حدود یک سال پیش در نامه‌ای به رییس سازمان میراث فرهنگی و گردشگی، تقاضا شد برای جبران خسارت مادی و معنوی در سفرهای آنتالیا، دست به اقدام عاجلی انجام شود، اما از آن زمان تا به حال نه تنها اتفاقی رخ نداده، بلکه محتوای این نامه نیز مسکوت گذاشته شده است. مساله اصلی در این نامه، رفتن یا نرفتن مردم به آنتالیا و یا کنترل رفتارهای غیرشرعی و ناپسند آنها در مقصدی که زمانی “بدنام” تعبیر می‌شد نیست؛ بلکه بازنگری در یک دستور است، دستوری که علاوه بر جانبداری از شرکت‌های هواپیمایی تُرک، سبب تضعیف شأن شهروندان ایرانی و به خطر انداختن جان آنها شده است.
حدود یک دهه پیش دستور منع تبلیغ تورهای آنتالیا با حذف نام اصلی این منطقه در روزنامه‌های سراسری کشور صادر شد، اما انتشار برخی تصاویر از شهروندان ایرانی در سواحل جنوبی ترکیه باعث شد دستور بعدی که همان لغو پروازهای مستقیم ایرلاین‌ها ایرانی به آنتالیا و دیگر شهرهای سواحل جنوب ترکیه باشد، صادر شود.
اما این تصمیم به تقویت شرکت‌های هواپیمایی ترکیه که محدودیتی برای پرواز مستقیم به آنتالیا و سواحلی چون مارماریس، بدروم، کوش آداسی و ازمیر نداشتند، انجامید.
از سوی دیگر، پروازهای ایرانی به فرودگاه‌های کوچک نظامی منتقل شدند که به این ترتیب روزانه جان مسافران بسیاری در معرض ریسک یک فرود و پرواز دوباره در فرودگاه‌هایی غیراستاندارد قرار گرفت.
رقابت نابرابر میان ایرلاین‌های ترکیه و ایران در مقصدی که مسافر دارد، اما نباید نام‌اش برده شود و از سوی دیگر بیم به خطر افتادن جان مسافران ایرانی در فرودگاه‌های ناامن، باعث شد تعدادی از آژانس‌های مسافرتی در قالب انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی استان تهران یک سال پیش نامه‌ای را به منظور متوقف شدن این شرایط و بازنگری در این دستور خطاب به مسعود سلطانی‌فر، رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بنویسند. مشابه این نامه برای رییس وقت سازمان هواپیمایی، حمیدرضا پهلوانی هم فرستاده شد، اما هیچ یک پاسخی نداشته است.
در نامه‌ای که ۲۳ دی ماه برای رییس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری فرستاده شده، آمده است: «در سنوات گذشته تصمیماتی غیرکارشناسی در حوزه گردشگری خارجی انجام گرفته که از این قبیل می‌توان به ایجاد ممنوعیت پرواز به برخی مقاصد گردشگری ترکیه از جمله آنتالیا، مارماریس و بدروم اشاره کرد.
این محدودیت موجبات خسارت مادی و معنوی جبران ناپذیری شده است که از آن جمله می‌توان به خروج میزان قابل توجهی ارز از کشور بدون دریافت خدمات متناسب، جانبداری خواسته و یا ناخواسته از شرکت‌های هواپیمایی تُرک در عرصه رقابت‌های بین‌المللی، ورود و خروج مسافران به فرودگاه‌های نظامی و غیراستاندارد در حدود ۱۲۰ کیلومتری آنتالیا (که خود موجب تضعیف شأن شهروندان ایرانی و ایجاد خطر و تحمیل هزینه اضافی است)، ایجاد نقطه واسط در هر دو مسیر برای خطوط هواپیمایی تُرک (مانند قاضی آنتپ که آن نیز مصداق بارز تحمل هزینه‌های سربار به مصرف کننده است) و بسیاری از این دست، اشاره کرد.»
در بخش دیگری از این نامه به برخی پیمان‌های بین‌المللی که مانع اعمال محدودیت در برقراری پروازهای بین المللی به فرودگاه های سایر کشورها می‌شود، اشاره شده و آمده است: «مفاد پیمان شیکاگو ایجاد هرگونه تبعیض در برقراری پرواز تجاری به فرودگاه‌های کشورهای متعهد را ممنوع کرده، بلکه در مورد صدرالذکر اقدام معکوس و خلاف منافع شرکت‌ها و مسافران ایرانی و نیز ایجاد فضای ناعادلانه، رقابتی صورت گرفته که این نکته خود جای بسی تامل است.
تقاضا داریم بازنگری لازم توسط دستگاه‌های مربوطه صورت گیرد تا از هرگونه خسارت بیشتر به هموطنان و بخش خصوصی جلوگیری شود.»
با وجود آن که ترکیه یکی از پرترددترین مقاصد مسافران ایرانی به شمار می‌آید، اما حدود یک سال است که این مطالبه بدون پاسخ گذاشته شده و سخنی رسمی از چالش‌های مسافران ایرانی در سواحل جنوبی کشور همسایه و احقاق حقوق ایرانی‌ها نیز به میان نیامده است.
