نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه) مجلس و در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ماده ۳۵ این لایحه را به تصویب رساندند که براساس آن متن زیر به عنوان تبصره(۳)به ماده (۳۷)قـانون الحـاق می‌شود:
تبصره ۳- نیروهای گارد سازمان بنادر و دریـانوردی ایـران بـرای حفاظت از بنادر و محوطه‌های بندری به غیر از امـور اجرائـی مبـارزه بـا قاچاق کالا و ارز که در حیطه وظایف یگان حفاظـت گمرکهـای کشـور مـیباشـد بـا رعایـت شـرایط مقـرر در قـانون آیـین دادرسـی کیفـری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، ضابط قضائی خاص محسوب می‌شوند.
همچنین طبق مــاده ۳۶ این لایحه در تبصــره (۱) مــاده (۴۱) قــانون عبــارت «مراجــع ذیصلاح» جایگزین عبارت «مراجع قضائی» می‌شود.
به موجب مــاده ٣٧ این لایحه که به تصویب مجلس رسید در مــاده (۴۲) قــانون، عبــارت «مرجــع صــالح رسیدگی‌کننده» جایگزین عبارت «مرجع قضائی» می‌شود.
براساس مصوبه مجلس در ماده ٣ یک ماده به عنوان ماده (۴۲) مکرر به قانون به شرح زیر الحاق می‌شود:
ماده ۴۲ مکرر- توقف برای بازرسی وسایل نقلیه که ظن قـوی بـه حمل کالا یا ارز قاچاق در آنهـا مـی‌رود از سـوی ضـابطان نیـاز بـه اذن موردی مقام رسیدگی کننده ندارد.
طبق تبصره این ماده مصادیق و شرایط تشخیص ظن قـوی حمـل کـالا یـا ارز قاچـاق توسـط سـتاد تهیـه مـی‌شـود و ظـرف مـدت سـه مـاه از تـاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. متخلف از شرایط تعیین شده مشمول مجازات مقرر در ماده (۵۷۶) قـانون مجـازات اسلامی (کتـاب پـنجم – تعزیـرات و مجـازاتهـای بازدارنـده) مصـوب ۱۳۷۵/۳/۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی است.
انتهای پیام
