از ماههای ابتدایی سال ۱۳۹۷ و همزمان با افزایش نرخ ارز در بازار داخلی ایران، بانک مرکزی به منظور تضمین بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور، از سویی برای صادرکنندگان تعهدات ارزی قطعی در نظر گرفت و از سوی دیگر اعلام کرد صادرکنندگانی که در موعد مقرر، ارز خود را بازگردانند، امکان استفاده از مشوقهای صادراتی را خواهند داشت.
در ماههای گذشته تحت تاثیر شیوع کرونا، تعدادی از صادرکنندگان اعلام کردند که امکان بازگشت ارز در موعد اعلام شده را ندارند و در صورتی که بانک مرکزی در زمان بندی اجرای این طرح تجدیدنظر نکند، صادرکنندگان با زیانهای جدی مواجه میشوند.
غلام حسین شافعی – رئیس اتاق بازرگانی ایران – در روزهای ابتدایی اردیبهشت امسال در نامهای خطاب به عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مراتب اعتراض خود را به عدم ابلاغ طبق توافق صورت گرفته اعلام و بار دیگر تأکید میکند، ۲۰ درصد تعدیل پیشبینیشده نه یک لطف به صادرکنندگان، بلکه محلی برای پوشش نرخهای پایه صادراتی به دلیل عدم امکان قیمتگذاری دقیق، افزایش هزینه حوالجات ارزی به دلیل تحریمهای تحمیلی، عدم امکان استفاده از سیستم بانکی و مواردی از این دست بوده که به طور قطع عدم توجه به آن باعث کاهش صادرات و تحمیل هزینههای هنگفت به صادرکنندگان خواهد شد.
پس از ارسال این نامه و تداوم اعتراضات بخش خصوصی، رئیس کل بانک مرکزی امروز اعلام کرده که صادرکنندگانی که تا پایان تیر ماه امسال تعهدات ارزی خود را اجرایی کنند، میتوانند از مشوقهای صادراتی بهره مند شوند.
تصمیم تازه بانک مرکزی بر اساس تصمیم کمیته موضوع ماده «۲» مصوبات چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی و بهرهمندی صادرکنندگان از مشوقها و خدمات دستگاه های اجرایی، سازمانها و نهادهای ذیربط اتخاذ شده است و همتی در پاسخ به نامه شافعی خبر از تمدید زمان رفع تعهدات ارزی تا پایان تیر ماه داده است.
انتهای پیام