با گسترش روزافزون مهاجرت پناهجویان و آوارگان به مرزهای اروپا، تشدید کم‌سابقه بیگانه‌هراسی و مهاجرستیزی هم در بسیاری از کشورهای اروپایی به بحرانی جدی تبدیل شده و از آنجایی که بخش قابل‌توجهی از عقاید دیگرستیزانه در شبکه‌های اجتماعی منعکس و منتشر می‌شوند، کار به رویارویی قانونی و قضایی میان سیاستمداران و مدیران شبکه‌های اجتماعی کشیده است.
به نقل از پایگاه خبری دویچه وله، مقام‌های قضایی آلمان حالا درصددند تا با کشاندن فیس‌بوک به دادگاه، تکلیف محتوای نفرت‌پراکنانه و دیگرستیزانه را تعیین کنند.
اشپیگل آنلاین، دادستان کل هامبورگ روز چهارشنبه اعلام کرد که در حال بررسی زوایای طرح شکایت رسمی علیه چهار تن از مدیران ارشد اجرایی فیس‌بوک در دفتر شمال اروپای این کمپانی است.
به اعتقاد دادستان کل هامبورگ، مدیران این شبکه اجتماعی باید سیاست‌های بررسی و حذف محتوا را به گونه‌ای تغییر دهند که جایی برای انتشار پست‌هایی که نفرت و خشونت علیه مهاجران را تبلیغ می‌کنند، باقی نماند. در غیر این صورت، مدیران فیس‌بوک از سوی مقام‌های قضایی آلمان به “مشارکت در انتشار محتوای نفرت‌پراکنی و ترویج خشونت” متهم خواهند شد.
از آنجایی که درخواست از فیس‌بوک برای حذف محتوا، ترویج سانسور و سرکوب صداها و دیدگاهها در این شبکه اجتماعی را در پی دارد، چنین اقدامی با مقاومت سیاستگذاران فیس‌بوک مواجه شده است. این کمپانی به تازگی با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: «طرح اتهاماتی از این دست، بی‌پایه است و هرگز هیچ یک از قوانین آلمان از سوی فیس‌بوک یا کارکنانش نقض نشده است.»
سیاستگذاران فیس‌بوک می‌گویند: «محتوایی که اساس آن نفرت‌پراکنی یا تحسین و ترویج خشونت باشد، ناقض استانداردهای فیس‌بوک است» اما واکنش فیس‌بوک در مواجهه با پست‌های پرشمار دیگرستیزانه (زنوفوبیک) کاربران آلمانی، به زعم مقام‌های قضایی آلمان “رضایت‌بخش” نیست.
پیش از این هایکو ماس، وزیر دادگستری آلمان، در مذاکره با مدیران فیس‌بوک از آنها خواسته بود که کمیته ویژه‌ای برای مقابله با نفرت‌پراکنی‌های آنلاین تشکیل دهند. فیس‌بوک هم برای همکاری اعلام آمادگی کرده و در جلسات متعدد با مقامات دولتی آلمان، اطمینان داده بود که روند رسیدگی به نفرت‌پراکنی و محتوای نژادپرستانه و دیگرهراسانه و حذف آنها را تسریع خواهد کرد. فیس‌بوک قرار بود این عملیات گسترده را با همکاری خدمات‌دهندگان اینترنت و نهادهای مدنی آلمان به انجام برساند، اما حالا کار به تقابل قضایی کشیده است.
آلمان با ورود تعداد بی‌سابقه‌ای از مهاجران روبروست. پیش‌بینی شده که تا پایان سال ۲۰۱۵ بیش از ۱/۱ میلیون پناهجو پا به خاک آلمان می‌گذارند و ورود این میزان از مهاجران هزینه‌ای ۲۱ میلیارد یورویی به اقتصاد آلمان تحمیل خواهد کرد.
بسیاری از شهروندان این کشور با اختصاص چنین بودجه‌ای برای پذیرش و میزبانی پناهجویان و آوارگان مخالفند و آن را به شیوه‌های گوناگون در دیدگاه‌های خود در شبکه‌های اجتماعی بازتاب می‌دهند. بیش از ۲۷ میلیون تن از شهروندان آلمان در فیس‌بوک فعالانه حضور دارند.
