قراردادهای نفتی ایران سال‌هاست که معطل نهایی شدن است. از زمانی که دولت یازدهم روی کار آمد، مساله بازنگری در قراردادهای نفتی و اصلاح آن را در دستور کار قرار داد. نکته مهم، قدیمی بودن این اصلاحیه بود. آن‌طور که سندهای بازمانده از دولت هشتم نشان می‌دهد، قبل از دولت نهم تلاش برای اصلاح قراردادهای نفتی در قالب یک اصلاحیه مطرح شده بود که به دلیل تغییر دولت‌ها به کلی مسکوت ماند.
دولت یازدهم اما تلاش کرد تا با اصلاح تیپ قراردادهای نفتی، هم فعالیت‌های مسکوت مانده دولت‌های گذشته را به سرانجام برساند و هم جذابیت بیشتری برای سرمایه‌گذاران خارجی ایجاد کند. ایران در هشت سال با تشدید تحریم‌های که بخشی از آن، نفت را نشانه گرفته بود، تحت سخت‌ترین شرایط برای انجام معاملات نفتی قرار داشت.
با این حال، به نظر می‌رسید که اصلاح قراردادهای نفتی، می‌توانست نور امیدی باشد که به این نوع قراردادها تابانده شده است. هرچند که تاخیرهای گاه به گاه رونمایی از این قراردادها که حالا به سال کشیده ، رسیدن به این امید را کمرنگ کرده است. طبق آخرین صحبت‌های مطرح شده ایران قصد دارد در زمستان امسال قراردادهای جدید را رونمایی کند.
اقتصادنیوز، در این میان سوالی که مطرح می‌شود مساله چگونگی این قراردادها و جزئیات آن است که برای کارشناسان داخلی و خارجی اهمیت دوچندان دارد. هرچند که تاکنون بیشتر جزئیات مطرح در این نوع از قراردادها به کلی محرمانه مانده و کمیته بازنگری در قراردادهای نفتی از بیان آن، خودداری کرده است. با این حال، بخشی از آن به صورت جسته و گریخته در خبرها عنوان شده است.
شاید بتوان یکی از مهم‌ترین مسائلی که در نوع از قراردادها مطرح شده را بحث محرمانه بودن جزئیات آن دانست. اتفاقی که بسیاری معتقدند پیش از این و در مورد قراردادهای بیع متقابل نیز تکرار شده بود. با این حال، مسائلی که در مصوبه اخیر دولت برای قراردادهای جدید نفتی مطرح شده، برخی جزئیات تازه‌ای را در این خصوص مطرح می‌کند.
یکی از نکاتی که منتقدان این نوع جدید قراردادها مطرح می‌کنند، ایرادهایی است که به دانش افراد حاضر در کمیته بازنگری در قراردادهای نفتی وارد می‌دانند. مساله‌ای که شاید بی‌ارتباط با محرمانه بودن جزئیات قراردادها هم نباشد.
با این حال، نکته مثبتی که می‌توان در مقابل این نقد مطرح کرد، بحث استفاده حداکثری از توان نیروی انسانی داخلی برای به نتیجه رسیدن قراردادهاست. نکته‌ای که پیش از این و در خصوص برنامه‌های ایران در پساتحریم نیز دیده می‌شد. در بسیاری برنامه‌های حوزه انرژی دولت تاکید کرده بود قصد دارد از توان بخش خصوصی بهره بگیرد. وعده‌ای که با وجود مثبت بودن، با شک و شبهه‌های بسیاری روبرو بود.
نکته مهم دیگر در خصوص قراردادهای نفتی که انتقاد بسیاری را هم به خود کشانده، بحث تبدیل نوع جدید قراردادها به «مشارکت در تولید» است؛ مساله‌ای که تاکنون یکی از خط قرمزهای دولت بیان می‌شد و حالا عملا در برخی توضیحات از آن یاد می‌شود. ایران پیش از این عنوان کرده بود که حفظ مالکیت نفت تولیدی جزء مواردی است که در قراردادهای نفتی اجازه واگذاری آن داده نمی‌شود. با این حال، به نظر می‌رسد که دولت قصد دارد سرمایه‌گذاران جدید را در تولید مشارکت دهد.
در عین حال، بحث به تعویق افتادن رونمایی از قراردادهای جدید نفتی نکته‌ای است که می‌تواند در جزئیات این نوع از قراردادها هم موثر باشد. دولت بارها اعلام کرده است که قصد دارد از نظرات کارشناسان داخلی و خارجی برای اصلاح این قراردادها استفاده کند و حالا به نظر می‌رسد که تعویق چند ماهه رونمایی از قراردادها فرصت خوبی را به دولت می‌دهد تا به این نکات منفی نگاهی بیاندازد.
