فرشید یزدانی، کارشناس تامین اجتماعی با اعلام این مطلب به ایلنا گفت: ادغام صندوق های بیمه تبعات منفی بسیاری دارد و اگر منابع مالی بیمه شدگان تامین اجتماعی در اختیار دولت قرار بگیرد، بیمه شدگانش متضرر خواهند شد.
این کارشناس بیمه و تامین اجتماعی نسبت به خطر تجمیع قدرت در دولت، در صورت واگذاری صندوق درمان تامین اجتماعی به وزارت بهداشت هشدار داد و افزو: در حال حاضر وزارت بهداشت در حیطه درمان هم ناظر و هم سیاستگذار است و اگر بخواهد مجری اصلی درمان بیمه شدگان نیز باشد، خطر بروز فساد اداری به دلیل تمرکز قدرت ، جدی خواهد بود.
یزدانی افزود، تجربه گذشته در این زمینه، بسیار ناموفق است. ما تجربه ادغام بیمه ها را قبل از سال ۶۹ و پیش از تصویب طرح الزام، داشته ایم. در آن دوران، بیمه شدگان از خدمات درمانی ناراضی بودند و سطح کیفی خدمات بسیار پایین بود.
این کارشناس تامین اجتماعی با اشاره به وظایف قانونی وزارت بهداشت گفت: بهتر است وزارت بهداشت عملکرد خود در حیطه بیمه های درمانی را فقط به بخش نظارت و آموزش محدود کرده و از حوزه اجرا خارج شود.
یزدانی در تشریح کارکرد نظارتی وزارت بهداشت گفت، وزارت بهداشت می تواند ناظر بر عملکرد صندوق درمان باشد، بررسی کارشناسانه سطح کیفی بیمه های درمانی و نظارت بر نحوه اجرای ساز و کارهای بیمه، زیرمجموعه وظایف وزارت بهداشت است.
یزدانی افزود: در طرح ادعای مالکیت بر صندوق درمان سازمان تامین اجتماعی، نگاه وزارت بهداشت به منابع است نه به کیفیت، چرا که بیمارستانهای تحت پوشش تامین اجتماعی از نظر مولفه های استاندارد کیفی درمان، در سطح قابل قبولی هستند و از این نظر توان رقابت با بخش خصوصی را دارا هستند. علاوه بر این، این مراکز درمانی به علت رایگان بودن برای قاطبه دستمزدبگیران و بازنشستگانٰ، قابل دسترسی هستند.
یزدانی در پایان گفت، صندوق بیمه، متعلق به بیمه شدگان است و این که می شنویم مقامات وزارت بهداشت خواهان دسترسی به منابع صندوق درمانی سازمان تامین اجتماعی شده اند، خلاف نص صریح قانون الزام و نشانه ای از دست اندازی به منابع مالی کارگران و بازنشستگان است
