طی ماه های گذشته و همزمان با نزدیک شدن به موعد لغو تحریم ها، تأکید بر انتقال فناوری در کنار سرمایه گذاری های خارجی یکی از پررنگ ترین موضوعاتی بوده که همواره بر آن تأکید شده است. با وجود این همه تأکید و اصرار اما یک پرسش به شدت مغفول واقع می شود؛ ایران از نظر ساختارها و شرایط چقدر آماده دریافت فناوری های خارجی است؟
به اعتقاد صاحبنظران، کشورهای درحال توسعه نظیر ایران علیرغم سرمایه گذاری های هنگفت در امر فناوری و انتقال آن، به علت فقدان نهادهای لازم برای انتقال کارآمد و مؤثر و بومی سازی فناوری، عدم شناخت فناوری و تمرکز صرف بر خرید سخت افزار، در توسعه فناوری موفق عمل نمی کنند و تداوم این روند موجب تشدید وابستگی فناورانه و کند شدن نسبی تحرک و پویایی برای صنایع این گونه کشورها می شود.
فناوری صرفاً یک ابزار فیزیکی نیست که با خرید از یک مکان به مکان دیگر آورده شود، بلکه بصیرت، اهداف و ارزشهاى سازندگان آن را نیز شامل می شود و باید متناسب با زمینه بومى، شناسایى شده، انتقال یافته و توسعه پیدا کند بنابراین لازم است شرکت هاى دریافت کننده فناوری بتوانند دانش ضمنى نهفته در فناوری را نیز جذب کنند.
ضعف چارچوب نهادی پشتیبان توسعه فناوری در کشور ما نیز غیرقابل انکار است. آمارها نشان می دهند که بخش عظیمی از فعالیت های پژوهشی در عمل ثبت رسمی نمی شوند و دغدغه تجاری سازی آنها مطرح نیست. نکته مهم دیگر در این خصوص آن است که سهم مخترعین منفرد )افرادی که به خواست و هزینه خود اختراعی را انجام داده و آن را به نام خود ثبت کرده اند( از مجموع کل اختراعات ایران بسیار زیاد است و در مقابل، تعداد اختراعات شرکت های خصوصی سال به سال درحال کاهش است.
بر این اساس، جای شگفتی نیست که بسیاری از اختراعات ثبت شده در ایران هیچ گاه شانس تجاری شدن پیدا نکنند زیرا افراد مخترع معمولاً از دانش عمیق بازار و منابع کافی برای تجاریسازی اختراعات خود برخوردار نیستند.
ازسوی دیگر، نحوه تعریف و تضمین حقوق مالکیت نیز اهمیت زیادی دارد و اجرای ضعیف و ناکارآمد آن سبب می شود، بنگاه ها به سمت فعالیت هایی حرکت کنند که سرمایه اندکی می خواهد، قراردادهای آنها کوتاه مدت و مقیاس آنها نیز کوچک باشد. در نتیجه، گرایش غالب بنگاه ها انجام واسطه گری و فعالیت های غیرمولد خواهد بود که نیاز به سرمایه اندک دارند و سهم دانایی و مهارت در آنها چندان بالا نیست. بدین ترتیب در بلندمدت، طول و عرض بنگاه ها، بسیار کوچک می شود و متعاقب آن ظرفیت های سازمانی که در این چارچوب شکل می گیرد بسیار محدود و ناچیز خواهد بود.
این درحالی است که لازمه توسعه موفق فناوری، جذب دانش ضمنی است که خود نیازمند شکل گیری ظرفیتهای سازمانی و یادگیری جمعی است. بررسی وضعیت بنگاه های ایران از حیث شاخص هایی نظیر تعداد و اندازه بنگاه ها و اتکای فرآیندهای تولید صنعتی به عامل نیروی کار (که توسط شاخص درصد پرداختی به کارکنان در کل ارزش افزوده قابل تعیین است) طی سال های اخیر نشان می دهد این بنگاهها تمایلی به رشد و گسترش فعالیت های صنعتی خود نداشته اند و روند بکارگیری و استفاده از نهاده های تولید (نیروی کار برای همه دوره ها و سرمایه برای برخی دورهها) در بنگاه های مزبور نزولی بوده است.
به عبارت دیگر فرآیندهای تولید صنعتی در کشور به سمت جایگزین کردن عامل کار با عامل سرمایه حرکت کرده اند. بدین ترتیب نمی توان انتظار داشت همکاری و تقسیم کار عقلایی و تخصصی شدن امور در بنگاه ها به میزان کافی تحقق یابد.
به منظور انجام اصلاحات نهادی لازم و فراهم کردن امکان انباشت دانش ضمنی و ظرفیت های سازمانی باید حمایت هایی در جهت بسط طول و عرض بنگاه ها فراهم کرد تا رشد بنگاه های کوچک و متوسط و تبدیل آنها به بنگاه های بزرگ میسر شود به نحوی که توان رقابت پذیری و پایداری در بازار را دارا بوده و بتوانند در گذر تاریخ به فعالیت خود ادامه داده و امکان انتقال بین نسلی دانش ضمنی و توسعه ظرفیت های سازمانی در آنها فراهم آورند. بدین منظور باید به کارآمدسازی نظام حقوق مالکیت و ایجاد یک ساختار نهادی کاهنده هزینه های مبادله توجه ویژه ای شود. همچنین برجسته کردن اهمیت مقیاس تولید در سیاست های صنعتی، رفع موانع تعاملی افراد در سازمانها، بازآرایی کل ساختار نهادی بر محور اقتضائات بخش های مولد، شفافسازی فرآیندهای تصمیمگیری و تخصیص منابع و پرهیز از تغییرات پی در پی سیاست های نادرست باید مدنظر سیاستگذاران قرار گیرد، در غیر این صورت و با تداوم روند موجود، دانش ضمنی به صورتی محدود و در بین تعداد کمی از افراد انتقال می یابد. بدین ترتیب، انتقال و توسعه فناوری نیز به صورت کامل انجام نخواهد شد.
بنا بر این گزارش، وجود درکی ناقص و سطحی از مسئله فناوری موجب شده ماهیت انتقال فناوری در ایران صرفاً سخت افزاری باشد. در حالی که انتقال فناوری زمانی با موفقیت و به طور کامل انجام می شود که لایه های پنهان و بخش ضمنی آنکه در مغز افراد نهفته است نیز منتقل شود. انتقال دانش ضمنی، از طریق یادگیری حین کار امکانپذیر است که آن هم مستلزم همکاری، ارتباط و تعامل مستقیم و روابط طولانی افراد است. به علاوه، انتقال دانش ضمنی یک فرآیند مستمر، تدریجی و زمانبر است و یکباره با برگزاری یک دوره آموزشی تحقق نمی یابد.
ضعف چارچوب نهادی پشتیبان توسعه فناوری در کشور ما آثار نامطلوبی ایجاد کرده است که مهمترین آنها جدایی چرخه تولید علم و محصول یا عدم تبدیل یافته های علمی به محصولات تجاری است. در کنار آن، عوامل دیگری نیز وجود دارند که مانع از رشد بنگاه ها و گسترش مقیاس آنها میشود و به تضعیف بنیان های صنعتی فناورانه کشور می انجامند. از جمله این عوامل می توان به وضعیت نامناسب تأمین حقوق مالکیت، فقدان سیستمهای حمایت و کنترل مناسب در زمینه تولیدات صنعتی،
گسترش بخش خدمات، اقتصاد تکمحصولی و وابسته به صدور نفت، رشد سریع جمعیت کشور، گسترش شهرنشینی، کاهش نسبی تشکیل سرمایه، سلطه غیرمتعارف غیرمولدها بر مولدها اشاره کرد.
با توجه به اینکه بیش از ۹۰ درصد از بنگاههای اقتصادی در ایران، بنگاه های خرد با کمتر از ۱۰ نفر کارکن و از این بین بخش زیادی از آنها نیز تک نفره هستند، تقسیم کار عقلایی و تخصصی شدن امور اساساً در کشور موضوعیت ندارد. درحالی که فقط زمانی که نیروی کار، محورکار مولد تعریف شود ظرفیتهای سازمانی خلق می شود و انتقال و جذب دانش ضمنی افزایش می یابد. ویژگی مشترک دانش ضمنی و ظرفیت های سازمانی این است که انباشت آنها تدریجی بوده و واردکردنی نیستند بنابراین، برای تحقق توسعه، باید به تدریجی و انباشتی بودن ظرفیتهای سازمانی توجه شود و تمهیدات نهادی لازم راجع به انتقال فناوری فراهم شود.
اصلاحات نهادی، مقدم بر انتقال فناوری است؛ در غیر این صورت، انتقال فناوری به صورت کامل انجام نمی شود. به عبارت دیگر، فقط با بکارگیری یک سیاست خاص برای انتقال فناوری، کارآمد بودن آن تضمین نمی شود. آنچه اهمیت دارد این است که دانش ضمنی در عمل چقدر منتقل می شود که این امر نیز به نوبه خود بستگی به ساختار نهادی حاکم بر جامعه دارد. به این ترتیب، راه حل مشکل توسعه فناوری در ایران این است که مسئله انتقال فناوری به عنوان یک مسئله پیچیده و درهم تنیده با ساختار نهادی مورد توجه قرار گیرد.
راهکارهایی که می توان برای رفع موانع نهادی توسعه ظرفیت های سازمانی بنگاه ها در ایران مطرح کرد، عبارتند از: کارآمدسازی نظام حقوق مالکیت و ایجاد یک ساختار نهادی کاهنده هزینه های مبادله، بازآرایی کل ساختار نهادی بر محور اقتضائات بخشهای مولد، برجسته کردن اهمیت مقیاس تولید در سیاستهای صنعتی، سازمانیابی افراد و رفع موانع تعاملی، شفاف سازی فرآیندهای تصمیمگیری و تخصیص منابع و پرهیز از شوک درمانی و تغییرات پی در پی سیاستهای نادرست./ خبرآنلاین
