بوده است. علاوه بر آن اقداماتی نیز در زمینه اجرایی شدن ماده ۲۲۷ برنامه پنجم توسعه صورت گرفته است.
به گفته معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، ماده ۲۲۷ برنامه پنجم توسعه درباره تدوین سند ملی امنیت زنان و کودکان در روابط اجتماعی است و وزارت کشور مسئول تدوین آن بود.
وی اضافه کرد: پیشنویس این سند اسفندماه ارائه شد و در کمیسیون لوایح به این نتیجه رسیدیم که به علت ارتباط بخشی از این سند به امنیت زنان، امکان تلفیق آن با لایحه تامین امنیت زنان – که معاونت امور زنان و خانواده در حال پیگیری آن است- بررسی شود. در این جهت چندین جلسه برگزار کردهایم و در حال طی کردن مراحل نهایی این امکان سنجی هستیم.
مولاوردی در پایان درباره اقدامات معاونت امور زنان و خانواده در زمینه برنامه ششم توسعه نیز گفت: تمام دستگاهها در حال تدوین اسناد پشتیبان هستند که قبل از احکام پیشنهادی برنامه ششم توسعه باید تصویب شود. معاونت امور زنان و خانواده نیز تا کنون چندین بار کمیته تخصصی زنان و خانواده را ذیل شورای «برنامهریزی فرهنگ و هنر، ورزش، جوانان و خانواده، میراث فرهنگی و گردشگری برنامه ششم توسعه» تشکیل داده است و بزودی احکام پیشنهادی را ارائه میکند تا در کمیسیون تلفیق ستاد برنامه ششم توسعه بررسی شود.