معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم گفت: قبر فروشی در سطح شهر قم تبدیل به بورس‌بازی شده و قبرهای داخل شهری تا ۵۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد و تبدیل به کسب و بازار برای برخی نهادهای متولی شده‌است.
محسن بهشتی روز چهارشنبه در جلسه کارگروه زیربنایی قم در سالن جلسات کرامت استانداری در ادامه بیان کرد:احداث آرامستان جدید قم از سال ۹۴ در دستور کار مجموعه مدیریت استان قرار دارد و مسائل مربوط به دسترسی و مطالعات اجتماعی در آن انجام‌گرفته است.
وی بیان داشت: کرونا سبب شد تا بی‌رغبتی بسیاری از خانواده‌های قمی که تا قبل از آن تمایلی به دفن متوفیان در بهشت معصومه نداشتند از بین برود و نسبت به این آرامستان تعلق‌خاطر پیداکرده‌اند.
بهشتی تصریح کرد: تعداد دفن متوفیان شهرستانی در قم نسبت به سال‌های گذشته به‌شدت کاهش یافته است و اغلب افراد دفن شده در آرامستانهای قم را شهروندان بومی شامل می‌شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم اضافه کرد: با تثبیت و تصویب اجرای کمربندی جدید قم، احداث این آرامستان خللی در طرح‌های توسعه‌ای مسجد جمکران وارد نمی‌کند و این کمربندی عملا نقطه پایانی شهر قم می‌شود.
وی افزود: فضای سبز گسترده‌ای در آرامستان جدید قم در نظر گرفته‌شده که بخش زیادی از فقر فضای سبز را در این منطقه از شهر قم را جبران می‌کند.
وی بیان کرد: با احداث این آرامستان، دو آرامستان بزرگ در شمال و جنوب شهر قم راه‌اندازی می‌شود و هزینه عرضه و تقاضا و حق انتخاب خانواده‌های متوفی افزایش می‌یابد.
بهشتی یادآور شد: جهت توسعه قم در مناطق جنوبی شهر نیست اما وجود بلوار پیامبراعظم و بلوار مرجعیت می‌تواند محرک پرقدرتی برای پیشرفت بخش‌های جنوبی و حوالی مسجد مقدس جمکران باشد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم تصریح کرد: همچنین در دو سمت بلوار مرجعیت تا عمق ۲۰۰ متر لکه سبز دیده‌شده که خود عامل مهمی برای جلوگیری از توسعه و استقرار فضای های تجاری و خدماتی است.
وی م گفت: آرامستان بهشت معصومه از سال ۵۴ و در ۱۰۰ هکتار در فاز نخست راه‌اندازی شده و امروز بخش مهمی از ظرفیت دفن متوفیان را تامین می‌کند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: جمعیت هسته مرکزی شهر در ۲۰ سال گذشته از ۷۵ هزار تن به ۴۵ هزار کاهش‌یافته که نشان از بی‌توجهی به بافت فرسوده شهری در طرح‌های توسعه شهری و احداث مسکن مهر بوده است.
طرح احداث آرامستان جدید با برخی اصلاحات نسبت به طرح اولیه آن درنهایت با ۱۱ رأی موافق و ۳ رأی مخالف تصویب شد.
