در برنامه گفت‌وگو ویژه خبری شب گذشته(شنبه) به موضوع نابسامانی بازار خودرو با حضور عباس تابش- رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان- و امیرحسن کاکایی- عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم‌وصنعت و کارشناس این حوزه برگزار شد. گفتنی است رضا شیوا- رییس شورای رقابت- و مرتضی شجاعی- کارشناس صنعت خودرو- در این برنامه و ارتباط به اظهار نظر و توضیحات پرداختند.
عباس تابش در این برنامه، با بیان اینکه در سال به حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار خودرو نیاز داریم، گفت: اما بر اساس آمار تولید خودروسازان، تولید خودرو حدود ۷۶۰ هزار دستگاه و واردات خودرو هم ممنوع است و این تولید ناکافی، عرضه و تقاضا را برهم می‌زند. به دلیل اینکه کالای مصرفی را با سیاست‌های اقتصادی به کالای سرمایه‌ای تبدیل شده است، در هر باز شدن سایت فروش خودرو، حدود پنج میلیون متقاضی به سایت مراجعه می‌کنند؛ بنابراین تقاضای کاذب در بازار ایجاد می‌شود که باید برای آن چاره اندیشی کرد. افزایش تقاضا برای خودرو از ۲۵ نفر به ازای هر خودرو در شهریور سال ۱۳۹۸ به ۲۰۰ نفر در پایان سال ۱۳۹۸ رسیده است.
وی با بیان اینکه برای رفع مشکل، خودرو باید به اندازه کافی در بازار عرضه شود،اضافه کرد: امسال هر کدام از خودروسازها مکلف شدند ۶۰۰ هزار خودرو تولید کنند. آقای تابش به مردم قول داد که با همت دستگاه‌های امنیتی، نظارتی،شورای رقابت و با سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت،در یک ماه آینده بازار خودرو متعادل شود. قیمت‌گذاری سازمان حمایت بر اساس شاخص‌ها انجام می‌شود و منطقی بوده است. برای تعیین قیمت خودرو، ذینفع‌های مختلفی دخالت دارند. خودروساز باید با تولید کافی و عمل به تعهدات، وجود کالا در کف بازار را تضمین کند و این شرط لازم برای رعایت حقوق مصرف‌کننده است.
رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تاکید کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت حدود ۱۷ درصد در خودروسازی سهم دارد؛ لذا انتخاب‌کننده مدیر عامل نبوده و تنها یک سهام‌دار است.
فقط چند نفر بازار خودرو را خراب کردند
در ادامه، رضا شیوا -رییس شورای رقابت- نیز گفت: دلالی خودرو، سازمان یافته است و دلالان هم مشخص هستند و نهادهای نظارتی باید با آنها برخورد کنند. با توجه به اینکه بیش از ۴۰ سال از فعالیت صنعت خودروسازی کشور می‌گذرد، باید داخلی سازی را ادامه می‌دادیم. دولت، پیوسته به صنعت خودروسازی ما در این ۴۰ سال کمک کرده است اما خودروسازی در ایران مشکل ساختاری دارد. مهمترین مشکل هم همین است که خودروسازی، دولتی است.
وی با اشاره به اینکه مبنای قیمت‌گذاری باید بر اساس میزان افزایش قیمت مواد اولیه خودرو باشد، یادآور شد: در بهمن ماه سال ۱۳۹۷ قیمت‌گذاری خودرو بر اساس پنج درصد زیر نرخ بازار انجام شد و شورای رقابت دخالت نکرد؛ اما از آن زمان تاکنون خودروسازان باز هم زیان‌ده بودند. البته که موضوع زیان تنها مربوط به قیمت‌ها نیست؛ بلکه آن را در هزینه‌های نامربوط دیگر خودروساز هم باید دید.
رییس شورای رقابت با بیان اینکه بازار کنونی خودرو، بازاری کاذب است و فقط چند نفر این بازار را به این وضعیت دچار کرده‌اند؛ گفت: دستگاه‌های نظارتی و امنیتی باید برای کنترل این بازار و کوتاه کردن دست دلالان، ورود کنند؛ چنانچه این دلالان از بین نروند بازار خودرو همچنان آشفته خواهد بود.
وی در رابطه با فرمول قیمت‌گذاری کنونی خودرو گفت: پایه قیمتی بر اساس خرداد سال ۹۷ قرار داده شده است؛ علاوه براین تورم بخشی نیز از آن زمان تا پایان اسفند سال گذشته اتفاق افتاده است. بنابراین قیمت خودرویی همچون پراید بر اساس این قیمت‌گذاری در مقایسه با قیمت کارخانه، بایستی حداکثر باید ۲۰ درصد اضافه شود.
در این برنامه و در بین صحبت‌های رییس شورای رقابت، کاکایی گفت: شما اصلا قبول دارید ۴۰ هزار میلیارد زیان خودروسازان را؟
در ادامه این گفت‌گو، اشکان میرمحمدی- بازرس کل امور صنعت، معدن وتجارت که به صورت تلفنی بر روی خط آمد، گفت: بر اساس مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی که در سال ۹۸ ابلاغ شد، برداشت وزارت صمت این بود که شورای رقابت باید از گردونه قیمت‌گذاری، حذف شود اما سازمان بازرسی کل کشور به استناد بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، گزارش‌های متعددی را به مقامات مختلف از جمله معاون اول رییس جمهور و وزیر صمت ارائه کرد تا پس از مدت قابل ملاحظه‌ای آنها قانع شدند که باید شورای رقابت هم دستورالعمل تعیین قیمت خود را برای تصویب به ستاد تنظیم بازار ارائه کند.
وی یادآور شد: در جلسه چهارشنبه هفته گذشته نیز وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور اقدام شورای رقابت نسبت به ارائه قیمت و فرمول قیمت‌گذاری را داده است؛ بنابراین اکنون فضا برای تعیین قیمت‌ها آماده است.
امیرحسن کاکایی نیز در این گفت‌وگو اظهار کرد:در حال حاضر انواع سازمان‌های نظارتی و امنیتی بر دو خودروساز بزرگ کشور نظارت دارند. ۲۸ خودروساز خصوصی هم داریم که به علت تحریم‌ها، تقریباً تعطیل شده‌اند. با آن روندهای دستوری قیمت‌ها، دو خودروساز اصلی هم به سمت توقف تولید پیش می‌رفتند، اما با انواع تمهیداتی که دولت در این دو سال اندیشیده شد، تولید خودرو به حدود ۷۶۰ هزار دستگاه در سال رسید. چنانچه اقتصاد و نحوه قیمت‌گذاری، اصلاح شود می‌توان تولید خودرو را در شرایط فعلی هم به حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه رساند.
عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم‌وصنعت ایران ضمن تاکید بر اینکه شرایط تحریمی موجب کاهش تولید خودرو شده است، افزود: تحریم‌های فعلی در مقایسه با تحریم‌های دور قبل در سال ۱۳۹۱ سخت‌تر شده است. نحوه قیمت‌گذاری خودرو طی دو سال اخیر به گونه‌ای بوده است که هر خودروساز به طور متوسط برروی هر خودرو حدود ۳۰ میلیون تومان زیان ایجاد کرد. خودروساز، هر پراید را به قیمت بهمن ماه سال ۱۳۹۷ به نرخ ۳۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان عرضه کرد و قیمت ۹۰ میلیونی پراید در بازار به خودروسازان ربطی ندارد.
این فعال صنعت خودرو با بیان اینکه در دو سال اخیر قیمت مواد اولیه حدود سه برابر شده است، تصریح کرد: قیمت‌گذاری خودرو یا باید براساس مهندسی هزینه یا براساس حاشیه بازار باشد. خودروسازی نیاز به سرمایه‌گذاری دارد تا بتواند تیراژ تولید خود را بالا ببرد؛ در این صورت پس از ۵ تا ۶ ماه، قیمت‌ها کاهش می‌یابد.
در ادامه، مرتضی شجاعی- کارشناس بازار خودرو- نیز گفت: در وضعیت فعلی بازار و با جستجو در نشانی‌های اینترنتی، خودروهای صفر مدل ۱۳۹۷ را هم پیدا می‌کنیم که نشان می‌دهد برخی افراد بر روی خودروهای تولید داخل، دو سال سرمایه‌گذاری کرده‌اند. این موضوع نشان می‌دهد هم سیاست‌گذار و هم تولیدکننده مسیری را طی کرده که فرد را متقاعد کرده است که بیش از دو سال، سرمایه خود را بخواباند.
وی با اشاره به تحریم‌ها و تهدیدهای اعمال شده توسط غرب ویژه آمریکا علیه ایران، افزود: راهبردها و سیاستگذاری‌های ما برای صنعت خودرو، درست نبوده است چراکه اگر این چنین بود تولید خودروی پراید و یا ۴۰۵ نباید پس از این همه سال به این قیمت و کیفیت برسد و با خروج از خط تولید، قیمت هم افزایش یابد.
شجاعی تاکید کرد: از اسفندماه سال گذشته فروش فوری نداریم اما بر اساس خبرهایی، خودروهای پرتیراژ از خط تولید خارج می‌شود و اظهار نظرهایی می‌کنند که منتظر پراید ۱۰۰ میلیون تومانی باشید.
انتهای پیام
