محمدرضا تابش در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی ایسنا گفت: بسته سیاستی دولت حکم فوریت و مبتنی بر واقعیات اقتصادی و سیاسی کشور تهیه شد و بسته‌ای آرمانی و تهی از اشکال نیست.
نماینده مردم اردکان در مجلس نهم خواستار اعتماد کارگزاران نظام به بسته سیاستی دولت شد و افزود: در کنار اجرای بسته سیاستی دولت حتما باید چگونگی اجرا و نقایص آن به درستی رصد شود و هر جا پیشنهادی برای به حداکثر رساندن منافع بسته مذکور به اذهان می رسد به دولتمردان انتقال داده شود تا نقایص را اصلاح کند.
وی خلاء وجود مکانیزم کنترل کیفیت در کنار تزریق نقدینگی به واحدهای تولیدی کوچک و بزرگ به ویژه کارخانجات خودروسازی را از نقایص بسته دولت دانست و افزود: در دوران پساتحریم و پسابرجام باید به شدت مراقب تاخت و تاز کالاهای شرکت های خارجی در بازار کشور بود. باید با واردات فناوری‌های مدرن و تجهیزات صنعتی به روز، صنایع کشور به ویژه صنعت خودروسازی و مشتریان آنان را از فناوری ها، قطعات و تجهیزات فاقد کیفیت رها کرد.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد: بسته سیاستی دولت در کنار رفع تحریم ها بستر خوبی جهت تدبیر برای ارتقای کیفیت کالاهای ایران است. به زور نمی‌توان کالا یا خودروی بی‌کیفیت را به مردم تحمیل کرد. وقتی خودروهای ایرانی مشابه خودروهای خارجی با قیمت ارزان‌تر، کیفیت بهتر، استحکام بیشتر، آلایندگی کمتر و خدمات پس از فروش مناسب‌تر به بازار خودرویی کشور عرضه شود یقینا تحریم خرید خودروی داخلی نیز به فراموشی سپرده می‌شود.
تابش تاکید کرد: برای تغییر تصمیم مشتری باید اقداماتی در حوزه کنترل کیفیت و ارتقای کیفی خودروهای ایرانی به اجرا در آید تا مردم از روی اختیار نظرشان را درباره نخریدن خودروی ایرانی تغییر دهند.
وی اظهار کرد: ضمانت تضمین‌های عینی تولیدکنندگان و خودروسازان به دولت باید در سطحی باشد که اگر به آنها عمل نکردند دولت تزریق نقدینگی پیش بینی شده در بسته سیاستی را قطع کند؛ به بیان دیگر بنگاه‌های اقتصادی که نمی‌توانند با افزایش کیفیت اعتماد مشتریان را جلب کنند باید از گردونه دریافت نقدینگی های پیش بینی شده خارج کند.
