احسان اسیوند
اخبار دادگاه های مفاسد اقتصادی و عددهای نجومی‌شان، حتی فرصت «حیرت» به ما نمی‌دهند؛ هنوز از ضرب و جمع یوروهای اسدبیگیِ جوان و جفای آشکار به «هفت تپه» بیرون نیامده‌ایم که عددهای دادگاه طبری و متراژ ویلاها و آپارتمان‌های لاکچری رد و بدل شده، روی سرمان آوار می‌شود. در این میان برای عموم مردمی که در افسردگیِ نبودن اسمشان در لاتاری خودروسازان به سر می‌برند، همه دادگاه‌ها، یک سری اسم و صفرِ بی‌شمارهستند که در انتها محکوم می‌شوند و کم کم از یادها محو می‌شوند.
اما برای آنهایی که کمی از سوژه فاصله می‌گیرند و اهل واکاوی و موشکافی وقایع هستند، تکرارِ دادگاه‌های فساد، نشان‌دهنده مشکلات عمیق و ساختاری است، که با بگیر و ببند و حکم دادن حل نمی‌شود؛ به بیانی دیگر، اگر تمام ارکان، برای مبارزه با مفاسد اقتصادی، سیستماتیک، عقلانی و هوشمندانه عمل نکنند و صرفا همه چیز محدود به افشاگریِ فساد و خبرهای پرطمطراق و دهان پرکن شود، همچنان شاهد اسم های بیشتر و احتمالا صفرهای بیشتر خواهیم بود.
از سویی دیگر، نکته‌ای که بسیار مهم جلوه می‌کند، وجود فسادهای کلان و اختلاس‌های مالی، به رغم حضور نهادهای نظارتی متعدد است؛ جالب اینکه در جواب این سئوال هم، مجددا پای مشکلات ساختاری به میان می‌آید؛ چرا که به عقیده کارشناسان، در ایران ساختارها به گونه‌ای طراحی و پی ریزی شده‌اند که قائم به فرد هستند و تصور شده که همیشه فردی متعهد و دلسوز در آن جایگاه قرار می‌گیرد؛ به همین خاطر است که برای انتخاب مدیران، بیش از آنکه «شایسته سالاری» در نظر گرفته شود، تعهد شخص مد نظر قرار داده می‌شود؛ پس فرد مورد نظر از گزینش‌های مختلف عبور داده شده و سپس در راس هرمِ تصمیم گیری قرار می‌گیرد.
فی الواقع در یک دایره ایدئولوژیک، افراد به زعم ما دلسوز، انتخاب شده، گزینش شده و کار با طیب خاطر به آنها سپرده می‌شود…«چشم اسفندیار» داستان همین‌جاست؛ همین‌جاست که «طبری» ها و «پوری حسینی»ها شکل می‌گیرند و یا اینکه با نظر فلان مدیر بانک، ارز بی حساب و کتاب به «اسد بیگی»ها پرداخت می‌کند. در صورتی که در سیستم‌های نظارتیِ کشورهای توسعه یافته، فرض بر این است که در صورت حضور فرد خطاکار در سیستم، ساختار اجازه خطا را ندهد. نتیجه اینکه در ایران، حتی با تقویت نهادهای ناظر و ازدیاد قوانین (که اکثرا هم دست و پاگیر خواهند بود) گرهی از مشکلات گشوده نخواهد شد و همچنان ساختار برای رانت خواص و امضاهای طلایی شان، مهیاست.
اخبار دادگاه های مفاسد اقتصادی و عددهای نجومی‌شان، حتی فرصت «حیرت» به ما نمی‌دهند؛ هنوز از ضرب و جمع یوروهای اسدبیگیِ جوان و جفای آشکار به «هفت تپه» بیرون نیامده‌ایم که عددهای دادگاه طبری و متراژ ویلاها و آپارتمان‌های لاکچری رد و بدل شده، روی سرمان آوار می‌شود. در این میان برای عموم مردمی که در افسردگیِ نبودن اسمشان در لاتاری خودروسازان به سر می‌برند، همه دادگاه‌ها، یک سری اسم و صفرِ بی‌شمارهستند که در انتها محکوم می‌شوند و کم کم از یادها محو می‌شوند.
اما برای آنهایی که کمی از سوژه فاصله می‌گیرند و اهل واکاوی و موشکافی وقایع هستند، تکرارِ دادگاه‌های فساد، نشان‌دهنده مشکلات عمیق و ساختاری است، که با بگیر و ببند و حکم دادن حل نمی‌شود؛ به بیانی دیگر، اگر تمام ارکان، برای مبارزه با مفاسد اقتصادی، سیستماتیک، عقلانی و هوشمندانه عمل نکنند و صرفا همه چیز محدود به افشاگریِ فساد و خبرهای پرطمطراق و دهان پرکن شود، همچنان شاهد اسم های بیشتر و احتمالا صفرهای بیشتر خواهیم بود.
از سویی دیگر، نکته‌ای که بسیار مهم جلوه می‌کند، وجود فسادهای کلان و اختلاس‌های مالی، به رغم حضور نهادهای نظارتی متعدد است؛ جالب اینکه در جواب این سئوال هم، مجددا پای مشکلات ساختاری به میان می‌آید؛ چرا که به عقیده کارشناسان، در ایران ساختارها به گونه‌ای طراحی و پی ریزی شده‌اند که قائم به فرد هستند و تصور شده که همیشه فردی متعهد و دلسوز در آن جایگاه قرار می‌گیرد؛ به همین خاطر است که برای انتخاب مدیران، بیش از آنکه «شایسته سالاری» در نظر گرفته شود، تعهد شخص مد نظر قرار داده می‌شود؛ پس فرد مورد نظر از گزینش‌های مختلف عبور داده شده و سپس در راس هرمِ تصمیم گیری قرار می‌گیرد.
فی الواقع در یک دایره ایدئولوژیک، افراد به زعم ما دلسوز، انتخاب شده، گزینش شده و کار با طیب خاطر به آنها سپرده می‌شود…«چشم اسفندیار» داستان همین‌جاست؛ همین‌جاست که «طبری» ها و «پوری حسینی»ها شکل می‌گیرند و یا اینکه با نظر فلان مدیر بانک، ارز بی حساب و کتاب به «اسد بیگی»ها پرداخت می‌کند. در صورتی که در سیستم‌های نظارتیِ کشورهای توسعه یافته، فرض بر این است که در صورت حضور فرد خطاکار در سیستم، ساختار اجازه خطا را ندهد. نتیجه اینکه در ایران، حتی با تقویت نهادهای ناظر و ازدیاد قوانین (که اکثرا هم دست و پاگیر خواهند بود) گرهی از مشکلات گشوده نخواهد شد و همچنان ساختار برای رانت خواص و امضاهای طلایی شان، مهیاست.
