رویترز در گزارشی به این مسئله پرداخته و یادآور شده که برخی از مردم روسیه احتمالا نمی‌دانند که رای آنها تا چه حد راه را برای تدارم زمامداری ولادیمیر پوتین برای دوازده سال دیگر، پس از اتمام دوره کنونی هموار می‌کند.
دولت طی چند ماه گذشته با هدایت و سازمان‌دهی کارزار تبلیغات انتخاباتی در رسانه‌ها و به صورت آنلاین و همچنین با بهره بردن از اطلاع رسانی بوسیله تابلوهای هوشمند در سطح معابر، بسیاری از تغییرات قابل انتظار ناشی از اصلاحات پیشنهاد شده در قانون اساسی را در همه زمینه از حقوق بازنشستگی گرفته تا حقوق حیوانات و غیره فهرست کردند.
این تبلیغات و اطلاع رسانی هدفمند اما با کم‌ترین شفافیت درباره نقش این اصلاحات در عرصه سیاسی کشور همراه بود.
یورونیوز، مردم روسیه اگر بنا باشد برای مطلع شدن از همه‌پرسی قانون اساسی تنها به این کارزار اکتفا کنند به احتمال زیاد به این موضوع توجه نخواهند کرد که با رای اصلاحات، رئیس جمهوری اجازه خواهد داشت بار دیگر برای انتخابات ریاست جمهوری نامزد شود؛ حال آنکه وی طبق قانونی فعلی حد نصاب دو دوره متوالی را پست سر گذاشته است.
دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین روز دوشنبه در سخنانی گفت: «تغییرات زیادی پس از همه‌پرسی در راه خواهد بود و به هیچ وجه نمی‌توان یکی از موارد را از دیگری متمایز کرد.» وی در ادامه تاکید کرد که «همه تغییرات چون با هم رقم می‌خورند بسیار مهم هستند.»
در گزارش رویترز آمده است: در یک وب سایت رسمی که هفته گذشته برای ارائه اطلاعات درمورد اصلاحات پیشنهادی ایجاد شده بود هیچ اشاره‌ای به تبعات این همه‌پرسی بر سرنوشت ولادیمیر پوتین نشده است.
سخنگوی کرملین وقتی در کنفرانس خبری با سوال خبرنگاری در این خصوص مواجه می‌شود در پاسخ می‌گوید که «فیلترهای فنی مختلفی وجود دارد و شاید هنگام مراجعه به دلیل ازدیاد کاربران بخشی از قسمت‌های غیرفعال شده باشد.»
پسکوف در عین حال یادآور شد که اطلاعات مورد اشاره قرار گرفته به محتوی سایت اضافه شده و هم اکنون در اختیار کاربران است.
سلسله تغییرات پیشنهادی در اصلاح قانون اساسی روسیه جدا از موارد دیگر «کنتور» مدت زمان زمامداری ولادیمیر پوتین را صفر می‌کند و به وی امکان می‌دهد در صورت انتخاب شدن برای دو دوره دیگر شش ساله یعنی تا سال ۲۰۳۶ بر مسند قدرت باقی بماند.
منتقدان از این راه‌کار به عنوان «کودتای قانون اساسی» یاد می‌کنند و معتقند که تصویب این اصلاحات به رئیس جمهوری ۶۷ ساله کنونی روسیه امکان می‌دهد تا بتواند پس از دو دهه زمامداری به شیوه‌ای ناعادلانه در پایان سال ۲۰۲۴ باردیگر به حکمرانی ادامه دهد.
کرملین اعلام کرده که اغلب شهروندان و نیروهای عمده سیاسی در کشور حامی تغییرات هستند و اصلاح قانون اساسی استقبال می‌کنند.
انتهای پیام
