به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، این اصلاحات شرط اصلی برای آغاز مذاکرات الحاق آلبانی به اتحادیه اروپا محسوب می‌شود.
این توافق جدید بر تشخیص هویت الکترونیکی رای دهندگان، سیاست زدایی در انتخابات و سایر موارد مرتبط با اظهارات مطرح شده از سوی دفتر سازمان امنیت و همکاری اروپا در امور نهادهای دموکراتیک و حقوق بشر تمرکز دارد.
انتخابات آلبانی پس از فروپاشی کمونیسم به صورت مداوم با بی نظمی‌هایی چون خرید آرا یا دست کاری در شمارش رای گیری‌ها روبرو بوده است.
پس از عدم اجماع نظر بر روی توافقی که ضرب‌الاجل آن ۳۱ مه بود و از سوی احزاب سیاسی تعیین شده بود، نشست دو روزه عاملان اصلی سیاسی در محل اقامت “یوری کیم”، سفیر آمریکا برگزار شد که همراه با همتایانی از اتحادیه اروپا و انگلیس کار تسهیل مذاکرات را بر عهده داشته است.
سفارت آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد: این یک نقطه عطف مهم است که محقق شد چون رهبران آلبانی اختلافات را کنار گذاشتند و با هم برای رسیدن به یک نتیجه ملموس مورد نظر مردم کشورشان تلاش کردند.
در همین حال، سازمان امنیت و همکاری اروپا نیز که در پیش نویس این اصلاحات به کمک احزاب سیاسی آلبانی شتافته بود، تاکید کرد که تمامی تغییرات مورد توافق و پیشنهادی به زودی در پارلمان این کشور به رای گذاشته می‌شود تا در انتخابات سال بعدی بتوان آنها را اجرایی کرد.
جوزپ بورل، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا و اولیور وارهلی، کمیسیونر گسترش این اتحادیه در بیانیه‌ای مشترک گفتند: آنها به شرط کلیدی برای آغاز مذاکرات الحاق آلبانی به اتحادیه اروپا که در مارس ۲۰۲۰ مطرح شد، رسیدگی کردند و این گامی دیگر در نزدیک شدن آلبانی برای ملحق شدن به این اتحادیه است. این روند برای پیشرفت آتی در اصلاحات مورد نیاز برای تحقق مسیر الحاق آلبانی به این اتحادیه ضرورت دارد.
در مارس سال جاری میلادی، اتحادیه اروپا چراغ سبز خود را برای آغاز مذاکرات عضویت به آلبانی و مقدونیه شمالی نشان داد اگرچه هنوز تاریخی برای آن اعلام نشده است.
انتهای پیام
