تصمیم بانکهای خصوصی برای اجرای نرخ سود سپرده به معنی کاهش نرخ سود نیست، بلکه اجرای مصوبه سال ۱۳۹۵ شورای پول و اعتبار است؛ فقط نرخ سود روزشمار از ۱۰ به هشت درصد کاهش یافته است.
بانکهای خصوصی تصمیم گرفته‌اند که سقف نرخ سود سپرده را رعایت کنند و به رغم اینکه قرار بود نرخ سود سپرده برای اشخاص حقیقی حداکثر ۱۷.۵ درصد و حقوقی ۱۵ درصد باشد، اما در تصمیم جدید قرار شده که بانکها نرخ سود سپرده اشخاص حقیقی و حقوقی را حداکثر ۱۵ درصد در نظر بگیرند و برای سپرده‌های کوتاه‌مدت نیز نرخ سود هشت درصد تعیین کرده‌اند.
در همین راستا، بر اساس توافقی که بین بانکهای خصوصی شده، از ابتدای اردیبهشت، نرخ سود بانکی حداکثر ۱۵ درصد اعمال خواهد شد؛ یعنی نرخ مصوب شورای پول و اعتبار در تیرماه سال ۱۳۹۵. همچنین توافق شده که با بانک خاطی برخورد شود.
در سال‌های گذشته بانکهای خصوصی عمدتا سقف نرخ سود سپرده را رعایت می‌کردند ولی تعداد کمی از بانکها سودهای بالاتری پرداخت می‌کردند. اما افزایش بیش از نرخ تعیین شده به صورت گسترده از سوی بانکها در دوره قبلی بانک مرکزی اتفاق افتاد. به این صورت که به مدیران بانکی به صورت شفاهی گفته بود که برای نجات بازار ارز، نرخ سود را تا ۲۰ درصد پرداخت کنند و مابه‌التفاوت پنج درصدی آن را از بانک مرکزی بگیرند. البته این مابه‌التفاوت هیچ وقت به بانکها پرداخت نشد و به همین دلیل بانکها تصمیم گرفته‌اند که دیگر بالاتر از ۱۵ درصد بابت سپرده‌های سالانه سود نپردازند چون به قول خودشان زیان‌آور است.
اما یکی از دلایلی که بانکها را ملزم به اجرای پرداخت نرخ سود طبق مصوبه شورای پول و اعتبار کرده، این است که سازمان امور مالیاتی سود بیش از ۱۵ درصد پرداخت شده به سپرده‌ها را بهره می‌داند و از آن مالیات دریافت می‌کند.
سازمان مالیاتی معتقد است که بانکها بیش از ۱۵ درصد نباید سود بدهند و در غیر این صورت، به مابه‌التفاوت این سود تا نرخ رسمی (۱۵ درصد)، مالیات ۲۵ درصدی تعلق می‌گیرد.
در واقع بانکها تاکنون قرارداد خود را بر پایه سود سالانه ۱۵ درصدی می‌بستند و در پایان سال مالی در صورتی که سود حاصل از پرداخت تسهیلات نسبت به سود پرداخت شده به سپرده‌ها بیشتر می‌شد، پس از کسر سه درصد حق‌الوکاله بانک، ماحصل آن را به مشتریان خود پرداخت می‌کردند که بعضا سبب پرداخت سود بالاتر از ۱۵ درصد می‌شد اما سازمان امور مالیاتی این سود را ربا می‌داند و از آن مالیات می‌گیرد. این در حالی است که سود پرداختی به سپرده‌ها معاف از مالیات است و به همین دلیل بانکها تصمیم گرفته‌اند که سقف نرخ ۱۵ درصدی سود سپرده را رعایت کنند.
کاهش ۲ درصدی نرخ سود سپرده ماهانه
مهم‌ترین و بزرگترین محل تامین سرمایه برای بنگاه‌های تولیدی و فعالیت‌های اقتصادی در کشورهای پیشرفته دنیا، بازار سرمایه است، اما در کشورهای کمتر توسعه‌یافته و کشورهایی که اقتصاد ضعیف‌تری دارند، این بازار نمی‌تواند آن طور که باید کار خود را انجام دهد.
ایران نیز یکی از کشورهایی است که مردم آن کمتر با بازار سرمایه آشنا هستند و همین امر سبب شده تا بخش عمده سرمایه موردنیاز فعالیت‌های اقتصادی از طریق تسهیلات بانکی انجام شود؛ تسهیلاتی که با توجه به منابع در اختیار بانک مرکزی، محدود بوده و می‌توان استفاده‌های بسیار بهتری از آنها کرد.
یکی از دلایلی که بانکها به محل اصلی تامین سرمایه تبدیل شده‌اند، این است که مردم ترجیح می‌دهند که منابع مالی خود را در بانک بگذارند تا در بازار سرمایه؛ چراکه سود مطمئن خوبی از این سرمایه‌گذاری جذب می‌کردند.
با وجود اینکه شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی سقف نرخ سود سپرده‌های بانکی را برای سپرده‌های کوتاه‌مدت تا ۱۰ درصد و بلندمدت تا ۱۵ درصد تعیین کرده‌اند، اما در سال‌های اخیر بانکها سودهای بیش از ۲۰ درصد نیز به سپرده‌گذاران پرداخت کرده‌اند و هیچ‌گاه برخورد جدی با آنها انجام نشده است.
البته از سال گذشته بانک مرکزی جدیت بیشتری نسبت به نظارت بر این مورد انجام داد و تاکید کرد که هیچ بانکی نباید بیش از ۲۰ درصد سود پرداخت کند که به نظر می‌رسد این تصمیم در راستای کاهش قدم به قدم نرخ سود تا رسیدن به نرخ مصوب باشد.
بر اساس اطلاعات به دست آمده همچنین قرار است که نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت که تاکنون ۱۰ درصد بوده، به رقمی کمتر از سقف اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی، یعنی هشت درصد برسد.
ایسنا
