همچنین در این نشست عنوان شد که حدود ۱۰۰ میلیون مترمربع مسکن شهری بدون مشتری به ارزش حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان وجود دارد که به این زودی‌ها مصرف نخواهد شد و رونقی را حداقل تا چهار سال آینده در بازار مسکن نخواهیم داشت، چون قدرت خرید بسیار پایین است و نمی‌توان از دولت انتظار داشت به راحتی سیاست‌های انبساطی اتخاذ کند.
از سوی دیگر با توجه به پیش‌بینی ۵۰ دلاری قیمت نفت از سوی این کارشناسان، تاکید شد که منابع سرمایه‌گذاری باید افزایش یابد تا رشد اقتصادی کشور، کوتاه مدت نباشد.
خبرنگار در این نشست که با حضور “سعید لیلاز”، “محمد ستاری‌فر”،” رییس اتاق بازرگانی” و تعدادی دیگر از اعضای اتاق برگزار شد و “محمدهاشم پسران” نیز از طریق ویدیو کنفرانس در این جلسه شرکت کرد، مباحث روز اقتصاد ایران از جمله قیمت نفت، رفع تحریم‌ها، کاهش نرخ تورم و همچنین دلایل رکود اقتصادی مطرح شد و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در این نشست محمد ستاری‌فر – مدرس و کارشناس اقتصادی – به برخی دلایلی که زمینه‌ساز رکود اقتصادی در جامعه می‌شود، اشاره کرد و گفت که جابجایی جایگاه و قدرت دولت و بازار در بخش خصوصی از کلیدی‌ترین فرآیند‌های توسعه به‌شمار می‌آید و توسعه محقق نمی‌شود مگر آنکه به طور شفاف جایگاه دولت و بازار مشخص شود.
توسعه اقتصادی بدون اصلاح قیمت‌ها شروع نمی‌شود
او اصلاح قیمت‌ها را یکی از ضرورت‌های فرآیند توسعه دانست و عنوان کرد که توسعه بدون اصلاح قیمت نمی‌تواند شروع شود اما بدون اصلاح قیمت‌ها می‌تواند به پایان برسد.
ستاری فر همچنین درباره افق سند چشم انداز معتقد است که در سند چشم انداز مدیریت کشور از مدیریت اقتصادی جدا نوشته شده است تا این دو بخش به تفکیک از هم و با تعامل با هم باشند.
این اقتصاددان درباره توسعه پایدار اقتصادی گفت که دغدغه‌های سه سده اخیر جوامع بشری در گذار جابه جای قدرت بین دولت و بازار بوده است؛ از این رو تعیین چگونگی رابطه بین نهاد قدرت و مردم بسیار حائز اهمیت است و تا زمانی که با توسعه بخش خصوصی قدرت دولت محدود نشود به توسعه اقتصادی پدید نخواهد آمد، چراکه به گفته او دولت طی ۳۰ سال اخیر همیشه با رکود مواجه بوده است و به ناحق صاحب درآمد‌های نفتی شده است.
بازاری که به گفته وی نگاهش به دولت باشد و نهاد‌های مدنی و نیمه جانی از جمله اتاق تهران وجود داشته باشد نمی‌تواند در توسعه پایدار نقش موثری ایفا کند.
اصلاحات اقتصادی متوقف نشود
همچنین در بخش دیگری از این نشست محمدهاشم پسران – اقتصاددان – که مطالب او از طریق ویدیو کنفرانس در جلسه مطرح شد، در صحبت‌هایی درباره وضعیت اقتصاد ایران گفت که در شرایط فعلی اقتصادی در مرحله حساسی قرار داریم، چرا که قرار است تحریم‌ها تا حدود سه ماه آینده به تدریج برداشته شوند و برای همین انتظارات زیادی در داخل و خارج نسبت به اقتصاد ایران وجود دارد.
به گفته وی با توجه به اهمیت نفت در اقتصاد ایران، مطمئنا نوسانات قیمت نفت اثرگذار خواهد بود.
پسران معتقد است که منابع اقتصادی ایران به سمت مصرف حرکت کرده؛ نه در جهت سرمایه‌گذاری. همچنین بعد از وضع تحریم‌ها تولید اقتصادی شش درصد و سرمایه‌گذاری بین ۱۲ تا ۱۵ درصد کاهش پیدا کرد اما مصرف افزایش یافته است.
به گفته او، تحریم‌ها اثر خود را بر تولید و سرمایه‌گذاری گذاشته است، نه بر مصرف.
وی همچنین درباره وضعیت تورم گفت که کاهش تورم از ۴۵ درصد و رسیدن به ۱۲٫۵ درصد فعلی اتفاق مثبتی است و باعث ایجاد اعتماد به دولت شده است اما روند این کاهش خیلی سریع بوده است؛ به گونه‌ای که دولت، خودش هم پیش‌بینی چنین وضعیتی را نداشته است.
این کارشناس اقتصادی درباره آینده قیمت نفت گفت که با وجود غیر قابل پیش‌بینی بودن قیمت نفت، این احتمال وجود دارد که قیمت نفت در آینده حدود ۵۰ دلار باقی بماند.
به گفته پسران حتی اگر درآمد‌های نفتی افزایش یابد، باز هم به میزان درآمد‌های نفتی میزان قبل از تحریم‌ها باز نخواهد گشت.
وی همچنین درباره توجه به صادرات غیرنفتی اظهار کرد که صادرات غیرنفتی باید از طریق بخش خصوصی انجام شود و یکی از راهکارهای مناسب در این زمینه گردشگری و توریسم است که سرمایه گذاری در آن می‌تواند موثر باشد. ایران منابع عمده‌ای دارد که می‌تواند صادرات غیرنفتی را جبران کند اما باید اصلاحاتی انجام شود که صادرات غیرنفتی از سوی بخش خصوصی افزایش یابد.
این کارشناس اقتصادی معتقد است نباید اصلاحات اقتصادی را به دلیل گشایش هایی که در زمینه رفع تحریم‌ها اتفاق می‌افتد، به تعویق انداخت. مطمئنا اقتصاد ایران در سال‌های آینده گسترش خواهد یافت اما باید منابع سرمایه گذاری افزایش یابد و اگر این اتفاق رخ ندهد رشد اقتصادی ایران کوتاه مدت خواهد بود.
این اقتصاددان همچنین گفت که نباید اصلاحات اقتصادی را به دلیل گشایش‌هایی که در زمینه رفع تحریم‌ها حاصل خواهد شد عقب بیندازیم، مطمئنا اقتصاد ایران در سال‌های آینده گسترش خواهد یافت اما باید منابع سرمایه گذاری افزایش یابد، اگر این اتفاق رخ ندهد رشد اقتصادی ایران کوتاه مدت خواهد بود.
راه نجات اقتصاد ایران آزادسازی اقتصادی است
همچنین سعید لیلاز – کارشناس مسائل اقتصادی – در بخشی دیگری از این نشست اظهار کرد که امروز سیاست پولی دولت انقباضی نیست، چرا که رشد ۲۳ درصدی نقدینگی در اقتصاد رشد بالایی محسوب می‌شود.
به گفته او، طبق آمار‌ها مصرف متوسط مواد غذایی در ۱۰ سال گذشته ۲۶ درصد به‌طور متوسط کاهش پیدا کرده است و امروز به‌طور متوسط هر شهروند ایرانی در هر ۱۱ روز یک لیتر شیر مصرف می‌کند.
به اعتقاد لیلاز، ماهیت رکود و بحران اقتصادی در ایران هنوز به درستی شناخته نشده است و نکته اصلی بحران فعلی اقتصاد کشور، فروپاشی تقاضاست. از سوی دیگر در سال ۱۳۹۰ معادل ۱۱۹ میلیارد صادرات نفتی و ۱۰۰ میلیارد واردات کالا به کشور داشتیم اما ۱۱ درصد قدرت خرید کارگران نسبت به دستمزد‌شان کاهش پیدا کرده است.
این کارشناس اقتصادی در بخش دیگری از صحبت‌هایش گفت که اکنون حدود ۱۰۰ میلیون مترمربع مسکن شهری بدون مشتری داریم که ارزش آن حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است؛ این میزان به این زودی‌ها مصرف نخواهد شد و رونقی را حداقل تا چهار سال آینده ایجاد نخواهد کرد و رکود فعلی اولین رکود درون‌زا در اقتصاد ایران است.
او با اشاره به اینکه شرایط فعلی اقتصادی فرصتی برای حضور بیشتر بخش خصوصی در اقتصاد است گفت که اگر تا یک دهه آینده دولت قادر نباشد بدون درآمد‌های نفتی اقتصاد را اداره کند بخش خصوصی در ایران تبدیل به یک “موضوع” می‌شود. در ۲۰ سال گذشته خصوصی‌سازی در ایران یک ژست بود اما وضعیت فعلی را باید فرصتی برای بخش خصوصی بدانیم.
این کارشناس اقتصادی همچنین تصریح کرد که بیشتر راه‌حل‌هایی که برای حل مسائل اقتصادی در ایران ارائه می‌شود، راه‌حل‌های سیاسی است تا اقتصادی؛ به عنوان نمونه اینکه یارانه‌ها را قطع کنیم یک راه‌حل سیاسی است یا اینکه می‌گویند قیمت حامل‌های انرژی باید افزایش یابد در چارچوب راه‌حل‌های سیاسی است.
به اعتقاد لیلاز بهترین راه، برای شکستن رکود فعلی مراجعه کردن به مردم و بخش خصوصی است و امروز نقطه امید اقتصاد ایران برای خروج از رکود، بخش خصوصی و آزادسازی اقتصادی است که باید منسجم و همگن باشد؛ این یک گزینه برای اقتصاد ایران نیست، بلکه یک اجبار است.
این اقتصاددان اظهار کرد که در بهترین حالت در سال‌های گذشته بین سه تا پنج میلیارد دلار جذب سرمایه‌گذاری خارجی اتفاق افتاده است که بعید به نظر می‌رسد با توافق صورت گرفته حتی وضعیت قبلی برسیم که البته بیشتر این سرمایه‌گذاری‌های در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی خواهد بود.
