فتح الله بیات در گفت‌وگو با در خصوص عدم ارسال لیست حق بیمه کارگران به تامین اجتماعی از فروردین ماه امسال اظهار کرد: متاسفانه برخی از کارفرمایان کارگاههای کوچک به دلیل شیوع بیماری کرونا و با این توجیه که فروردین ماه ۱۴ روز تعطیل بوده، کارگران را وادار به ترک کار می کنند و لیست ترک کار را به نشانه اینکه هیچ فعالیتی نبوده به اداره کار ارسال می کنند اما در واقع نیروی کار در محل کار خود حضور دارد و طبق توافقی که کارگر و کارفرما با یکدیگر کرده اند کارگر به جای اخراج سر کار خود باقی می ماند و در مقابل حق بیمه این مدت برای او رد نمی شود.
وی ادامه داد: این مساله در بنگاهها و شرکتهای بزرگ دیده نمی شود و بیشتر در کارگاههای کوچک که نظارت و بازرسی نمی شوند اتفاق می افتد و کارگر به این دلیل که کارفرما می گوید حق و حقوقش را می دهد از شکایت صرفنظر می کند.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با بیان اینکه این کار روش صحیحی نیست، درخصوص مواردی از این دست که اتحادیه رسیدگی کرده باشد، توضیح داد: تنها یک مورد از شرکتی نسبتا بزرگ داشتیم که کارگرانش به ما مراجعه کرده بودند و به آنها گفته شده بود که نامه ترک کار بنویسند و برای گرفتن بیمه بیکاری اقدام کنند اما با توجه به آنکه کارگران رسمی و با سابقه بودند اعلام کردیم دنبال بیمه بیکاری نروند و وقتی آنها را به اداره کار فرستادیم، به کارفرما اخطار داده شده بود که از طریق ادارات تشخیص و حل اختلاف موضوع را پیگیری خواهند کرد و کارفرما منصرف شده بود.
بیات در پاسخ به این پرسش که آیا رد نشدن حق بیمه این دسته کارگران مشکلی برای آنها ایجاد نمی‌کند؟ گفت:اگر چه اعلام شده کارگاههایی که تحت تاثیر کرونا نتوانند نیروی کارشان را حفظ کنند مورد حمایت قرار می گیرند ولی پرداخت حق بیمه نباید قطع شود و سازمان تامین اجتماعی قطعا نسبت به چنین سوء استفاده‌هایی اطلاع پیدا می‌کند و کارگاههایی که لیست بیمه کارگران خود را به این شکل ارسال نکرده‌اند از طریق بازرسان خود رصد و در صورت لزوم به هیاتهای تشخیص و حل اختلاف معرفی خواهد کرد.
این مقام مسئول کارگری در خصوص شکایت کارگران این کارگاهها نیز گفت: وقتی کارفرما حق و حقوشان را می دهد و سرکار حاضر هستند دیگر میلی به شکایت پیدا نمی کنند، در اینجا شعبات بیمه گذار و تامین اجتماعی باید بازرسی خود را ولو به شکل رندومی انجام بدهند و برخی کارفرمایانی که در این موقعیت سوء استفاده کرده‌اند را شناسایی کنند.
وی تصریح کرد: به طور کلی این مساله در دو بخش دیده می شود یکسری کارگرانی که توافقی سرکار هستند و برایشان مشکلی پیش نمی‌آید ولی چون ترک کار زده اند باید از امکانات بیمه بیکاری استفاده کنند و یک بخش که کلا تعدیل نیرو شده اند و به آنها اعلام شده چند ماه از بیمه بیکاری استفاده کنند تا وضعیت کارگاه مشخص شود که در صورت نیاز به کار برمی گردند و یا برای گرفتن بیمه بیکاری اقدام می‌کنند.
به موجب ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی کارفرما مکلف است حق بیمه مربوط به هر ماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان بپردازد. برابر ماده ۲۵ قانون کار نیز هرگاه قرارداد کار برای مدت موقت و یا برای انجام کار معین، منعقد شده باشد هیچ یک از طرفین به تنهایی حق فسخ آن را ندارند و رسیدگی به اختلافات ناشی از نوع این قراردادها در صلاحیت هیاتهای تشخیص و حل اختلاف است.
انتهای پیام
