علی بختیار ، پیرامون برکناری وزیر صمت اظهار کرد: در حال حاضر یکی از عمده ترین مشکلاتی که جامعه با آن مواجه شده افزایش لحظه‌ای قیمت کالاها است که متولی اصلی آن وزارت صنعت، معدن و تجارت است؛ زیرا این وزارتخانه باید نسبت به کنترل وضعیت بازار اقدام کند. وظیفه دیگر این وزارتخانه نیز کنترل بازار داخلی و میزان واردات و همچنین تناسب میزان عرضه و تقاضا است؛ از همین رو باید از روند افزایش قیمت جلوگیری کرد و دولت می‌تواند با یک تدبیر مناسب این وضعیت را مدیریت کند.
وی افزود: مبحث تفکیک وزارت صنعت و معدن از وزارت بازرگانی در مجلس شورای اسلامی موافقان و مخالفان زیادی داشته و علی رغم اینکه مجلس دهم با دولت همراه بود اما با تفکیک وزارت صمت مخالف است. نه تنها شخص وزیر صمت بلکه اکثریت نمایندگان مجلس با این لایحه مخالف بودند.
رئیس فراکسیون پاسخگو مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اولویتهای سرپرست فعلی سازمان صنعت و معدن و تجارت با توجه به اینکه امسال سال جهش تولید نام گذاری شده، حمایت از تولید داخلی و رفع موانع تولید است. دولت باید به جای اینکه در امور اقتصادی دخالت کند سیاست گذاری دقیقی در حوزه صنعت، معدن و تجارت انجام دهد.
بختیار تاکید کرد: سیاست گذاری دولت در صنعت خودرو غلط بود؛ زیرا در صنعت خودرو فساد بیداد می‌کند. این صنعت فاقد یک برنامه ریزی دقیق برای دستیابی به خودرو با کیفیت است.
